27 أبريل، 2024 12:01 ص
Search
Close this search box.

مع بدء العراق تسديد ديونه .. طهران تمدد تصدير الكهرباء لبغداد بعد الاستثناءات الأميركية !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في الوقت الذي يسعى فيه “العراق” للحصول على استثناء أميركي من “العقوبات الأميركية” على “إيران”، في حين تسعى الأخيرة للإلتفاف عليها، أعلنت “طهران”، الجمعة، أنه تم تمديد اتفاقية تصدير الكهرباء إلى “العراق”، بحسب ما أفادت وكالة (فارس) الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن شركة “توانير” الإيرانية والجانب العراقي وقعا اتفاقية لتمديد صادرات “إيران” من الكهرباء إلى “العراق”، وذلك برعاية وزير الطاقة الإيراني، “رضا أردكانيان”، ووزير الكهرباء العراقي، “لؤي الخطيب”.

ووقع “أركانيان” و”الخطيب”، في “طهران”، البرنامج التنفيذي لاتفاقية تطوير التعاون بين البلدين في مجال إنتاج وتصدير ونقل تكنولوجيا صناعة الكهرباء.

وقال مساعد وزير الطاقة في شؤون الكهرباء، “همايون حائري”، الجمعة الماضي، تمديد اتفاق تصدير الكهرباء الإيرانية إلى “العراق” عامًا آخر.

مشيرًا “همايون حائري”، بحسب وكالة (تسنيم) الإيرانية، إلى اجتماع وزير الطاقة الإيراني ووزير الكهرباء العراقي، في “طهران”، قائلاً؛ هناك إمكانيات كثيرة للتعاون مع “العراق” في مجال الكهرباء ويمكن لزيارة الوفد العراقي إلى “إيران” أن تكون منعطفًا مهمًا في هذا المجال.

تمديد الاتفاق عام آخر..

ونوه مساعد وزير الطاقة في شؤون الكهرباء إلى توقيع اتفاقية لبدء هذا التعاون الشامل، قائلاً، يمكن لهذه البداية أن تؤدي إلى إبرام العديد من الاتفاقيات في هذا المجال.

وحول تمديد اتفاقية تصدير الكهرباء من “إيران” إلى “العراق”، أعلن “حائري” عن تمديد اتفاق تصدير الكهرباء الإيرانية إلى “العراق” عامًا آخر.

من جانبه؛ أشار وزير الكهرباء العراقي، “لؤي خطيب”، خلال إبرام الاتفاق الشامل بين “إيران” و”العراق” في قطاع الكهرباء، إلى تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ جميع بنود الاتفاق.

مضيفًا أن “العراق” سيقوم بتوسيع شبكة الكهرباء وتدريب المتخصصين العراقيين مستفيدين من خبرات المتخصصين الإيرانيين، مؤكدًا على أن “إيران” هي البلد الوحيد الذي أعلن استعداده لبيع التكنولوجيا الخاصة إلى “العراق”؛ بينما جميع شركات الدول الأخرى كانت مستعدة لبيع المعدات فقط.

طلب عراقي بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء..

وكان وزير الطاقة الإيراني، “رضا أردكانيان”، قد صرح، منذ أسبوع، قائلاً إن “العراق” طلب من “إيران” إعادة تأهيل شبكات الكهرباء العراقية.

وبحسب وكالة (تسنيم) الإيرانية؛ قال الوزير الإيراني، في مؤتمر صحافي: “نحن من حيث إنتاج الكهرباء صعدنا من المركز 38، بداية الثورة الإسلامية، إلى المركز 14 في العالم اليوم”.

وأضاف: “لدينا اليوم إمكانية تبادل الطاقة مع جميع دول الجوار؛ من بينها باكستان وتركمنستان وأفغانستان وأذربيغان وأرمينيا وتركيا والعراق”.

وأشار إلى زيارته إلى “العراق”؛ قائلاً: “جرى خلال هذه الزيارة الاتفاق النهائي حول خطة ثلاثية لإعادة تأهيل كهرباء العراق من قِبل إيران، سيشمل هذا الاتفاق بناء وإعادة تجديد محطات وإعادة تاهيل الشبكات الداخلية وخفض الأعطال في شبكة الكهرباء”.

وأضاف: “سنسعى لدعم دول الجوار بالكهرباء والطاقة، كما يمكن لنا ربط شبكات كهرباء إيران وسوريا عبر العراق”.

