مع تسلمه مهام بلدية “إسطنبول” ..الحكومة التركية تبدأ أولى خطوات تضييق الخناق على “أوغلو” !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد إعلان فوزه؛ منحت لجنة الانتخابات المركزية التركية، أمس الخميس، مجددًا، المرشح عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، “أكرم إمام أوغلو”، شهادة توثق توليه رئاسة بلدية “إسطنبول” بصورة رسمية بعد الفوز الذي حققه، يوم الأحد الماضي، بالانتخابات البلدية المعادة في “إسطنبول”، والتي نظمت بعد إلغاء لجنة الانتخابات المركزية نتائج إقتراع، يوم 31 آذار/مارس الماضي.

وسيتولى “إمام أوغلو” مهامه لـ 5 سنوات مقبلة، كأول رئيس بلدية معارض، بعد بقاء إدارة المدينة في يد الحزب الحاكم، منذ العام 2002.

ويعتبر المحللون السياسيون فوز المرشح عن الحزب المعارض أمام منافسه عن “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، “بن علي يلدريم”، ضربة سياسية قوية للرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”.

احتفال بالديمقراطية..

وتجمع حشد ضخم أمام مبنى بلدية “إسطنبول” لحضور حفل تسلم “أوغلو” مهامه.

وقال “إمام أوغلو”، أمام ساحة البلدية التي غطتها الأعلام التركية في المركز التاريخي للمدينة: “اليوم هو احتفال بالديمقراطية، احتفال بإسطنبول”.

ولم تنقل أي من قنوات التليفزيون التركية الرئيسة خطاب “إمام أوغلو”، المسؤول في “حزب الشعب الجمهوري”، الذي تسلم للمرة الثانية هذا العام مفاتيح المدينة؛ بعد إلغاء أول انتخابات بلدية فاز فيها بناء على مزاعم بحدوث تزوير وشكاوى وجهها الرئيس، “رجب طيب إردوغان” و”حزب العدالة والتنمية” الحاكم.

لكن فوزه كان حاسمًا لدى إعادة الانتخابات، الأحد الماضي، عندما أتسع الهامش من 13 ألف صوت، في آذار/مارس 2019، إلى أكثر من 800 ألف صوت؛ ضد مرشح الحزب الحاكم، “بن علي يلدريم”.

وقال “إمام أوغلو”: “لقد أعطى شعب إسطنبول درسًا لحفنة من الناس الذين أرادوا إلحاق الأذى بالديمقراطية”.

وقد نجح “إمام أوغلو”، البالغ من العمر 49 عامًا، في حشد صفوف المعارضة خلفه عبر تجنب التصريحات التهجمية المعتادة بين الخصوم السياسيين في “تركيا”.

وقال “إرول”، وهو أحد المحتفلين الذي كان بين المتجمعين أمام البلدية: “إنه يتحدث بلهجة إفتقدناها منذ سنوات. لهذا السبب نحن هنا”.

خسارة إسطنبول مسألة حساسة..

ويبدو أن “إردوغان”، الذي قال مرة إن الفوز ببلدية “إسطنبول” يعادل الفوز بكل “تركيا”، قبل بالأمر الواقع إذ قال لأعضاء حزبه، الأربعاء: “ليس لدينا ترف أن ندير أذنًا صماء … للرسالة التي بعث بها شعبنا”.

وتمثل خسارة “إسطنبول” مسألة حساسة بشكل خاص لـ”إردوغان”، الذي نشأ في أحد أحيائها الشعبية وبدأ حياته السياسية رئيسًا لبلديتها أبان التسعينيات.

وتأتي على خلفية تباطؤ اقتصادي وتضخم مرتفع؛ يقول المحللون إنه كان السبب وراء خسارة الحزب الحاكم بلديات مدن رئيسة، بينها “أنقرة”، في انتخابات آذار/مارس 2019.

مع ذلك؛ أظهرت النتائج أن “حزب إردوغان” لا يزال الأكثر شعبية على مستوى البلاد؛ إذ لا يزال ينسب الفضل للرئيس في الإزدهار الاقتصادي، أوائل العقد الأول من القرن العشرين، وأوصل الإسلاميين المحافظين إلى السلطة.

سحب سلطة تعيين رؤساء الشركات..

وتصاعدت المخاوف من أن تحاول الحكومة تقليص صلاحيات رؤساء بلدية المدن التي تديرها المعارضة، وهو بالفعل ما حدث، فقد أعلنت “وزارة التجارة التركية”، أمس، عن قرار جديد يقضي بسحب بعض صلاحيات رئيس بلدية “إسطنبول” الجديد، “أكرم إمام أوغلو”، وإحالتها لـ”مجلس البلدية”.

وذكرت صحيفة (جمهورييت) المعارضة، هذا الأسبوع، أن “أنقرة” ألغت سلطة البلديات في تعيين رؤساء الشركات التابعة لها، لكن ذلك لم يتم تأكيده.

قرار انتقامي يخالف القانون..

ونددت المعارضة التركية بقرار “وزارة التجارة”، معتبرة أنه بداية لمجموعة قرارات يسعى من خلالها الحزب الحاكم للانتقام من المعارضة، بعد فوزها برئاسة العاصمة الاقتصادية.

