وكالات – كتابات :

كشف معهد (غلوبال ريسك إنسايت)، المتخصص في مناقشة وتحليل المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية، في تقرير له، اليوم السبت، عن تفاصيل نشاط مالي كبير: “غير مشروع”، داخل “العراق” و”سوريا”، وعلى حدود الدولتين.

وتناول تقرير المعهد الدولي، بالتفاصيل النشاطات المالية الكبيرة لما وصفها: بـ”الميليشيات”، في كل من: “العراق” و”سوريا”، مشيرًا إلى أن أنشطتها المالية تلك تُدر عليها الأرباح، محذرًا من تأثيرات وعواقب ذلك، على الصعيدين المحلي والإقليمي.

“سوق” نقاط التفتيش..

وذكر التقرير، أن: “السكان يعانون من سرقة الممتلكات والنهب والابتزاز من قبل هذه الميليشيات المختلفة، وهو ما يؤدي بالتالي؛ إلى زيادة التوترات الطائفية”، مشيرًا إلى أن: “أبرز أوجه النشاط الاقتصادي للميليشيات هو تعدد نقاط التفتيش المنتشرة في كل من العراق وسوريا”.

وأوضح أن: “الرسوم المالية المستحصلة من نقاط التفتيش والجبايات المرتفعة على البضائع، تعني أن العراقيين والسوريين لا يضطرون فقط إلى الانتظار في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش البطيئة، وإنما يدفعون أيضًا أموالاً بالغة”.

وتابع القول إن: “نقاط التفتيش؛ عادة ما تستغل من أجل السيطرة على الأراضي والحصول على الشرعية وإقامة الروابط مع السكان المحليين”، مضيفًا أن: “تأثيرًا سلبيًا لهذه النقاط في الأحياء السُنية، فعلى سبيل المثال فإن السكان يتذكرون مئات الشبان الذين فُقدوا عند حاجز الرزازة في الأنبار، حيث يصطدم هؤلاء السكان بإرهاب المسلحين الشيعة لهم”، وفق وصف التقرير.

الميليشيات والوقف السُني..

وأشار التقرير أيضًا إلى أن: “السكان السُنة، في الموصل، يشعرون بالإنزعاج من استيلاء الميليشيات الشيعية في (الحشد الشعبي)، مثل (عصائب أهل الحق) و(سرايا الخراساني)، على ممتلكات الوقف السُني”.

وعلى سبيل المثال، يقول التقرير، إن: “سوق البالة، في الموصل، والذي كان تابعًا للوقف السنُي، أصبح الآن تحت سيطرة الوقف الشيعي، مع تخويف السكان لدفع الإيجار”.

التجارة في الأراضي المستعادة من “داعش”..

ولفت إلى أنه: “في كل من العراق وسوريا، لم تتم إعادة الأراضي المستعادة من (داعش) إلى أصحابها الأصليين، حيث يتم التعامل مع النازحين واللاجئين بالتشكيك والتهميش”.

وتابع أن: “في سوريا، أدت استعادة قوات (النمر) السيطرة على، بلدة مورك، إلى سرقة العديد من الأراضي، وقد اضطر أحد السكان المحليين إلى دفع ما يصل إلى 5 آلاف دولار لعضو من قوات (النمر) لاستعادة أرضه”.

إلى ذلك، يضيف التقرير، أن: “الميليشيات تقيم إمبراطوريات عقارية، ففي العراق مثلاً، سيطرت الميليشيات على مكاتب مهمة؛ مثل دائرة تسجيل الأراضي من أجل الإستحواذ على العقارات المربحة، في حين أنه في سوريا تتداخل سرقة الممتلكات وجهود إعادة الإعمار ويستغل النظام والجماعات التابعة له التغييرات الديموغرافية الهائلة من أجل تحقيق ثرواتهم الخاص”.

وعلى سبيل المثال، أشار التقرير إلى أن: “تلك الممارسات تشمل أكبر مشروع لإعادة الإعمار في سوريا حاليًا، وهو: (ماروتا سيتي)”.

وينوه التقرير إلى أن: “المكاسب الاقتصادية توجه إلى رجال الأعمال المرتبطين بالنظام والذين يهيمنون على القطاع الخاص السوري، بينما يتم إخلاء السكان رغمًا عنهم من دون أن يكونوا قادرين على المطالبة بحقوق الملكية”

على الحدود “العراقية-السورية”..

أما جانبي الحدود “العراقية-السورية”، فيقول التقرير إن: “السكان المحليين يشعرون بعدم الاستقرار؛ بسبب الوجود الكثيف للجماعات المدعومة من إيران، مثل حركة (حزب الله)، (النجباء)، وحركة (أنصار الله)، و(لواء فاطميون)”، وفق التقرير الذي وصفها بأنها: “مجموعات منخرطة في الصراع السوري”.

