خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في تمسك منه لاتمام محاولته بتشكيل الحكومة، أعلن رئيس الوزراء العراقي المُكلف، “عدنان الزرفي”، نيته تقديم برنامجه الحكومي، اليوم السبت.
في التفاصيل؛ نقلت “وكالة الأنباء العراقية”، (واع)، عن الوزير قوله؛ إنه: “كلف بتشكيل الحكومة دستوريًا”، لافتًا إلى أن مشاوراته المستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان، بحسب تعبيره.
كما كشف “الزرفي” عزمه تقديم البرنامج الحكومي، اليوم، مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة، مشيرًا إلى أنه سيُشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من “البرلمان العراقي” بعد التشاور مع الكُتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي.
4 محاور لعمل الحكومة..
وأوضح أن حكومته ستعمل على 4 محاور مهمة، وهي العمل على إيجاد الحلول للأزمة المالية، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فضلًا عن توازن العلاقات الدولية لـ”عراق” قوي ووسطي.
كما تابع: “لن أعتذر عن استكمال مهمتي المتمثلة بتشكيل الحكومة مطلقًا، ولن أتراجع عن دستورية التكليف ولن أخذل من ساندني ووقف معي من القوى المجتمعية والسياسية”، مشيرًا إلى أن الخيار متروك لأعضاء البرلمان والكُتل السياسية الوطنية بمنحه الثقة معززة بدعم الشارع والتوافق مع رأي المرجعية الرشيدة من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي.
تلبية مطالب الحراك الثوري..
وكان “الزرفي” قد أكد، قبل أيام؛ أن من أولويات حكومته، تلبية مطالب المتظاهرين عبر إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.
وأعلن مكتب “الزرفي”، في تغريدة له عبر (تويتر)؛ عقب استقبال الرئيس المُكلف، سفراء دول “الاتحاد الأوروبي” في “العراق”، الأسبوع الماضي، أن من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي والتصدي للإنهيار المالي والاقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون في “العراق”.
مستعرضًا، “الزرفي”، حجم المخاطر التي تواجه “العراق” ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار “كورونا”، وما خلفه من تداعيات شلت حركة الاقتصاد والسوق العالمية.
تكليف “الزرفي” بعد فشل اللجنة السباعية..
يُذكر أن الرئيس العراقي، “برهم صالح”، كان كلف منتصف آذار/مارس الماضي، “عدنان الزرفي”، بتشكيل الحكومة العراقية، بعد أن فشلت اللجنة السباعية، (المؤلفة من أبرز 7 كُتل شيعية في البرلمان العراقي)، في التوافق على اسم موحد لتشكيل الحكومة.
وكان “الزرفي” مسؤولًا سابقًا في الإدارات التي تتابعت على “العراق”، منذ 2003، بعد الإطاحة بـ”صدام حسين” من السلطة.
كما يتزعم ائتلاف (النصر) في البرلمان؛ الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق، “حيدر العبادي”.
وأتى تكليف “الزرفي” بعد أن اعتذر رئيس الوزراء المُكلف، “محمد توفيق علاوي”، في مطلع آذار/مارس الماضي، عن تشكيل الحكومة، داعيًا الشعب العراقي إلى الاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية كي لا تضيع تضحياتهم.
تدخل إيراني مباشر..
ويواجه تشكيل الحكومة الجديدة تدخلًا مباشرًا من خلال دعم قرار منع تشكيل حكومة خارج إرادة “طهران”، وأبرزها زيارة قائد (فيلق القدس) في “الحرس الثوري”، “إسماعيل قاآني”، إلى “بغداد”، وتحريضه على رئيس الحكومة المُكلف، “عدنان الزرفي”.
وتوصلت التحالفات الشيعية المُقربة من “طهران” إلى اتفاق بينها لإيجاد مرشح تسوية توافق عليه “إيران”، كما كشف تحالف (الفتح) بقيادة، “هادي العامري”.
ولكن وفقًا لمصادر متابعة، فإن الأحزاب والميليشيات والكتل الشيعية لم تضع اسمًا محددًا لتكليفه، بل اتفقت على قائمة من 4 أسماء تحاول التفاوض بشأنها في اللحظة التي يسحب فيها “الزرفي” ترشيحه كما تطلب.
وأضافت أن: “عدم اتفاق هذه الأحزاب على اسم مشترك رغم كل الضغوط التي قادها، قاآني، سيؤدي حتمًا إلى بقاء، الزرفي، وعدم انسحابه، وخصوصًا أن لديه عددًا كبيرًا من الداعمين بين النواب الشيعة في البرلمان يساوي عدد التي تملكها الكتل السياسية المرتبطة بطهران”.
وكشفت أطراف مطلعة أن أي أسماء ستقترح من جانب أحزاب (الحشد) ستُعني أن العديد من القوى سترفضها، فالتجربة التي أعطتها الأحزاب المرتبطة بـ”طهران”، منذ سقوط “صدام حسين”، أثبتت فشلها وفسادها وتضييعها مئات مليارات الدولارات من أموال العراقيين، بين السرقة وبين دعم قوى “إيران” في العالم العربي وحروبها من “لبنان” إلى “سوريا واليمن”.
وبدورها؛ تحدثت مصادر عن أسماء تُحاول كُتل الحشد التوافق عليها، وهي وزير الداخلية الأسبق، “قاسم الأعرجي”، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات، “مصطفى الكاظمي”، ومحافظ البصرة، “أسعد العيداني”، والوزير السابق، “عبدالحسين عبطان”.
ورغم أن هذه الأسماء لم تجد في السابق توافق حولها، وبعضها محسوب على قوى خارج الحشد، ولكن أي اسم حاليًا بالنسبة لها هو أفضل من “الزرفي”، فالرجل وعد بإنهاء السلاح غير الشرعي، وإعطاء السلطة للجيش والأمن فقط، ما يعني أنه لن يتوانى عن الإصطدام بالميليشيات كما يطلب الشارع إذا وصل إلى تشكيل حكومة.
“الفتح” تحاول فتح الطريق أمام “الزرفي” للوصول للبرلمان..
وأجرت كتلة (الفتح) عدة اتصالات مع الكُتل السُنية والكُردية لقطع الطريق أمام وصول “الزرفي” للبرلمان لعرض كابينته الحكومية في التوقيتات الدستورية.
ولكن “الزرفي”، ورغم “الفيتو” الذي وضعته ميليشيات الحشد عليه، إلا أنه يسعى من خلال وساطات سياسية لإنهاء الأزمة من أجل ضمان تمرير حكومته في البرلمان بالتوافق السياسي، فهو لا يُريد معركة داخلية أكثر مما يحاول تلبية مطالب الشارع والمحتجين، بإخراج “العراق” من المحاور الإقليمية ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين، وإنعاش الاقتصاد العراقي.
مرونة من الجانب الكُردي..
هذا وتنتظر الكتل الكُردية هي الأخرى لقاء مع “الزرفي”، الأسبوع المُقبل، لإبلاغه موقفها، حيث كشفت النائبة عن كتلة “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”، “إخلاص الدليمي”، عن وجود مرونة لدى الجانب الكُردي حول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة، “عدنان الزرفي”، أكثر من المُكلف السابق، “محمد توفيق علاوي”، متوقعة حصوله على الأغلبية السياسية على عكس “علاوي”.
ولفتت المصادر إلى أمرين، الأول هو موقف زعيم (التيّار الصدري)، “مقتدى الصدر”، والثاني وهو رأي المرجعية الشيعية في “النجف”، حيث يعتبران الكفة الراجحة فعليًا في أي معركة لرئاسة الحكومة، والإثنين معًا لم يُعلنا التخلي عن “الزرفي” ولم يُشاركا في اجتماعات عقدتها أحزاب “إيران” لاختيار بديل، ولم يطلبا منه التراجع عن تكليفه.
