خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل الكثير للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، “دونالد ترامب”، حيث أصبح يواجه؛ بعدما أغلق موقع (تويتر) حسابه الشخصي ونبذه عدد من المسؤولين الجمهوريين، مسعى جديدًا من الديمقراطيين لعزله بعدما حرض مؤيديه على اقتحام مبنى “الكونغرس”.
ورغم أنه لم يتبق لـ”ترامب”، في منصبه، سوى أيام معدود، إلا أن تطورات الأحداث تُشير إلى أنه قد يتم عزله قبل الـ 20 من الشهر الجاري، الموعد المقرر لتسليم السلطة للديمقراطي، “جو بايدن”.
تشريع لمساءلة “ترامب”..
وقال النائب الديمقراطي، “تيد ليو”، أمس الأول، إن الديمقراطيين بـ”مجلس النواب” سيطرحون تشريعًا، يوم الإثنين، يدعو لمساءلة “ترامب”، مضيفًا أن هناك 180 داعمًا لتشريع لمساءلة الرئيس بغرض عزله.
وصرحت متحدثة باسم “ليو”؛ أن مشروع القانون لم يؤيده بعد أي من الجمهوريين.
وهددت رئيسة مجلس النواب، “نانسي بيلوسي”، بمساءلة “ترامب” للمرة الثانية، ما لم يقدم استقالته: “على الفور”، وهي خطوة من المستبعد أن يقدم عليها الرئيس الذي يتسم سلوكه بالتحدي والمواجهة.
وتداول الأعضاء الديمقراطيون بـ”مجلس النواب”؛ تهمًا رسمية قد تفضي إلى مساءلة الرئيس، “ترامب”. وطلبت “بيلوسي” أيضًا، من الأعضاء، إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل الـ (25) بالدستور الأميركي، الذي يسمح بعزل الرئيس، إذا أصبح عاجزًا عن القيام بواجباته الرسمية.
وقالت “بيلوسي”؛ إن ترامب “إرتكب أمرًا خطيرًا للغاية يستوجب مقاضاته”.
ولقي الجهد المكثف للإطاحة بـ”ترامب” من “البيت الأبيض” دعمًا من بعض رفاقه الجمهوريين أيضًا.
ولتفعيل التعديل الدستوري الـ (25)، يتعين على “مايك بينس”، نائب الرئيس، وعلى أغلبية حكومة “ترامب”، إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة.
“بنس” لا يستبعد عزل “ترامب” !
وهو ما أفادت به شبكة (سي. إن. إن) الأميركية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الأميركي، “مايك بنس”، أن الأخير لا يستبعد استخدام المادة (25) من الدستور لعزل الرئيس، “دونالد ترامب”، إذا تصرف بعدم استقرار أكثر.
وأضاف المصدر أن قلقًا داخل فريق “بنس”؛ من الإجراءات المتهورة، التي يمكن لـ”ترامب” اتخاذها في حال تم تفعيل التعديل الخامس والعشرين أو حتى العزل.
وبحسب الـ (سي. إن. إن)، أوضح المصدر، أن “بنس” ومستشاريه يأملون، في الوقت الحالي، في توفير جسر للإدارة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم لمساعدة فريق الرئيس المنتخب، “جو بايدن”، في الاستعداد للتعامل مع جائحة فيروس (كورونا).
ولكن المصدر حذر، في الوقت ذاته، من أنه: “أصبح من الواضح، هذا الأسبوع، أن من الضروري إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناء على إجراءات ترامب”.
ينبغي إدانة “بومبيو” لدور “ترامب” في أعمال الشغب..
في الوقت ذاته، دعا دبلوماسيون أميركيون، وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، إلى إدانة دور الرئيس، “دونالد ترامب”، في أعمال الشغب التي شهدها “الكونغرس”، يوم الأربعاء الماضي.
ووفقًا لقناة (سي. إن. إن)، قال الدبلوماسيون في رسالة إنه: “يتعين على وزارة الخارجية أن تدين بشكل مباشرة دور الرئيس، ترامب، في الهجوم الوحشي على الحكومة الأميركية، وأن تذكره بالاسم”.
وبحسب القناة؛ فإن هذه الوثيقة، التي تم توقيعها من طرف 100 دبلوماسي أميركي، ستُرسل قريبًا إلى “بومبيو”.
تكثيف الاتصالات لإيقاف محاولة العزل..