استثناءات أميركية للعراق لاستيراد الكهرباء..

وكان مسؤولون في “واشنطن” و”بغداد” قد أعلنوا حصول “العراق” على استثناء لمواصلة شراء الطاقة الكهربائية من “إيران”، التي بدأت “الولايات المتحدة” حزمة أخرى من فرض عقوبات جديدة عليها.

وقال ممثل وزارة الخارجية الأميركية الخاص بإيران، “بريان هوك”، الأربعاء الماضي، إن “واشنطن” منحت “العراق” إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من “إيران”.

كما أفاد مصدر عراقي مطلع، لوكالة الصحافة الفرنسية؛ بأن: “العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل إلتزامات وجدول زمني”، موضحًا أنه يتعين على “العراق” تقديم خطة عن كيفية التخلص من الغاز والنفط الإيراني، في عملية تستغرق عدة سنوات.

وحصل “العراق” على الاستثناء؛ بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين في “البيت الأبيض” ووزارة الخزانة الأميركية، بحسب المصدر.

إيران تُصدر 1200 ميغاوات كهرباء للعراق..

وكان “العراق” قد وقّع، في عام 2005، اتفاقية مع “إيران” لاستيراد الكهرباء بسعة 150 ميغاوات، والتي تم تجديدها كل عام، ووفقًا للاتفاقية الأخيرة بين الجانبين، فإن “إيران” ستصدر 1200 ميغاوات من الكهرباء سنويًا إلى “العراق” من خلال ثلاث طرق عبور في “البصرة” و”ديالى” و”ميسان”.

بدء سداد ديون الكهرباء..

وبدأ “العراق” تسديد الديون المترتبة عليه في مجال استيراد الكهرباء من “إيران”، والتي بلغت نحو ملياري دولار.

ومن أجل استلام أموال تصدير الكهرباء، وقع رئيس البنك المركزي الإيراني، “عبدالناصر همتي”، مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي، “علي العلاق”، الثلاثاء الماضي، والتي بموجبها تم تحديد آلية الدفع الجديدة بين البلدين ومدفوعات الكهرباء والغاز العراقية.

دليل الحصول على استثناءات..

حول ما إذا كان هذا الاتفاق يمثل استثناءً جديدًا، حصل عليه “العراق” من “الولايات المتحدة”، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس نادي رجال الأعمال العراقيين، الدكتور “علاء القصير”، أنه: “إذا كان هنالك قرار متخذ من قِبل إيران والعراق في استمرار التعاون الاقتصادي بينهما، فيعني ذلك أن هناك استثناءات قد حصل عليها العراق من الولايات المتحدة تخُص العقوبات، أما أنها جاءت لصالح الجانب العراقي أو لصالح الجانب الإيراني، لكن إذا لم يكن هناك مثل هذه الاستثناءات، فربما ستحصل مشاكل مستقبلية بين الجانبين العراقي والأميركي”.

وإذا كانت “الولايات المتحدة” تراعي مصلحة “العراق”، في حاجته إلى الطاقة الكهربائية، أو لغرض جر “إيران” نحو التفاوض معها، يقول “القصير”: هناك مؤشرات تدل على أن “العراق”؛ وفي حال توقفه عن استيراد الطاقة الكهربائية من “إيران”، فإنه سوف يتعرض إلى مشاكل، وبالتالي فإن “الولايات المتحدة” تراعي هذا الجانب، وهناك الكثير من المشاورات “الإيرانية-الأميركية”، وكذلك مشاورات “عراقية-أميركية”، لغرض التخفيف من “العقوبات الأميركية” على “إيران”.

مضيفًا أنه قد يكون هناك إنفراج في مسألة العقوبات ضد “طهران”، لكن يحتاج إلى وقت طويل لتخفيفها على “إيران”، وأعتقد أن الأخيرة من الحكمة في أن لا تخسر تلك العقود الاقتصادية سواء مع “العراق” أو مع دول أخرى، كما أن “إيران” تسعى إلى تخفيف تلك العقوبات، عبر إرسالها الوفود إلى الدول. فلا أعتقد أن “إيران” سوف تضحي بشعبها من أجل أمور قد تتخلى عنها مستقبلاً، وإذا ما تخلت عنها، فإنها سوف تضمن عودتها إلى مكانتها الطبيعية.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب