يشهد العراق حاليا معركة سياسية وقانونية حول أعتبار الزعيم العراقي الاسبق عبد الكريم قاسم الذي اعدمه البعثيون لدى انقلابهم على حكمه عام 1963 شهيدا حيث يواجه قرار مجلس الشورى برفض اعادة الاعتبار للراحل معارضة سياسية وشعبية ييشارك فيها المالكي ومؤسسات نيابية وشعبية وقوى ديمقراطية وليبرالية.
تصميم على اعتبار قاسم شهيدا برغم رفض مجلس شورى الدولة
فبعد ان رفض مجلس شورى الدولة العراقية اعتبار الزعيم العراقي الاسبق عبد الكريم قاسم (1914-1963) شهيدا فقد اكدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية تصميمها على منح الراحل الذي حكم العراق بين عامي 1958 و1963 أثر الاطاحة بآخر الملوك العراقيين فيصل الثاني .. شموله بقانون مؤسسة الشهداء وأعتباره شهيدا . واشارت اللجنة الى انها تسعى لدفع مجلس النواب الى التصويت خلال 45 يوماً على قانون بذلك اسوة بسجناء عام 1963 الذين شملوا بقانون مؤسسة السجناء السياسيين والذي تم التصويت عليه مؤخرا من قبل المجلس.
وقاد قاسم تنظيما للضباط الاحرار اطاح بالنظام الملكي في العراق في 14 تموز (يوليو) عام 1958 الا انه دخل في خصام مع القوى القومية يتقدمهم البعثيون الذين قادوا انقلابا ضده في 8 شباط (فبراير) عام 1963 ثم اعتقلوه في اليوم التالي بمقره بوزارة الدفاع واقتادوه الى مبنى الاذاعة والتلفزيون واجروا له محاكمة سريعة قضت بأعدامه ونفذت في الحكم فورا في المبنى مع عدد من كبار مساعديه. وعرف قاسم بمساعدته للطبقات الفقيرة وكان مثالا لعدم استغلال الحكم لمصالحه الخاصة وكان قربه من الشيوعيين ورفضه للوحدة مع مصر وسوريا قد اثار حفيظة القوى القومية وفي مقدمتم البعثيون التي ناصبته العداء.
وقال رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية النائب محمد الهنداوي خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس ان عدم احتساب الزعيم عبد الكريم قاسم شهيداً من قبل مؤسسة الشهداء جاء لعدم وجود نص قانوني يسمح للمؤسسة بشمول شهداء عام 1963 حيث كانت قد اصدرت قرارات باحتساب 77 من ضحايا انقلاب عام 1963 شهداء ثم تراجعت عن تلك القرارات وتم الغاء بعضها وايقاف البعض الاخر.
وصوت مجلس النواب العراقي في الثالث من ايلول الحالي على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لعام 2006 . . موضحا ان التعديل قد انصف شريحة مهمة عانت “خلال حكم النظام الدكتاتوري السابق” .
لكن مجلس شورى الدولة العراقي الغى قرار احتساب الزعيم عبد الكريم قاسم شهيدا مما دفع مؤسسة السجناء بالتقدم بالتعديل الثاني لقانونها الذي يتضمن احتساب ضحايا فترة حكم البعث من الثامن من شباط (فبراير) عام 1963 وحتى الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه شهداء. ولذلك فقد الغت اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء قرارها السابق برقم 450/3 باعتبار المتوفي “عبد الكريم قاسم محمد بكر” شهيداً وشموله بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 23/2008.
رفض لعدم احتساب قاسم شهيدا ودعوات لالغاء القرار
واثر عدم احتساب قاسم شهيدا فقد اوضح علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ”ان المالكي ابدى عدم رضاه عن قرار عدم اعتبار الزعيم عبد الكريم قاسم شهيدا”. وقال الموسوي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا “ان رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع على قرار عدم اعتبار الزعيم عبد الكريم قاسم شهيدا بناء على اشكالات قانونية او غير ذلك “. واضاف “ان المالكي ابدى عدم رضاه عن الامر وكتب على طلب قدم له من قبل بعض محبي الزعيم الراحل انه ليس من الانصاف عدم اعتبار الزعيم عبد الكريم قاسم شهيدا ودعا الى العودة عن هذا القرار.