وأضافت المعارضة أن قرار “وزارة التجارة” يخالف نص المادة 37 من قانون البلديات، والتي تنص على أن “العمدة” هو ممثل الكيان القانوني للبلدية، وبالتالي رئيس البلدية له الحق في تعيين مدراء الشركات المرتبطة بالبلدية.

وذكرت مصادر إن القرار لا يشمل بلدية “إسطنبول” فقط، وإنما شمل العاصمة التركية، “أنقرة”، حيث حاول رئيس البلدية المنتخب، “منصور يافاش”، تعيين أحد رؤساء الشركات الكبرى التي ترتبط ببلدية “أنقرة”، لكن قوبل ذلك برفض من “وزارة التجارة”، التي رفضت القيام بأية تعيينات أو تنفيذ أية قرارات مقدمة من البلدية.

وأشار إلى أنه بناءًا على ذلك قدم رئيس البلدية طلبًا إلى المحاكم التركية، التي أصدرت بدورها قرارًا بإيقاف الإجراءات التي صدرت من “وزارة التجارة”.

إلا أن “أونال شفيقوز”، نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري”، قال: إن “إسطنبول مدينة كبيرة وميزانيتها كبيرة. من المحتمل أن يحاول إردوغان عرقلة مصادر تمويلها، لكن … لديها العديد من الفرص للحصول على تمويلها الخاص”.

وأصدرت الوزارة قرارًا أحالت من خلاله صلاحيات تعيين مدراء الشركات التابعة للبلدية، والبالغ عددها 30 شركة عملاقة، من رئيس البلدية للمجلس البلدي، الذي يستحوذ فيه تحالف الشعب، الذي يستحوذ حزب الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، على غالبيته.

يحاول إرساء النظام الرئاسي..

من جانبه؛ قال عضو البرلمان عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، “علي شاكار”، تعليقًا على القرار: “هنا يظهر الوجه الآخر للديموقراطية التي يؤمن بها حزب العدالة والتنمية، فهو من وضع صلاحيات البلاد بيده عبر إرساء النظام الرئاسي”.

وأضاف أن: “رئيس الجمهورية هو من يختار الوزراء، وها هو الحزب الحاكم، بعد أن خسر رئاسة البلدية، سحب صلاحيات رئيسها، ومنحها لنفسه، حيث يستحوذ الحزب الحاكم على المجلس البلدي”.

المحللون يرون أن الحزب الحاكم سيستغل إستحواذه على الأغلبية في “مجلس بلدية إسطنبول” لعرقلة قرارات “أوغلو”، فتحالف “العدالة والتنمية” مع “الحركة القومية” يستحوذ على 180 مقعدًا، بينما يملك تحالف أحزاب المعارضة 132 مقعدًا فقط.

ورغم سعي “إردوغان”، وحزبه، لفرض أجندتهم في البلاد، فقد عبّر “أوغلو”، في أول خطاب له بعد فوزه، أنه يرغب بالتعاون مع الرئيس التركي، حيث ذكر: “أريد أن أوجه رسالة لرئيس الجمهورية، رجب طيب إردوغان. سيدي الرئيس، لنعمل معًا من خلال غرفة عمليات مشتركة، استعدادًا لأي زلزال محتمل، ولنخطط معًا لإنشاء مزيد من خطوط المترو السريعة، ولنعمل على حل مشكلة اللاجئين سويًا، ومشاكل أخرى عاجلة”.

أهمية بلدية إسطنبول..

وتعتبر بلدية “إسطنبول” أهم بلدية في “تركيا”، حيث تقدم خدمات لأكثر من 16 مليون شخص يقطن المدينة، التي يزورها ملايين السياح الأجانب سنويًا .

وتنفذ البلديات في “تركيا” مشاريعها عن طريق شركات تتبع للبلدية، ولكن بإدارات مستقلة، كل منها تعمل في قطاعات المواصلات والمياه والغاز والكهرباء وغيرها.

يبلغ عدد شركات بلدية “إسطنبول” 30 شركة منها شركة الخبز، (Halk Ekmek)، وشركة الماء، (Hamidiye)، وشركة الغاز، (Igdaş)، وشركة كراج السيارات، (İspark)، وشركة المترو، (İstanbul Metro)، وشركة النقل البحري، (Şehir hatları)، والباصات، (Otobus A.ş).

وتبلغ قيمة إجمالي مبيعات هذه الشركات 11 مليار ليرة تركية، حسب بيانات البلدية في العام 2018.

ولكل بلدية كبرى في “تركيا” ميزانية منفصلة تتصرف بها بشكل منفصل.

وتبلغ ميزانية بلدية “إسطنبول” الكبرى 23 مليارًا و800 مليون مليون ليرة تركية.

وفاقت ميزانية بلدية “إسطنبول” الكبرى، للعام الماضي 2018، ميزانية رئاسة الجمهورية، البرلمان، رئاسة الوزراء، المحكمة الدستورية، مؤسسة الاستخبارات العامة، بالإضافة إلى ميزانية 18 وزارة تركية مجتمعة.