وفي محاولة منه لإفشال المخططات ضده، كثف “ترامب” وعدد من أنصاره في “الحزب الجمهوري” اتصالاتهم، لوقف محاولة الديمقراطيين عزله عن منصبه، خلال الأيام المقبلة، حسبما قالت صحيفة (واشنطن بوست).
ورغم أن ولاية “ترامب”، تنتهي في 20 كانون ثان/يناير الجاري، أي بعد 10 أيام فقط، فإن الديمقراطيين يريدون عزله قبل ذلك بعد أحداث اقتحام مقر “الكونغرس”، التي شكلت زلزالاً سياسيًا غير مسبوق في البلاد.
وذكرت (واشنطن بوست)؛ أن “ترامب”، وبعض الجمهوريين في “الكونغرس”، كثفوا جهودهم، السبت، لتعطيل اعتزام الديمقراطيين عزل بناء على التعديل الـ (25) للدستور.
وأضافت أنه: “خلف الأبواب المغلقة، يشجع ترامب وصهره وكبير مستشاريه، غاريد كوشنر، الحلفاء على التصدي للمساءلة المحتملة”، التي قد تفضي إلى العزل.
ويطلب “ترامب” وصهره من الجمهوريين إصدار بيانات أو نشر تغريدات على موقع (تويتر)؛ تؤكد إدانة هذه الخطوة، حسبما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
ولم يتضح ما إذا كانت هذه الجهود قد حققت نجاحًا كبيرًا، غير أن الواضح هو أن حلفاء “ترامب” من الجمهوريين؛ ظلوا هادئين، طوال السبت، فيما يعزز الديمقراطيون جهودهم لعزل الرئيس.
منع “ترامب” من تولي منصب فيدرالي..
صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية؛ قالت إن الوضع الحالي يُشكل ظرفًا استثنائيًا يثير أسئلة سياسية ودستورية ولوجيستية لم يشهدها التاريخ الأميركي من قبل، إذ لم يواجه أي رئيس أميركي سابق محاولتين لعزله خلال فترة ولايته.
ونظرًا لقصر الوقت المتبقي له في “البيت الأبيض”، (10 أيام)، وخطورة سلوكه، يبحث المشرعون أيضًا في بند من بنود العزل في الدستور؛ يمكن أن يسمح لهم بمنع “ترامب” من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى.
ويسمح الدستور لـ”الكونغرس” بعزل الرؤساء أو مسؤولي السلطة التنفيذية قبل إنتهاء ولايتهم، إذا أعتقد النواب أنهم ارتكبوا “خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى.
وتجري عملية العزل على مرحلتين، الأولى يصوت فيها “مجلس النواب” بشأن إمكانية عزله، وهو ما يعادل توجيه الاتهام إلى شخص ما في قضية جنائية.
والثانية تأتي بعد تأييد أغلبية “مجلس النواب” للاتهامات، حيث يجب على “مجلس الشيوخ” النظر فيها والبدء بمحاكمته، ويسمح للرئيس بتعيين محامين للدفاع، ويشرف رئيس المحكمة العليا على المحاكمة.
ولإدانة الرئيس يجب أن يوافق ثلثًا أعضاء “مجلس الشيوخ”؛ على حكم إدانة الرئيس، وإلا يُعد الرئيس بريئًا.
وإذا أدين الرئيس “ترامب”، فيمكن لـ”مجلس الشيوخ” التصويت لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى. فبعد الإدانة ينص الدستور على أن “مجلس الشيوخ” يمكنه النظر في أهلية الرئيس لتولي أي منصب في المستقبل.
ومع قرب مغادرة “ترامب” منصبه، في 20 كانون ثان/يناير الجاري، يُشكل التوقيت هو أحد أكبر العقبات السياسية واللوجيستية لعزله.
محاكمات العزل السابقة، التي كان من بينها تلك التي قام بها “مجلس النواب” لـ”ترامب” نفسه، عام 2019، عبارة عن قضايا مطولة وتشمل تحقيقات وجلسات استماع وأسابيع من النقاش العام.
ولحصول ذلك بسرعة، يجب أن يكون هناك نوع من التوافق أو التفاهم بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن ذلك ليس ضروريًا بموجب القواعد.
وبمجرد أن يصوت “مجلس النواب” على بنود الإقالة، يمكنهم إحالتها على الفور إلى “مجلس الشيوخ”، الذي يجب أن يبدأ المحاكمة على الفور.
وفي حال فشل عقد المحاكمة في “مجلس الشيوخ”، قبل إنتهاء ولاية الرئيس، “ترامب”، فمن الممكن محاكمته كرئيس سابق.
