خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تزامنًا مع إحياء ذكرى مقتل “قاسم سليماني” و”أبومهدي المهندس”، التي أقامها أعضاء البرلمان العراقي، أمس، داخل قاعة البرلمان؛ وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط العراقية وغيرها، ومع توالي التصريحات المتعلقة بتلك الذكرى، أنطلقت التصريحات المؤكدة لضرورة رحيل القوات الأميركية من الأراضي العراقية، وهو ما جعل “واشنطن” تتخذ قرارًا بسحب دبلوماسييها من قنصليتها بـ”بغداد” حفاظًا على سلامتهم وأمنهم .

رئيس كتلة (السند الوطني)، “أحمد الأسدي”، أكد، أمس، على استمرار القوى الوطنية بمشروع إخراج القوات الأميركية من العراق، مبينًا أن استذكار الشهيد، “أبومهدي المهندس”؛ ورفيقه، “قاسم سليماني”، جاء لتجديد العهد بالاستمرار على ما ضحوا من أجله بمحاربة الإرهاب .

وقال “الأسدي”؛ أن: “تحالف (الفتح) والقوى الوطنية؛ ستواصل متابعتها مع الحكومة لإخراج القوات الأجنبية”.

وأضاف أننا: “نستذكر الذكرى الأولى لاستشهاد القادة الشهداء، من قِبل طيران العدوان الأميركي، أمام مطار بغداد الدولي”.

مشيرًا إلى أن: “حفل الاستذكار اليوم؛ جاء لتأكيد المسير على نهج قادة النصر، والاستمرار في محاربة الإرهاب والمجاميع الإرهابية”.

مؤكدًا على أن: “مهندس الانتصار؛ استطاع إرجاع هيبة الدولة وكرامة الأرض والعرض والانتصار على فلول (داعش) الإجرامية في ساحات المعارك”.

مخاوف على مليار دولار من برامج المساعدات !

تزامنًا مع ذلك، أعرب مسؤولون حاليون وسابقون في “أميركا”، عن قلقهم إزاء ترك طاقم هيكلي من مسؤولي المساعدات الأميركية المتفرغين، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا، لمراقبة ما يقرب من مليار دولار من برامج المساعدات الخارجية؛ مع انسحاب الموظفين الدبلوماسيين من العراق.

وكان وزير الخارجية، “مايك بومبيو”، قد وضع، في وقت سابق من الشهر الجاري، خططًا لسحب عشرات الدبلوماسيين من “الولايات المتحدة” الذين يعملون بالسفارة الأميركية في “بغداد”، وقال مسؤولون ومساعدون في “الكونغرس”، إنه إجراء وقائي للسلامة وسط التهديدات الأمنية المحتملة المرتبطة بالذكرى السنوية الأولى على اغتيال الولايات المتحدة، قائد (فيلق القدس) الإيراني، “قاسم سليماني”، ونائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي)، “أبومهدي المهندس”.

مراقبة أموال دافعي الضرائب الأميركيين..

مجلة (فورين بوليسي)؛ قالت في تقرير لها، أن هذا القرار أدى إلى خفض عدد الولايات المتحدة الدبلوماسيين وعدد مسؤولي المساعدات الخارجية المتفرغين في السفارة بـ”بغداد” إلى النصف تقريبًا.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون، مطلعون على الأمر؛ أن هذه الخطوة لن تترك سوى أربعة أميركيين بدوام كامل. يعملون في “وكالة التنمية الدولية”، (USAID)، بالإضافة إلى الموظفين المعينين محليًا، في السفارة لمراقبة مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب من برامج المساعدات الخارجية.

وقال المسؤولون السابقون والعاملون في المجال الإنساني، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، لمثل هذا العدد المحدود من الموظفين ضمان تنفيذ هذا القدر الكبير من تمويل المساعدات بشكل صحيح دون سوء الإدارة أو الكسب غير المشروع.

وقالت “بوغا جونغونوالا”، المتحدثة باسم “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” بالإنابة، إن الوكالة تقوم بتعديل عدد موظفيها في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بناء على المهمة والأمن المحلي بشكل مستمر.

وأوضحت “بوغا”؛ أن إعادة توطين موظفي “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” لن يؤثر على الموظفين العراقيين المحليين، الذين يعملون عن بُعد خلال جائحة (كورونا)، وأن: “الإشراف على أموال دافعي الضرائب الأميركيين، أمر بالغ الأهمية بالنسبة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية”.

السفارة في بغداد مستمرة في عملها..

بدوره؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن ضمان سلامة وأمن المواطنين الأميركيين وموظفي الحكومة والمرافق: “يظل على رأس أولوياتنا”، وأشار إلى أن السفير الأميركي في العراق، “ماثيو تولر”، لا يزال هناك وأن السفارة في “بغداد” مستمرة في العمل.

وذكر النائب الديمقراطي، “تيد دويتش”، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بـ”مجلس النواب”، لمجلة (فورين بوليسي): “يواجه الشعب العراقي مجموعة من التحديات، والمهمة الأميركية المجهزة بكامل طاقمها والمحمية بشكل مناسب أمر حيوي لمساعدة الجهود المبذولة لمكافحة (داعش) وأشكال النفوذ الخبيث الأخرى، ومساعدة العراق على أن يصبح بلدًا أكثر مرونة واستقلالية وديمقراطية”.

يقوض استقرار العراق..

ووصف البعض، القرار؛ بأنه سريع التراجع، إلا أنه يأتي وسط انسحاب أوسع في اللحظة الأخيرة للأفراد العسكريين والدبلوماسيين من العراق، في الأسابيع الأخيرة من رئاسة “دونالد ترامب”، والتي يخشى البعض في “الكونغرس”؛ أن يقوض استقرار العراق ويفتح فراغًا لإيران ووكلائها لكسب المزيد من النفوذ في البلاد.

أحد مساعدي “مجلس الشيوخ” المطلعين على الأمر، قال: “إذا أرادت إيران خروجنا من العراق، سنغادر تحت الضغط ، فإننا نمنحهم ما يريدون”.

كما عكس الانسحاب إحباطًا متزايدًا في “الكونغرس”، بشأن طريقة تعامل الإدارة مع الشرق الأوسط، حيث كان أعضاء وموظفو لجنة العلاقات الخارجية بـ”مجلس الشيوخ” ولجنة الشؤون الخارجية بـ”مجلس النواب” يطلبون إحاطات بشأن مستويات التوظيف في “الولايات المتحدة”.

الموجة الثانية لسحب الموظفين..

وهذه هي الموجة الثانية من عمليات سحب الموظفين في “الولايات المتحدة” من السفارة في “بغداد”؛ إذ أمرت إدارة “ترامب”، العام الماضي، بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي الإغاثة مما قلل بشكل كبير من حجم الموظفين وترك أقل من عشرين مسؤولاً في “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”.

ووفقًا لأحد مساعدي “مجلس الشيوخ” المطلعين على الأمر، فإن الأمر الجديد سيترك أقل من 100 موظف بالسفارة الأميركية بـ”بغداد”.