وكالات- كتابات:
أعلنت “وزارة العدل” العراقية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء في الأقسام الإصلاحية، مؤكدة أن الهدف من الإجراء: “حماية أموالهم، تخفيف العبء عن ذويهم، والسيطرة على أسعار الحوانيت داخل السجون”.
وأوضحت الوزارة في بيان؛ أن العقد تم توقيعه بين “دائرة الإصلاح” العراقية و”المصرف الزراعي التعاوني”، أحد تشكيلات “وزارة المالية”، في إطار توجهات الحكومة باعتماد الدفع الإلكتروني وضمن توجيهات رئيس الوزراء بهذا الصدّد.
وأضاف البيان أن النظام الجديد يشمل تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء، وإصدار بطاقات دفع إلكتروني لذويهم، إضافة إلى أدوات دفع إلكتروني للنزلاء داخل السجون.
وأكدت الوزارة أنها ستتحمل جميع تكاليف إصدار البطاقات دعمًا للنزلاء وضمانًا لتوفير هذه التقنية التي تُعزز الشفافية المالية وتسَّهم في حماية أموال النزلاء وتخفيف الأعباء المالية عن عائلاتهم.
من جانبه؛ صرح مدير “المصرف الزراعي التعاوني”، بأن مصرفه مستعد لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، بما يشمل إصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني للنزلاء، وتوفير أجهزة الاستقطاع داخل السجون.
وأشار إلى أن جميع التعاملات المالية ستخضع لرقابة “الأمن الوطني” ووفق تعليمات “البنك المركزي العراقي”.
