وكالات- كتابات:
نظم العشرات من الناشطين المدنيين، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى ممثلية “الأمم المتحدة”؛ في مدينة “أربيل”، ضد “وزارة المالية” العراقية لعدم إرسال رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بشكلٍ كامل إلى “إقليم كُردستان العراق”.
وقالت منصات إخبارية محلية؛ إن هؤلاء الناشطين قدموا مذكرة احتجاج إلى “الأمم المتحدة”، وإلى مجموعة من قنصليات الدول الأجنبية بينها: “أميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا”، مبينًا أن المذكرة تتضمن شرحًا عن تأخير صرف رواتب الموظفين في “إقليم كُردستان” من قبل “وزارة المالية” في الحكومة الاتحادية.
وبهذا الصدّد؛ قال “رزكار الشيخ علي”، رئيس (المنظمة الدولية للبيشمركة) في مؤتمر صحافي، إن ما تقوم به الحكومة الاتحادية من تأخير وعدم صرف الرواتب تُعدّ عقوبة بحق حكومة وشعب “إقليم كُردستان”.
وأضاف أن هذه العقوبة شوفينية ومتعمدة من قبل الحكومة الاتحادية ومجموعة من المسؤولين؛ بينهم وزير المالية؛ “طيف سامي”.
في غضون ذلك؛ تشهد محافظة “السليمانية” وضواحيها حالة من الإضراب الواسع في عدد من المؤسسات بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين لأكثر من شهرين.
وقالت وسائل إعلام محلية؛ إن هذا التأخر، الذي يشمل مناطق “السليمانية وحلبجة” والإدارات المستقلة في “كرميان ورابرين”، دفع العديد من المؤسسات إلى إعلان الإضراب عن العمل.
وأضاف أنه، لم يقتصر الأمر على تعليق الدراسة في عدد من المدارس، بل امتد الإضراب ليشمل مؤسسات خدمية أخرى مثل إدارة الكهرباء والغابات، بالإضافة إلى بلدية غرب كُردستان التي أعلنت تعليق دوامها وكذلك في إدارة منطقة “گرمیان”.
وتتكرر أزمة تأخر الرواتب في “إقليم كُردستان”، مما يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة، ومحافظة “السليمانية” ومحيطها تتأثر بشكلٍ خاص نتيجة اعتماد عدد كبير من الموظفين والمواطنين على الرواتب كدخل رئيس.
وتزامنت هذه الأزمة مع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يُزيد من تعقيد الوضع ويضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لحل الأزمة وتجنب تصعيد الاحتجاجات.
