وكالات – كتابات:
أعلنت “وزارة التخطيط” العراقية، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع حكومي لتوحيد السياسة الجمرگية في المنافذ الحدودية مع “إقليم كُردستان العراق”.
وذكر المكتب الإعلامي لـ”وزارة التخطيط”، في بيان؛ أن: “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط؛ محمد علي تميم، ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (23661) لسنة 2023، والتي تتولى مراجعة إجراءات توحيد السياسة الجمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية، البحرية، والمطارات)، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما جاء في المنهاج الوزاري، كما تتولى اللجنة، وضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسة الجمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن مراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016) وتعديلاته واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة من أداء مهامها”.
وأضاف؛ أن: “اللجنة تضم في عضويتها وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والبلديات، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمدير العام للهيئة العامة للجمارك والمدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية”.
وتابع: “فيما حضر الاجتماع من جانب حكومة إقليم كُردستان، وزيرا الداخلية والمالية، وعدد من المستشارين والمديرين العامين في الإقليم”.
وأردف بالقول: “وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع المنافذ الحدودية وكيفية وضع آليات موحدة لإدارة هذه المنافذ لما لذلك من أهمية اقتصادية وأمنية، كما ناقش الاجتماع السياسة الجمركية، والاتفاق على وضع الآليات المناسبة لتوحيد السياسة وفقًا لما نص عليه الدستور، وبالاتفاق بين الطرفين”.
وأبدى الطرفان: “استعدادهما لمواصلة العمل المشترك من أجل معالجة جميع الاشكاليات التي تكتنف واقع المنافذ الحدودية والسياسة الجمركية والفحص المسّبق للسلع والبضائع المستوردة”.
