وكالات- كتابات:

تصُب “الهيئة العامة للآثار والتراث” في “العراق”، جهودها تجاه ما ينُاسب اختيار “بغداد”؛ “عاصمة السياحة العربية لعام 2025″، لكن تداخل التشّريعات والقوانين وإشكالية الملكية، تجعل الجهود التي تُقدمها الهيئة بمثابة يد بناء مقابل مئات المعاول الهادمة، مع ما يشهده “العراق” من ظواهر تحّول بعض الأبنية التراثية إلى مراكز تجارية وتمحي صفتها التراثية، وذلك بسبب كونها ملكية خاصة لا تمتلك “هيئة الآثار” سلطة عليها.

وبالتزامن مع اختيار “بغداد”؛ “عاصمة السياحة العربية 2025″، أعلنت “هيئة الآثار” الانتهاء من أعمال صيانة وترميم “البيت التراثي”؛ (دار المخطوطات العراقية).

وقالت الهيئة في بيان؛ إنه: “تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهية العامة للآثار والتراث؛ علي عبيد شلغم، بترميم وصيانة البيوت التراثية وإشراف مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الآثار؛ محمد البياتي، تم الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة دار المخطوطات العراقية، والتي تُعدّ الدائرة المركزية المسؤولة عن حفظ المخطوطات في العراق؛ والتي تُعدّ أكبر دار للمخطوطات في العراق والوطن العربي وواحدة من أهم الدور في العالم”.

وأوضحت أنه: “تنبع أهميتها لما تحفظه من مخطوطات تتضمن معارف وآداب وفنون منوعة وتمتد إلى فترات تاريخية مختلفة؛ من بينها مجموعة من المخطوطات النفيسة والقديمة والنادرة تعود إلى كبار المؤلفين والمؤرخين والعلماء والأدباء؛ وتُعدّ الدار من أجمل البيوت التراثية في شارع حيفا، أنشأت عام 1931، حيث كان يسَّكنها رئيس الوزراء السابق في العهد الملكي؛ (توفيق السويدي)، تضم العديد من اللوحات والرُقع الخطية والزخارف التي خّطها مشاهير الفنانين والخطاطين العرب والمسلمين”.

وبالتزامن مع هذه الأعمال، تُراقب “هيئة الآثار” باستياء ما يحدُث على أرض الواقع على مبانٍ تراثية لا تمتلك السلطة عليها مقابل ما تقوم به من ترميم لمبانٍ ثقافية وآثارية، حيث تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر أخبار مصورة عن بيع أبنية تراثية واستغلالها لتكون مطاعم أو مستشفيات وغيرها.

وتقول “هيئة الآثار”؛ أنه: “نظرًا لورود استفسارات عدة إلى الهيئة العامة للآثار والتراث وموقفها القانوني من عمليات البيع والشراء لهذه العقارات التراثية، أعلن مدير عام دائرة التراث العامة في الهيئة العامة للآثار والتراث؛ إياد كاظم، أن أغلب الأبنية التراثية في بغداد والمحافظات تعود ملكيتها إلى أشخاص أي ملكيات خاصة، والبعض الآخر تعود ملكيته إلى المؤسسات الحكومية الآخرى؛ منها أمانة بغداد ودواوين الأوقاف والحكومات المحلية”.

وأشارت إلى أنه: “القليل جدًا منها تعود ملكيتها إلى الهيئة العامة للآثار والتراث؛ وتكون محمية بموجب قانون الآثار والتراث المرقم (55 لسنة 2002)، والذي أجاز بيع وشراء تلك الأبنية التراثية شرط المحافظة عليها من أي أعمال هدم أو تغييّر لصفتها التراثية وعدم الإضرار بها وتوظيفها بشكل ينسجم مع خصوصيتها التراثية”.

وأوضحت الهيئة أنه: “من هذا المنطلق تدعو الهيئة العامة للآثار والتراث جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والجهات التشاركية؛ وخصوصًا أمانة بغداد باعتبارها الجهة الماسكة للأرض، بدعم جهودها للمحافظة على تلك الأبنية التراثية باعتبارها إرثًا ثقافيًا يؤرخ مرحلة مهمة من تاريخ العراق الثقافي والاجتماعي”.