خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :
لم تكن المظاهرات الحالية في “لبنان” احتجاجًا على غلاء المعيشة، وإنما هي تعبير عن الغضب الشعبي بسبب ضياع عِقد كامل من عمر الدولة التي أصبحت في حالة إفلاس تام. ويبدو المشهد البناني معقدًا في ظل تراجع كل الجهات الداخلية والخارجية عن إنقاذ “لبنان”.
ولا يمكن الحديث عن وقف إنهيار الأوضاع؛ طالما ظلَّ زعيم حزب الله، “حسن نصرالله”، يتحكم في شؤون “لبنان”، وفقًا لرأي المحلل الإسرائيلي، “سيفر بلوتسكر”.
عِقد كامل بلا تنمية..
يقول “بلوتسكر”: شارك مئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين، في “بيروت” والعديد من المدن الأخرى، في أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ سنوات. لكن يخطيء كل من يعتقد بأن تلك المظاهرت العارمة والممتدة منذ قرابة أسبوع، قد اندلعت احتجاجًا على ارتفاع غلاء المعيشة.
بل إن تلك المظاهرات تعكس حالة الغضب الشعبي بسبب ضياع عقد كامل دون تحقيق تنمية اقتصادية أو اجتماعية في “لبنان”.
ويعتبر معدل التضخم في “لبنان” منخفضًا، ورغم ذلك فإن حجم البطالة يصل إلى 20%، فيما ترتفع النسبة بين الشباب إلى 30%. وتُخفي الحكومة اللبنانية كثيرًا من البيانات والمعلومات الاقتصادية مثلما تخفي جميع المعلومات السكانية.
أسوأ من الأزمة اليونانية !
يُضيف “بلوتسكر”؛ أن الاقتصاد اللبناني يمر اليوم بحالة أسوأ مما كان عليه الاقتصاد اليوناني، في عام 2012؛ حيث يشهد “لبنان” حالة من الإفلاس التام. لكن بعكس ما حدث مع “اليونان”، فإن أحدًا لا ينوي إنقاذ “لبنان” من أزمته الاقتصادية.
ولا أحد يدرك أنه لا يمكن لـ”لبنان” – بأي حال من الأحوال – أن يسدد ديونه الخارجية التي تصل إلى 100 مليار دولار، أي ضعف إجمالي الناتج المحلي. والأدهى والأمرُّ من ذلك هو أن ديون “لبنان” ستظل تزداد عامًا بعد عام.
العجز عن سداد الديون..
جدير بالذكر؛ أن “صندوق النقد الدولي” قد نشر، هذا الأسبوع، تقريرًا عن حالة الاقتصاد اللبناني. وهو بالفعل تقرير سييء، حيث يعكس رؤية تشاؤمية لدولة منهارة ولا أمل لها في النهوض من كبوتها.
ويُظهر التقرير أن الاقتصاد اللبناني لم يحقق نموًا، منذ ست أو سبع سنوات. فيما تتجاوز نسبة العجز السنوي في الموازنة الحكومية، 10% من إجمالي الناتج المحلي. أما نسبة العجز في ميزان المدفوعات فتزيد عن 25%.
ويحتاج “لبنان”، خلال الفترة المقبلة، إلى 100 مليار دولار سنويًا حتى لا يتعرض للإفلاس. لكن “لبنان” لن يتمكن من توفير تلك المبالغ، وهو بالفعل قد وصل إلى حالة الإفلاس والعجز عن سداد الديون.
“حزب الله” يتحمل جزء من المسؤولية..
أشار “بلوتسكر” إلى أن “لبنان” قد استقبل، خلال الحرب الأهلية في “سوريا”، حوالي 1.5 مليون لاجيء، أي ما يقرب من ثلث سكانه الأصليين. وبحسب مندوب “لبنان” لدى “صندوق النقد الدولي”، فإن هؤلاء اللاجئين غير مستعدين للعودة إلى بلادهم، مما يزيد من أعباء “لبنان” الذي تعاني بنيته التحتية من الإهمال والإنهيار. ولم يشر المندوب اللبناني، ولا حتى خبراء الاقتصاد الدوليين – الذين أعدوا التقرير عن “لبنان” – إلى الدور الذي يتحمله تنظيم “حزب الله” في تدهور الاقتصاد اللبناني.
أموال الاستثمارات تُنفق على صواريخ “حزب الله” !
ولقد أكتفى مُعِدُّو التقرير بإطلاق التحذيرات والتأكيد على أن البيانات والإحصائيات التي تصدرها المؤسسات اللبنانية تكون غالبًا منقوصة وغير موثَّقة، وأن أكثر من نصف الأنشطة الاقتصادية لم يتم الإعلان عنها.
كما يتطرق التقرير إلى المليارات التي تحفظ عليها تنظيم “حزب الله” ولم ينفقها على بناء محطات توليد الطاقة الجديدة، لكنه يستغلها في إنشاء منظومة الصواريخ الموجهة ضد “إسرائيل”. وليس هناك أيضًا أي ذكر للتكلفة الباهظة لأنشطة تنظيم “حزب الله” في “سوريا”. فضلًا عن عدم ذكر المبالغ التي ينفقها الجيش اللبناني و”حزب الله”.
إجراءات قاسية..
إن الإجراءات والقوانين التي سيتعين على الشعب اللبناني أن يتحملها للحيلولة دون وقوع كارثة اقتصادية تعتبر قاسية للغاية، ولا يمكن لأية حكومة أن تنفذها، حتى لو كانت في دولة مستقرة سياسيًا وأمنيًا. إذ ينبغي رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 20%؛ ويتم سريانها على جميع السلع والخدمات.
أما الكهرباء المدعومة، (التي غالبًا ما تنقطع بسبب الإهمال وضعف الإنتاج)، فينبغي أن تزيد قيمتها بنسبة 50%. ولا بد من رفع سعر البنزين بمقدار الثلث، بالإضافة إلى ضرورة وقف التعينات في القطاع العام، ثم بعد ذلك ينبغي تقليص أعداد العاملين.
ولا بد من إتخاذ المزيد من الإجراءات الصعبة والقاسية، التي ستؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى معيشة المواطن اللبناني، وهو مستوى منخفض بالفعل، حيث يصل إلى سُدس مستوى معيشة المواطن الإسرائيلي.
