اكد مصدر في شرطة محافظة الأنبار اليوم بأن المتحدث باسم معتصمي الرمادي سعيد اللافي تمكن من الافلات من القوات الخاصة التي حاصرته في جامع الحاج هميم وسط المدينة، وبين أن عشرات المعتصمين يقودهم مرافقو النائب أحد العلواني هبوا لمساعدته بالخروج من الجامع مما اجبر القوة الأمنية على الانسحاب.
وقال المصدر إن “معتصمين يقدر عددهم بنحو 50 شخصا سارعوا ظهر اليوم إلى جامع الحاج هميم وسط الرمادي بعد محاصرة الشيخ سعيد اللافي داخل الجامع من قبل قوة أمنية خاصة وتمكنوا من إخراجه والعودة به إلى ساحة الاعتصام بعد اضطرار القوة الأمنية على الانسحاب”.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “الشبان كانوا غاضبين جدا ويحملون عصي ويرافقهم نحو عشرة من مرافقي النائب أحمد العلواني هددوا القوة الأمنية بالتعرض لها في حال منعتهم من إخراج اللافي من داخل الجامع”، مبينا أن “القوة وتجنبا لحصول مصادمة اضطرت إلى الانسحاب فيما تمكن المعتصمون من إخراج اللافي من الجامع والعودة به إلى ساحة الاعتصام”.
وكانت قوة خاصة من لواء التدخل السريع حاصرت قرابة الساعة الواحدة من ظهر اليوم الشيخ سعيد اللافي المتحدث باسم المعتصمين في ساحة الرمادي داخل جامع الحاج هميم في منطقة الجمعية وسط الرمادي، وطالبته بالخروج وتسليم نفسه اللافي إلا انه لم يستجب وبقي في الداخل مع بعض المصلين.
وكشف اللافي في الـ12 من شباط 2013، ان رئيس الحكومة نوري المالكي اصدر مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الإرهاب، مؤكدا أن قوات أمنية حاولت اعتقالI في الـ11 من شباط 2013، لكنها لم تستطع تنفيذ عملية الاعتقال، فيما هدد الشيخ أبو عبد الله العساف، احد ممثلي المتظاهرين في الرمادي بأن “المتظاهرين سيضربون بيد حديد ونار كل من يحاول اعتقال أحدا منهم”.
وذكر مصدر أمني من محافظة الأنبار وقتها أن عناصر من قوة (سوات)، التابعة للشرطة الاتحادية حاولوا تنفيذ عملية اعتقال اللافي ومطلوبين آخرين بتهمة الإرهاب، وفقا للمادة الرابعة من قانون الإرهاب (التي يطالب المتظاهرون بإلغائها)”، مؤكدا أن “القوة كانت ترتدي الزي المدني ولم تنجح في مهمتها التي نفذتها مساء امس”.
واللافي هو رجل دين شاب تصدر اسمه واجهة الأحداث مؤخرا بعد تكليفه من قبل اللجان الشعبية في الرمادي بالتحدث نيابة عن المتظاهرين، ويلاحظ تحول اسلوبه مؤخرا إلى الانتقاد الحاد لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، والداعمين له من ابناء محافظة الانبار.
وتشهد محافظة الانبار منذ الـ21 من كانون الاول 2012، تظاهرات مناوئة للحكومة تطورت بعد ”إعلان الزحف” إلى بغداد الذي لاقى ردود فعل شديدة اللهجة من قبل الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ردت على تلك الدعوات وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة وستضرب ”بيد من حديد” لإيقاف حالات “التمادي وزعزعة” الأمن الاجتماعي وتعطيل المفاصل الحيوية للدولة، محذرة بشدة الساعين لـ”استغلال” التظاهرات السلمية لتحقيق “مكاسبهم الخاصة” والذين يعملون على تشكيل جماعات مسلحة “خارج سلطة الدولة”.
ورافقت تهديدات الحكومة إجراءات غير مسبوقة فرضتها القوات الأمنية على مداخل بغداد منعت بموجبها جميع المواطنين من أهالي محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى وواسط ومحافظات الجنوب والوسط من العبور باتجاه العاصمة، كما فرضت إجراءات مشددة في محيط المنطقة الخضراء والأعظمية.
وتتزايد اعداد المتظاهرين في كل جمعة، بينما يحرص منظمو التظاهرات على اطلاق اسماء مميزة على جمع التظاهر، مثل جمعة “لا تخادع”، و جمعة “ارحل”، وجمعة “بغداد صبرا الاخيرة”، فيما اعلن المتظاهرون ان الجمعة المقبلة ستكون جمعة “المالكي او العراق”.