دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي الى تطبيق العدالة على الجميع دون تمييز بين من لديه انتماء حزبيا او لجماعة مسلحة ام مواطنا عاديا .
وقال في خطبة الجمعة في الصحن الحسيني بكربلاء اليوم :” ان الامم السابقة كانت تطبق القانون وتعاقب الشخص الذي يخرق القانون مهما كان موقعه، وهذه الامم قد بادت واندثرت عندما باتت لاتطبق العدالة بحق الشريف /وهو الشخص صاحب المكانة المهمة في المجتمع/ اذا سرق ، سواء كانت سرقته من الاموال العامة او من الضعفاء الذين قد يأكل اموالهم بالباطل مستغلا موقعه، فاذا ذهب هذا الضعيف ليشكو أمره الى الجهات المسؤولة لم يعبأوا به ولم يعاقبوا هذا الشريف بل جعلوه فوق القانون “.
وأضاف :” وإذا سرق الضعيف فقد يكون سرق لياكل او يلبس او يشتري دواء لعائلته، ونحن لانبرر السرقة مهما كانت دواعيها، لكن السرقة قد لاتكون بدافع الجشع، وللأسف اذا سرق الضعيف فكل قوة القانون تتوجه اليه وتطبق القانون بحذافيره، لأن الذين يجلسون في موقع القضاء يراعون الشريف او يخشون سطوته او يخشون حزبه او جماعته المسلحة لكنهم لايراعون الضعيف ولايخشونه لانه لاسطوة له، وهذا ضرب من الظلم، وهذا ما يجعل المجتمعات تفقد توازنها، وعندما يتعاظم هذا الحال سيؤدي الى تدمير المجتمع وتفشي الجريمة وشيوع الفوضى، وفي ايامنا هذه يجب ان لايكون هناك تمييزو في تطبيق العدالة بين حزبي ولا غير حزبي ولامنتمٍ الى جماعة مسلحة ولا غير منتم اليها ولامحسوب على تيار سياسي ولاغير محسوب “.
وتابع :” وعلى ضوء ذلك، المطلوب منا ان نعيش هذا المبدأ الاسلامي في تطبيق العدل لأن فيه حماية للمجتمع ولكي نتمكن من أن نصنع دولة عادلة “./
خطيب الكوفة يهاجم الحكومة
هاجم إمام وخطيب جمعة الكوفة للتيار الصدري السيد علي الطالقاني الحكومة والقضاء بشدة، قائلا: إن الحكومة قد أنتنها الفساد، وتجاذَبْتها المساومات، وسُرّاقٌ يفضح بعضهم بعضاً بلا حياء، واصفا ” القضاء بالفاسد حدّ النخاع يبرّئ المجرمين والإرهابيين، ويعتقل الشرفاء والمقاومين للاحتلال،تاركين البلاد بلا أعمار ولا فرص عمل ولا صناعة ولا زراعة”.
وقال الطالقاني في خطبته السياسية لصلاة الجمعة بمسجد الكوفة ” إن حكومة يدّعي أفرادها التديّن والإيمان بالله تعالى وبيوم المعاد، ثمّ أنعم الله عليهم بنعمة المُلْكِ والقيادة للشعب بعدما كانوا مشرّدين في الأقطار قد أحلّوا شعبهم دار البوار والهلاك والموت والجوع، من خلال سرقة الثروات ومصادرة الأراضي وحصر الوظائف المهمّة بالأقرباء والأنساب والأصهار، وإطلاق أيديهم للنهب والسلب”.
وأردف الطالقاني قائلا ” ان الحكومة تبيع المناصب العسكرية والمدنية والدرجات الوظيفيّة بملايين الدولارات، فضلاً عن المساومات ببيع الإرهابيين، وأسوأ من هذا كلّه أنّ هناك سيطرات تباع وتشترى بعشرات الملايين، ويكون استيفاء شراء السيطرة من خلال السماح بسيارات مشبوهة للدخول إلى بغداد مقابل حفنة من دفاتر العملة الصعبة، أو من خلال ابتزاز أصحاب سيارات الحمل وغيرها من الأساليب الاجرامية”.
وفي اشارة أخرى الى الحكومة، قال الطالقاني ” إنها ذليلة لا دين لها ولا شرف ولا كرامة، وموضع سخريةٍ وامتهانٍ من باقي حكومات العالم وصفا إياها” بحكومة السرّاق فانتبهوا للهاوية التي حفرتموها لأنفسكم، وانتبهوا من غضبةٍ شعبيةٍ لا تبقِ ولا تذر، فلم تنتهك حرمة الشعب العراقي بهذه الدرجة إلّا منكم، ولم يستهتر بحياته وكرامته احدٌ كما فعلتم، وستكون ملياراتكم وقودا يحرقكم في الدنيا والآخرة.
وطالب الطالقاني ، الحكومة بدفع المستحقات من الأموال التي في ذمتها للفلاحين والتجّار، من أجل إنعاش السوق العراقي وتخفيف العبء عن المواطنين، داعيا المتضررين اللجوء إلى وسائل الضغط السلميّة لاستنقاذ أموالهم وكفاهم سكوتا.
كما طالب الحكومة بتوضيح آلية عمل السفارة السعودية في بغداد؟ وما هي الفائدة من فتحها إذا كانت لا تقدّم أبسط الخدمات الدبلوماسيّة التي تقع ضمن وظيفتها، متسائلا: ألا يستطيع وزير خارجية العراق التنسيق مع السفارة السعودية لخدمة الحجاج العراقيين؟ وإنقاذهم من ذل تعامل الجهات الأردنية معهم؟
ودعا الطالقاني الى إيجاد حلول سريعة وتفادي ما وصفه ” الاذلال ” الذي حصل للحجاج العراقيين، من تأخير تأشيرات جوازاتهم ، التي ترحّل إلى الأردن ليتمّ تأشيرها من السفارة السعودية في الأردن، مما يكلف مبالغ طائلة للنقل وسمسرة المكاتب، فضلا عن احتمال ضياع بعض الجوازات وتأخيرها، وقال مخاطبا الحكومة: ألا تستشعرون الذلّ والعار لهذا التعامل والتجاهل من السفارة السعودية في بغداد؟ بحسب نص تعبيره .
