وكالات- كتابات:
ناقشت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي؛ “علي العلاق”، عقوبات المصارف وفجوة بيع “الدولار”.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي؛ للنائب “عطوان العطواني”، إنه: “استضافت اللجنة المالية؛ برئاسة عطوان العطواني، وحضور أعضائها، محافظ البنك المركزي؛ علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها، إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السّعر الرسّمي والسوق الموازي، فضلاً عن حوالات التجارة الخارجية عبر (المنصة)”.
واستعرض الاجتماع، بحسّب البيان: “ملف عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصّدد”.
وأضاف البيان؛ أنه: “تم التباحث بشأن المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع النظام المصرفي، وإمكانية توسّع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي”.
وشّدد “العطواني”، وفق البيان؛ على: “أهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحولات الخارجية والداخلية، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل “البنك المركزي”، مبينًا أن: “الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا في سبيل الحفاظ على استقرار السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك، خاصة فيما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السّلع الضرورية”.
وتابع؛ أنه: “نتطلع إلى التنسّيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيّطرة على السوق المحلي في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن”.
من جانبه، أكد محافظ “البنك المركزي”، على: “وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيًا عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سّحب الدولار الكاش من السوق”.
وأكد “العلاق”، إن: “العقوبات الخارجية؛ التي فرضّت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مسّاعٍ وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسّلة معتمدة”، موضحًا أن: “عملية طباعة العُملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العُملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي”.
وبيّن “العلاق”، أنه: “نُنسّق حاليًا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألا تُصدر مستقبلاً إلا بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها”.
