وكالات – كتابات:
أعلن وزير الصحة العراقي؛ “صالح مهدي الحسناوي”، اليوم الخميس، أن عملية شمول جميع العراقيين بخدمات “قانون الضمان الصحي” يسّتغرق 10 سنوات من الزمن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان؛ بمشاركة “لجنة الصحة والبيئة” النيابية.
وقال “الحسناوي”؛ خلال المؤتمر، إنه ستنطلق يوم الأحد القادم خدمات “قانون الضمان الصحي”، مبينًا أن القانون سيشمل موظفي وزارات: “الكهرباء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات، ومفوضية حقوق الإنسان ومجلس الخدمة الاتحادي”، و”مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبيت الحكمة”.
وأضاف أنه سيشمل أيضًا منافذ الضمان الصحي: “مستشفى الكندي ومدينة الطب وابن البيطار والكاظمية والعيادات الاستشارية ومستشفى سعد الوتري واليرموك”.
كما أشار وزير الصحة؛ إلى أن المشمولين بالضمان سيُستقطع واحد بالمئة من رواتبهم، داعيًا الموظفين المشمولين للتوجه إلى المنافذ المذكورة لإكمال البيانات والحصول على الخدمات الصحية مستقبلاً.
وتابع بالقول أن “قانون الضمان الصحي” يحتاج إلى 10 سنوات لشمول جميع العراقيين بخدماته.
من جهته؛ قال رئيس “لجنة الصحة والبيئة” النيابية؛ النائب “ماجد شنكالي”، خلال المؤتمر الصحافي، أن اللجنة تتابع مع “وزارة الصحة” تطبيق “قانون الضمان الصحي”، مؤكدًا أن المرحلة الأولى للقانون ستنطلق يوم الأحد المقبل، والتي هي تُعد بداية النهوض بالواقع الصحي في “العراق”.
