كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة “ابتسام الهلالي”، أمس الاثنين، عن أهم محاور النقاش بين أعضاء اللجنة القانونية ووزيري الداخلية والدفاع حول تعديلات قانون العفو العام.
وقالت الهلالي في تصريح صحفي”يوم أمس كان هناك اجتماع للجنة القانونية مع وزيري الدفاع والداخلية، لمناقشة تطبيق قانون العفو العام بعد وصول كتب رسمية من الامن الوطني والاستخبارات تطالب بإيقاف العمل بقانون العفو العام الذي تم التصويت عليه، وأثر على المواطنين”.
واضافت، انه “تم النقاش حول ما اذا كان سيتم شمول المخطوف او جريمة الخطف التي ليست بدعوى الارهاب، وهل من الممكن ان يكون فيها تنازل اذا تم فيها موت المجني عليه؟”، مشيرة الى “مقترحات حول التعامل مع بعض الجرائم التي فيها صلح عشائري لكن من غير تنازل”.
واشارت الهلالي الى “مناقشة ايضاً مقترح “المرحمة”، وهو مطبق في اقليم كردستان وغير مطبق في الحكومة الاتحادية، ويتضمن تقليل العقوبة، من الإعدام إلى السجن المؤبد وهكذا”.
وبينت، “فضلا عن النقاش في هل من الممكن المضي في هذه التعديلات ام لا، وتم التناقش على آلية تطبيق هذا القانون عند نضوجه والتصويت عليه”، لافتة بالقول “وتتوقف هذه الاقتراحات على اللجان ومدى استجابة أعضاء مجلس النواب لهذه التعديلات ومدى إمكانية التصويت عليها، ومن المفترض ان يعرض تعديلات قانون العفو العام على اللجان بعد أسبوع لمناقشته والاطلاع عليه”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الاحد، عن مشاركة وزيرها” قاسم الاعرجي” باجتماع لمناقشة قانون العفو العام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب، مؤكدة ان الاعرجي ابدى خلال مشاوراته مع المختصين في اللجنة بعض الملاحظات القانونية حول فقرات القانون.
