وكالات – كتابات:
استضافت “لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ برئاسة النائب “ناهدة الدياني”، وحضور عدد من أعضائها، اليوم الخميس 16 تشرين ثان/نوفمبر 2023، وزير العمل والشؤون الاجتماعية؛ “أحمد الأسدي”، ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية؛ “أحمد خلف الموسوي”.
الدائرة الإعلامية لـ”مجلس النواب”؛ ذكرت في بيان، أنه: “جرى خلال الاستضافة مناقشة إجراءات الوزارة حول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بما يتعلق بتعليمات تنفيذ القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ، وإجراءات الوزارة حول زيادة سقف القروض بعد تعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والأموال المخصصة لها والتعليمات الصادرة بشأنها وإجراءات الشروع بمنحها للمسّتفيدين منها، وضرورة اطلاع أعضاء لجنة العمل على التفاصيل بعد إصدارها”.
كما ناقش الاجتماع دور الوزارة حول مشروع التعديل الأول لـ”قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة” في مجلس الوزراء، وأسباب تأخير إعادة مشروع القانون وعدم إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء بعد مضي أكثر من 07 أشهر على سّحبه، بحسّب البيان.
من جهة أخرى؛ ناقشت اللجنة موضوع قرار “هيئة الحماية الاجتماعية” بعكس المبالغ المتأخرة للمسّتفيدين من “شبكة الحماية الاجتماعية” والسّند القانوني لاسترجاعها بعد منحها، والتخصيصات المالية لصندوق الحماية والنسّب المصروفة وآلية توزيعها، وما هي الأعداد المشمولة في النواحي والأقضية داخل المحافظات ممن تم شمولهم في المناطق الأشد فقرًا ضمن الدفعة السادسة التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا، بالإضافة إلى حجم المبالغ التي صرفت من الموازنة لهيئة الحماية الاجتماعية؛ وما هي خطة الوزارة بهذا الجانب.
وأضافت البيان، أنه: “جرت مناقشة إجراءات الوزارة حول تكرار عدة مخالفات منها قيام بعض المرشحين بتوزيع بطاقات الـ (كي كارد) للمسّتفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية عبر مكاتبهم الخاصة واستغلالها للدعاية الانتخابية”.
كما ناقشت اللجنة موضوع أعداد الذين تم إيقاف مبالغ الإعانة عنهم؛ وعدد من صرف لهم بطاقة الـ (كي كارد) وعدد المبحوثين ولم تصدر لهم البطاقة.
من جانب آخر؛ قررت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة مع “وزارة العمل” للإعلان عن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي” بعد تقديم عروض شركات الاتصال لدعم القانون في الإعلان والترويج والتثقيف من خلال عقد المؤتمرات ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الضوئية والتعريف بالقانون؛ وما تضمنه من امتيازات تخدم القطاع الخاص والعاملين فيه، وفقًا للبيان.
