وكالات- كتابات:
أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية، حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء ضمن إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة “سورية” أرضًا وشعبًا وسيّادة.
وشدّد المصدر؛ في حديث لوكالة الأنباء السورية؛ (سانا)، تعليقًا على مؤتمر “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، على أن المجموعات الدينية والقومية تمتلك كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية، شرط أن يكون نشاطها سلميًا، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تُفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
وأوضح المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية أو اتفاقات محلية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر استفتاء شعبي، يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المسّاواة، مع التأكيد على أن أي طرح سياسي يجب أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.
وأشار إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد؛ لا يُمثّل إطارًا وطنيًا جامعًا، بل تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام النظام، مستنَّدة إلى دعم خارجي، تستخدم مثل هذه المؤتمرات للتهرب من استحقاقات المستقبل، متجاهلةً: “ثوابت الدولة القائمة على جيشٍ واحد، وحكومة واحدة، وبلدٍ واحد”.
وقال المصدر إنّ الحكومة السورية تدَّين استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة بأعمال عدائية في المؤتمر، واعتبرت ذلك خرقًا واضحًا لاتفاق 10 آذار/مارس، محمّلة (قسد) وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعياته القانونية والسياسية والتاريخية، ووصفت المؤتمر بمحاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات الخارجية.
كما أكد تعارض طروحات المؤتمر مع عدة بنود من اتفاق 10 آذار/مارس، مثل الدعوة إلى تشكيل: “نواة جيش وطني جديد”، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، على الرغم من نص الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق “سورية” ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وشدّد على أن المؤتمر خّرق للاستحقاقات التي شَّرعت الحكومة السورية في تنفيذّها، بما في ذلك تشكيل “هيئة العدالة الانتقالية”، ومسار الحوار الوطني المسَّتمر منذ شباط/فبراير الماضي، الذي يهدف إلى توحيد البلاد وإيصالها إلى بر الأمان.
وختم المصدر بأن الشعب السوري؛ الذي أفشل محاولات تقسيّم البلاد قبل الاستقلال، سيُفشّل اليوم هذه المشاريع مجددًا، ماضيًا بثقة نحو بناء “الجمهورية الثانية”.
وأشار المصدر الحكومي؛ لـ (سانا)، إلى أنّ: “الحكومة لن تُشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام السابق”، داعية (قسد) للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، والوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى “دمشق” باعتبارها العنوان الشرعي والحصري للحوار السوري الداخلي.
وكانت الرئاسة السورية الانتقالية أعلنت، في الـ 10 من آذار/مارس الفائت، التوصل إلى اتفاق لدمج “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، في مؤسسات الدولة.
واحتوى الاتفاق بين الرئاسة الانتقالية و(قسد) على (08) بنود:
01 – وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
02 – ضمان حقوق جميع السوريين في كافة المؤسسات بناءً على الكفاءة؛ بغض النظر عن خلفيّاتهم الدينية.
03 – المجتمع الكُردي مجتمع أصيل في الدولة السورية؛ وتضمن الدولة السورية حقّه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
04 – ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.
05 – دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي شرق “سورية” ضمن إدارة الدولة السورية، تشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
06 – ضمان عودة كافة المهجّرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
07 – دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول النظام السابق؛ وكافة التهديدات التي تُهدّد أمنها ووحدتها.
08 – رفض دعوات التقسيّم وخطاب الكراهية ومحاولات بثّ الفتنة بين كافة مكوّنات المجتمع السوري.
