وكالات- كتابات:
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، وجود تحرك نيابي لسّحب يد محافظ “البنك المركزي”، فيما حدّدت السبب الرئيس وراء ذلك.
وقال عضو “اللجنة المالية”؛ النائب “محمد نوري”، في تصريحات صحافية، إنه: “قدمنا مجموعة من الأسئلة الشفهية والنيابية؛ بما يخص سحب يد محافظ البنك المركزي؛ علي محسن العلاق، لتجاوزه السن القانونية”.
وأشار “نوري” إلى أنه: “لغاية الآن لم تمر الأمور كما نرغب وقد نتوجه في الأيام المقبلة إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقانونية عُمر محافظ البنك المركزي وطلب إقالته بشكلٍ مباشر من خلال السن القانوني”.
وأعاد “السوداني”، في بداية العام الماضي، تكليف “العلاق” على رأس “البنك المركزي” بعد نحو عامين من إقالته من منصبه، وسط تساؤلات عن الجدوى من إعادة تكليفه وهو الذي تسبب في عدة إخفاقات مالية طيلة ست سنوات سابقة؛ (بين عامي 2014 و2020)، من إدارته المؤسسة المالية، وفق ما يقول منتقدوه.
كثيرة هي الانتقادات الموجهة لأداء محافظ البنك المركزي العراقي؛ “علي العلاق”، والذي يواجه ضغوطًا متزايدة بشأن سياساته المالية وإدارته للنقد الأجنبي والاحتياطيات، فضلاً عن فشله في السّيطرة على ملف تذبذب أسعار الدولار، بحسّب خبراء اقتصاد.
