وكالات- كتابات:
عبّرت “لجنة النفط والغاز” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، عن “تفاؤلها” بقرب إقرار “قانون النفط والغاز”، والمُّعطل منذ (19) عامًا، مشيرة إلى أن تأخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مسُّتخدمة طوال السنوات الماضية؛ في تشكيل الحكومات المتعاقبة.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “ناظم الشبلي”، في تصريحات صحافية، إن “قانون النفط والغاز” يُعد أهم القوانين المعطلة، مشيرًا إلى أنه: “كان يُستغل كورقة ضغط سياسية في تشّكيل الحكومات”.
لكن “الشبلي” توقع أن: “أكثر حكومة جادة بهذا الملف هي حكومة؛ السوداني”، مشيرًا إلى: “تشكيل لجان واضحة بين بغداد وحكومة إقليم كُردستان، لكن إلى الآن لم تُرسل الحكومة النسّخة النهائية إلى مجلس النواب أو لجنة النفط”.
وعبّر “الشبلي” عن أمل “لجنة النفط”؛ بأن: “تُحسّم اللجان المعنية الملف وإرساله إلى البرلمان، لمِا في القانون من فوائد في تنظيم تصدير النفط وإيقاف التهريب أو بيع النفط خارج شركة (سومو)”، معتقدًا أنه: “خلال الأيام المقبلة سوف يحسّم هذا الملف”.
وأكد أن: “تأخير القانون جاء بسبب كونه ورقة سياسية، خصوصًا وأن الإقليم يُريد القانون ويعتبره بصالحه، فضلاً عن كونه لديه التزامات وعقود قديمة مع الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى استمرار التهريب”.
ومر حوالي عام على تشكيل لجنة وضع مسودة “قانون النفط والغاز”، بعد تأخر دام (19) عامًا على القانون الذي يُنظم العلاقة بين “بغداد” و”أربيل”؛ فيما يتعلق بإدارة النفط في “كُردستان”، وباقي المحافظات، فيما يُعد القانون أحد أهم القوانين المعطلة منذ سنوات؛ والبالغة أكثر من (150) قانونًا.