واعتبر التقرير أن: “هذا المشهد يخلق وضعًا متقلبًا، لأن المجتمعات عند المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، تتمتع بروابط عشائرية وعائلية قوية، بالإضافة إلى المشاعر السُنية والقومية”.

ولفت التقرير إلى أن: “أي أعمال استفزازية من قِبل الميليشيات المدعومة من إيران، يمكن أن تمنح (داعش) الفرصة لاستغلال هذا التنافر القائم”.

وبحسب التقرير؛ فإنه على: “امتداد الحدود السورية والعراقية، خاصة في المدن الحدودية (القائم-البوكمال)، تنتشر ظاهرة تجارة النفط والغاز عبر الحدود، وتهريب الأسلحة والبشر والبضائع”.

وتابع قائلاً: إن “الميليشيات العراقية، سيما تلك المدعومة من إيران، تفرض احتكارها على طرق التهريب المهمة من وإلى إيران وسوريا وتركيا”.

وأوضح أن: “تهريب النفط يُحقق أكبر الأرباح المالية من المال، من خلال مبيعات لما قد يصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا، يتم نقلها من الأنبار إلى سوريا”.

تهريب المخدرات..

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن: “مدى إنخراط الميليشيات في تهريب المخدرات عبر الحدود غير واضح، إلا أنه ومنذ ظهور (داعش)، تزايد تعاطي المخدرات بشكل سريع”.

وتابع أنه: “في سوريا، يشنتر استخدام (الكبتاغون)، بين الجهات المسلحة، لتحسين التركيز والطاقة والشجاعة المدفوعة بالمادة المخدرة”.

إلا أن الأسوأ من ذلك، بحسب ما لفت التقرير، هو استخدام (الكريستال ميث)، الذي انتشر في “العراق”، في السنوات الأخيرة، والذي يُشكل 60% من تجارة المخدرات في “العراق”، والذي يأتي معظمه من الحدود الإيرانية الحافلة بالثغرات، إذ يمكن للمهربين الذين يتمتعون بعلاقات قوية أو يدفعون رشاوى كبيرة، العبور عبر نقاط مراقبة الحدود التابعة لوحدة من (الحشد الشعبي)، مع شحنات كبيرة غير خاضعة للرقابة.

ويقدر قائد وحدة المخدرات، “محمد علوان”، بأن منطقته في “بغداد” تضم ما يصل إلى 10% من السكان المدمنين على المخدرات، ومعظمهم من (الكريستال ميث).

وحذر التقرير؛ أنه مع وجود 60% من سكان “العراق”، تحت سن الـ 25، والبطالة بين الشباب تصل إلى 36%: “يبدو أن سنوات الحرب واليأس والإنحلال الأخلاقي المجتمعي؛ دفعت شباب العراق نحو المخدرات كوسيلة للهروب”، من الواقع.

التأثيرات الإقليمية..

وذكّر التقرير بظاهرة “الشبيحة”، التي كانت معروفة في البداية بالتهريب عبر الحدود “السورية-اللبنانية”، خلال الثمانينيات، مشيرًا إلى أنهم الأن إحدى الجهات الفاعلة العديدة المرتبطة بالنظام، والتي تعمل هناك منذ بدء الحرب الأهلية السورية.

وتابع القول إن “العقوبات الأميركية” المشددة، التي تستهدف النظام السوري، من خلال “قانون قيصر”، قد ساهمت في زيادة كبيرة بنشاط التهريب.

وأوضح التقرير أنه؛ على إمتداد الحدود اللبنانية، حول مدينة “الهرمل”، يجري تهريب جميع أنواع السلع، لا سيما تلك المدعومة من قبل الدولة اللبنانية، مثل: “الوقود والخبز والحليب والأغنام”.

ووفقًا لتحقيقات مراسلي قناة (فرانس 24) الفرنسية، فإن نشاط التهريب هذا يُكبد الاقتصاد اللبناني مبلغًا هائلاً يبلغ: 15 مليون دولار يوميًا.

وختم التقرير بالإشارة إلى أنه؛ في غضون ذلك ينجح النظام في “سوريا”، في البقاء تحت وطأة العقوبات، فيما من المرجح أن يؤدي استمرار الأنشطة، غير المشروعة، وإدماجها في الاقتصاد إلى تعزيز سيطرة “إيران” على “العراق”، وسيطرة “روسيا” على “سوريا”.

وخلص إلى القول أنه؛ بينما يتردد صدى التجارة غير المشروعة دوليًا، مثلما يتضح من اكتشاف “إيطاليا”، في العام الماضي، 84 مليون حبة (كبتاغون) مصدرها “سوريا”، فقد تزايدت أهمية الجهود المبذولة لمواجهة الاقتصادات غير المشروعة على المستوى المحلي، كجزء من الجهود للتصدي لإنعدام القانون إقليميًا.

ترجمة : “شفق نيوز”.