وكالات- كتابات:

أعلنت “وزارة المالية والاقتصاد” في حكومة “إقليم كُردستان العراق”، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنفيذ قانون رقم (9 لعام 2014) الخاص بمستَّحقات الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان؛ إنه: “تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كُردستان في اجتماع جرى عقده اليوم، في العاصمة بغداد، بشأن تنفيذ وتطبيق قانون رقم (9 لعام 2014)، والذي ينَّظم عملية دفع رواتب الموظفين في العراق”.

وأضافت أن: “الاجتماع تناول آليات تنفيذ القانون بشكلٍ يضمن حقوق الموظفين في الإقليم”، مبيَّنةً أن: “حكومة إقليم كُردستان قد باشرت بتنفيذ هذا القانون؛ منذ شهر تموز/يوليو 2024، حيث تم تطبيقه بشكلٍ مماثل لما تم في الحكومة الاتحادية، ما يعكس التعاون بين الجانبين في تسوية هذه القضية الحيوية”.

وأشار البيان إلى أن: “هذا الاتفاق يُمثل خطوة هامة نحو تحسّين أوضاع الموظفين وتوفير استقرار في دفع الرواتب التي تعد من القضايا التي تمثل أولوية في العلاقة بين الحكومتين”.

وعدت الوزارة هذا الاتفاق: “خطوة إيجابية نحو حل أحد أبرز الملفات العالقة بين الجانبين، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون والتفاهم حول قضايا اقتصادية ومالية أخرى، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في العراق”.

وقضية دفع رواتب الموظفين في “إقليم كُردستان”؛ كانت من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة “إقليم كُردستان”، حيث كانت هناك صعوبة في تطبيق القانون الخاص بتوزيع الرواتب، ما أدى إلى تأخر دفع المستَّحقات لفترات طويلة. لكن الجهود الأخيرة بين الجانبين تبُشر بحل قريب لهذه الأزمة، مع التزام الجانبين بتطبيق القانون بشكلٍ يضمن حقوق الموظفين ويُحسّن الوضع المالي للمنطقة.