معركة الميزانية تفتح جبهة جديدة بصراع بغداد وأربيل  ‏

 يعطل خلاف بين الحكومة العراقية واقليم كردستان الذاتي بشأن حقوق نفطية الميزانية الوطنية لهذا العام ‏إذ اصبحت مالية البلاد جبهة جديدة للخلاف المستمر منذ فترة طويلة. ‏
وأقر مجلس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول ميزانية حجمها 118.6 مليار دولار لكن صراعا داخليا بين ‏نواب المكونات الشيعية والسنية والكردية هذا الأسبوع أحبط مساعي المشرعين لإقرار مشروع الميزانية ‏في البرلمان. ‏
وبعد عام من انسحاب القوات الأمريكية بدأ الاقتصاد العراقي يتحسن ويتوقع البنك المركزي ان يحقق ‏معدل نمو يبلغ تسعة بالمئة هذا العام مع زيادة انتاج النفط. ولكن البلاد ما زالت تحتاج للاستثمارات في ‏جميع المجالات من البنية الأساسية إلى النقل لإعادة بناء الاقتصاد ومازالت قوانين مهمة تنظم الاستثمار ‏وقطاع النفط معطلة في البرلمان بسبب الخلافات السياسية. ‏
وسيحاول المشرعون ثانية الأسبوع المقبل التوصل إلى اتفاق على الميزانية الوطنية لعام 2013. ومن ‏شأن المزيد من التأخير تعطيل مشروعات بنية أساسية ومدفوعات لسلطات اقليمية في العراق العضو في ‏أوبك الذي تعتمد خزائنه بالكامل تقريبا على صادرات الخام. ‏
وتشمل الميزانية التي تتوقع عجزا قدره 15.5 مليار دولار مبلغ 45.5 مليار دولار للمشروعات ‏الاستثمارية وخصصت 644 مليون دولار للشركات العاملة في كردستان. ‏
ويملك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم والموارد النفطية هي محور الصراع على الأراضي ‏وحقول النفط والاستقلال السياسي بين الحكومة التي يقودها العرب في بغداد وبين اقليم كردستان الذي ‏يسكنه الاكراد ويتمتع بحكم ذاتي. ‏
وتملك كردستان حكومة اقليمية وقوات مسلحة وهي تسهم بنفطها في الصادرات الوطنية وتعتمد على ‏بغداد في الحصول على 17 بالمئة من ميزانية الدولة التي تمول بالكامل تقريبا من إيرادات النفط. ‏
وطالب ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية المدعومة من ‏السنة وبعض التكتلات السياسية الأخرى هذا الأسبوع بألا يحصل الأكراد على أكثر من 12 بالمئة من ‏الميزانية وهو ما زاد التوترات مع الجيب الكردي الشمالي.‏
وتقول التكتلات السياسية في بغداد إن حصة كردستان يجب أن نخفض لتعويض العجز بعد أن أوقف ‏الاقليم شحنات النفط احتجاجا على عدم قيام بغداد بتعويض الشركات العاملة هناك. ‏
ويقول الأكراد إن السلطات الأمريكية خصصت لهم 17 بالمئة بناء على تقديراتهم بعد الغزو الذي قادته ‏الولايات المتحدة عام 2003. ‏
وقال نواب إن التكتلات السياسية تختلف كذلك على تقدير المبالغ المستحقة لهذه الشركات وعلى مدفوعات ‏قوة البشمركة التابعة لكردستان. واشار عضو البرلمان الكردي روز خوشناو الى ان “المالكي يحاول ‏استخدام الميزانية للي ذراعنا… إنها مجرد أداة سياسية يستخدمونها ضد الحكومة الاقليمية الكردية.” ‏
وتصاعد الصراع الدائر على حقوق النفط والأراضي في أواخر العام الماضي حتى أن الحكومة المركزية ‏والحكومة الاقليمية نشرتا قوات لتعزيز مواقعهما على امتداد الحدود الداخلية المتنازع عليها. ‏
ومازالت مدفوعات شركات النفط العاملة في كردستان هي مصدر أكبر خلاف متعلق بالميزانية. ويقول ‏الأكراد إنهم يستحقون أكثر من اربعة تريليونات دينار عراقي أي نحو 3.5 مليار دولار من بغداد لتغطية ‏تكاليف المدفوعات المتأخرة المتراكمة للشركات على مدى ثلاث سنوات. ‏
لكن الحكومة خصصت 750 مليار دينار (644.33 مليون دولار) فقط واتهمت الاكراد بشحن بعض ‏نفطهم بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد بدلا من إدراجة ضمن ميزانية البلاد. ‏