وكالات – كتابات :

أبدى القيادي في ائتلاف (النصر)، “فلاح الخفاجي”، اليوم الخميس، استغرابه من طريقة تعامل مفوضية الانتخابات مع تدقيق نتائج الانتخابات، مبينًا أن ما تسميه المفوضية: بـ”العد اليدوي”؛ هو مطابقة الأرقام الموجودة مع أرقام الصناديق وهذا مخالف للقانون.

وقال “الخفاجي”، في تصريح صحافي؛ إن: “ما يجري في مفوضية الانتخابات هو عبارة عن سحب الأشرطة ومطابقتها مع أرقام الصناديق دون فرز الأصوات وهو مخالف للقانون”.

وأضاف أن: “القوى السياسية لن ترضى بنتائج الانتخابات دون إعادة فرز وعد جميع الأوراق الانتخابية؛ وإعلان أعداد الباطلة منها ومن ثم تحويل الأرقام إلى نتائج نهائية لتكون مقبولة لدى جميع الفرقاء”.

وأشار “الخفاجي” إلى أن: “المفوضية ستٌعقد مسار تشكيل الحكومة المقبلة؛ بسبب سياستها وعليها حسم المواقف بأسرع وقت والمصادقة على النتائج والذهاب إلى مجلس النواب لعقد الجلسة الأولى”.

القوى السياسية تتجه إلى التصعيد..

على الرغم من اقتراب موعد حسم نتائج الانتخابات العراقية، التي أجريت قبل أكثر من شهر، لا تزال القوى الرافضة للنتائج متمسكة بموقفها المشكك بإجراءات إدارة العملية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات، التي اتُّهمت من قبل بعض الأطراف بتنفيذ عمليات تلاعب بالنتائج.

وانتقل خطاب القوى الرافضة للانتخابات، خلال اليومين الأخيرين، من المطالبة بإعادة العدّ والفرز يدويًا في جميع المحطات الانتخابية، إلى الدعوة لإعادة الانتخابات، والتلويح بمقاطعة العملية السياسية.

وتنضوي القوى الرافضة للنتائج ضمن “الإطار التنسيقي”؛ الذي يعمل من أجل تشكيل كتلة برلمانية تنافس (الكتلة الصدرية)؛ على ترشيح رئيس الوزراء الجديد. ومن أبرز القوى المنضوية ضمن “الإطار التنسيقي”، ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، تحالف (الفتح)؛ برئاسة “هادي العامري”، تيار (الحكمة)؛ التابع لـ”عمار الحكيم”، وائتلاف (النصر)؛ برئاسة “حيدر العبادي”، فضلاً عن أجنحة سياسية مرتبطة بفصائل مسلّحة مدعومة من “إيران”.

وقال رئيس تحالف (الفتح)؛ “هادي العامري”، خلال لقاء جمعه بوفد كُردي برئاسة، “خالد شواني”، أمس الأربعاء، في “بغداد”، إنه لن يقبل بفرض الإرادات. وتابع في بيان صدر عن مكتبه: “قد نلجأ إلى مقاطعة العملية السياسية بالكامل”، متهمًا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، “جينين هينيس-بلاسخارت”: بـ”التحكم بالمفوضية وممارسة دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها”.

وأضاف أن: “الإرباك والتخبط بعمل المفوضية؛ سبب رئيس بالأزمة السياسية الحالية”، لافتًا إلى أن: “المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج، لكنها لم تلتزم بأي منها”.

إلى ذلك، أكد القيادي في حركة (صادقون)، (الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق)، “أحمد الكناني”، وجود أزمة شديدة وانسداد سياسي بين القوى المتنافسة، مبينًا خلال تصريح صحافي أن الساحة العراقية بحاجة إلى تدخل من المرجعية الدينية في “النجف” لحلّ الأزمة. وأشار إلى أن: “تدخل المرجعية أمر متوقع، كما حصل في كل مرحلة تنمو فيها أزمة سياسية أو أمنية”.

تحركات لتشكيل الكتلة التي ستتولّى ترشيح رئيس الوزراء..

ويأتي ذلك بينما تواصل القوى الفائزة في الانتخابات تحركاتها لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى؛ التي ستتولى ترشيح رئيس الوزراء الجديد، بحسب مصادر سياسية مطلعة، إن تحركات الصدريين الذين حصلوا على: 73 مقعدًا في الانتخابات مستمرة ولم تتوقف، موضحة أن (الكتلة الصدرية)؛ بينت خلال حواراتها أنها منفتحة على جميع الأطراف.

ولفتت إلى أن (التيار الصدري)؛ ما زال يدعو خلال لقاءاته، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، في محاولة لمغادرة التوافقات التي أنتجت المحاصصة في الحكومات السابقة، مؤكدة أن القوى “الكُردية والسُنية” بانتظار بروز ملامح الكتلة الكبرى قبل الدخول معها في حوارات مباشرة.

في الأثناء، نقلت صحيفة (الصباح) الرسمية عن مصادر انتخابية تأكيدها، اليوم الخميس، وجود نحو نصف مليون ورقة اقتراع باطلة في الانتخابات، التي أجريت الشهر الماضي.

وقال مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات، “وليد الزيدي”، إن ارتفاع عدد الأوراق الباطلة يعود إلى وجود تثقيف خاطيء للناخبين من قبل مفوضية الانتخابات، موضحًا في حديث لوسائل إعلام محلية، أن عدد الأوراق الباطلة مرتفع جدًا، نسبة إلى عدد المصوتين الذين بلغ عددهم: 09 ملايين ناخب بحسب إحصاءات المفوضية.

وأكد مسؤول في مفوضية الانتخابات، أن حسم نتائج الانتخابات بات قريبًا، بعد إحالة الطعون إلى الهيئة القضائية التي ستدرسها خلال أيام، لتقوم المفوضية بعد ذلك بإرسالها إلى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها. وتابع أن: “مهمة المفوضية تنتهي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وإنعقاد جلسات البرلمان الجديد”.