ومن جهته دعا النائب خالد العطية رئيس كتلة دولة القانون بزعامة المالكي الى تشريع قانون خاص بالزعم عبد الكريم قاسم مشددا على ان “الراحل هو شهيد الوطنية والنزاهة وقدم تضحيات كبيرة من اجل خدمة العراق لذا ادعو لتشريع قانون خاص به “.
كما دعت لجنة احتفالات ثورة 14 تموز مؤسسة الشهداء الى تصحيح قرارها بشان عدم أعتبار قاسم شهيدا والاعتذار الى الشعب العراقي. وقال رئيس اللجنة نجم الساعدي ان قاسم “هو الشهيد الاول وزعيم الشهداء واذا كان لمؤسسة الشهداء موقف من الزعيم فاننا نعتقد ان هذه المؤسسة تاسست بقانون اقره ممثلو الشعب العراقي ولم يقره حزب او فئة او كتلة معينة ولا بد للمؤسسة من احترام ارادة العراقيين”.
واكد ان القرار لا يلحق الاذى بعائلة قاسم فحسب وانما أيضا بعامة الشعب الذي احب الزعيم وحمله في حدقات عيونه” على حد وله.
قوى ديمقراطية وليبرالية تقود حملة لانصاف قاسم
واثر قرار مجلس الشورى بعدم احتساب ثاسم شهيدا فقد أعلنت قوى ديمقراطية وليبرالية عراقية رفضها لهذا القرار مطالبة بإعادة النظر فيه “لما ينطوي عليه من إجحاف بحق قاسم” كما قالت.
ثم تصاعدت الاحتجاجات الجماهيرية حيث نظم المئات من المواطنين العراقيين مظاهرة في شارع المتنبي وسط بغداد احتجاجا على قرار إلغاء قراره عدم أعتبار الزعيم عبد الكريم قاسم شهيدا. ورفع المتظاهرون الذين جابوا شارع المتنبي في إطار حملة قرروا مواصلة تنظيمها لحين العودة إلى القرار السابق لافتات كتب عليها “صفة الشهادة لا يمنحها من لا يعرف معنى التضحية في سبيل الوطن”.
وفي السياق ذاته أكد حسين الساهي عضو التيار الديمقراطي في العراق أن التوصيف القانوني الوارد في مؤسسة الشهداء لمن قتلوا في سلطة البعث لم يحدد زمنا وبالتالي فإنه لا ينبغي الفصل بين سلطتي البعث الاولى عام 1963 والثانية عام 1968. وأشار الى ان قاسم لم يمت في سريره أو حادث سيارة بل مات وهو يهتف يحيا الشعب العراقي وكان بإمكانه البقاء في السلطة لو كان قد وزع السلاح لكنه آثر الموت على قيام حرب أهلية ودفع حياته ثمنا للسلم الأهلي .
ومن جهته عبر الحزب الشيوعي العراقي الذي كان يعتبرعبد الكريم قاسم حليفا له بعد نجاح ثورة 14 1958 عن استنكاره واستغرابه لقرار عدم اعتبار الراحل شهيدا. وقال إن التعامل مع شخصية وطنية بحجم الزعيم عبد الكريم قاسم بهذه الكيفية لمجرد أن هناك إشكالا في القانون أمرا ليس مقبولا من قبل محبي الزعيم قاسم أو ورثة نهجه فحسب وانما غير مقبول وطنيا لأن هذه المسألة ومهما كان يجب أن تعالج بأسلوب واع ومدرك ودون إثارة العواطف والعواطف المضادة .
