أتهمت اللجان الشعبية لمعتصمي محافظة الانبار الغربية السلطات العراقية بالتستر على قتلة الجنود الخمسة المعتقلين لديها لاتخاذ الجريمة ذريعة لمهاجمة المعتصمين.
واعتبرت اللجان الشعبية لاحتجاجات محافظة الانبار الغربية مقتل الجنود الخمسة بالقرب من ساحة الاعتصام بالرمادي مؤخرا “مفتعلة ومخطط لها لتكون ذريعة لمهاجمة الساحة”. وقالت اللجان في بيان اليوم انه برغم الاستنكار الشديد من قبل عشائر الأنبار وعلمائها وجميع المعتصمين ورغم تعاونهم مع السلطات المعنية في ملاحقة الجناة ورغم اعتراف جريح في الحادث بقيام المعتصمين باسعافه ونقله الى المستشفى لكن الحكومتين المركزية والمحلية لم يكفهما كل هذا وبقيتا مصرتين على توجيه اصابع الاتهام للمعتصمين وقادتهم، وتجحفل القوات العسكرية داخل مدينة الرمادي وخارجها .
وقالت ان الذي يبدو لنا هو: ان جريمة قتل الجنود الخمسة مفتعلة ومخطط لها من قبل لكي تكون ذريعة ومبررا لاستهداف ساحة الاعتصام لعدة ادلة منها:
1- منح الجنود اجازة في الوقت الذي كان فيه الجيش داخل انذار جيم، كما يعرف الجميع .
2- تستر الحكومة المحلية على الجناة الحقيقيين، وعدم الكشف عن اسمائهم، رغم القائها القبض عليهم .
3- توجيهها الاتهام لبعض قادة الاعتصام، دون أن تكشف لنا الأدلة التي اعتمدت عليه في ذلك الاتهام .
4- استمرارها في عسكرة مدينة الرمادي، وحجفلة الجيوش .
واكدت اللجان الشعبية براءة المعتصمين “من تلك الجريمة ومن سفك اي دم عراقي” .. وطالبت الحكومتين المركزية والمحلية بما يلي :
أولا: التوقف فورا عن ملاحقة بعض قادة ساحة الاعتصام وهم كل من الشيخ سعيد محمود اللافي، والشيخ قصي الزين، والشيخ محمد خميس ابو ريشة، كونه قرارا سياسيا، وليس قضائيا .
ثانيا: الكشف عن اسماء الجناة الحقيقيين، والذين تم القبض عليهم من قبل السلطات المعنية، لكي لايبقى للحكومة وعملائها وللمتصيدين في الماء العكر اي مبرر في تجييش الجيوش، وجحفلة الجحافل، تحت ذريعة ملاحقة الجناة.
ثالثا: تقديم جميع القتلة والمجرمين المشاركين في مجازر الحويجة، والفلوجة، والموصل، وديالى، وبغداد، من أفراد الجيش وقوات سوات والشرطة الاتحادية، والملبشيات البطاطية وعصائب الباطل وغيرها، الى القضاء .
رابعا: اعادة جميع القطعات العسكرية من الجيش ومايسمى بقوات سوات (القوات الخاصة ) والشرطة الاتحادية، المتجحفلة داخل مدينة الرمادي وحولها – والتي دخلت المحافظة الاسبوع الماضي- الى ثكانتها وأماكن تواجدها سابقا .
خامسا: فتح منفذ طريبيل الحدودي، لأن غلقه هو عمل استفزازي لأبناء الأنبار .
سادسا: التصدي بحزم وقوة لجميع المليشيات البطاطية وعصائب الباطل وغيرها (في اشارة الى تنظيمات شيعية مسلحة) التي اصبحت تجوب شوارع بغداد، وتستعرض فيها بين حين وآخر، وكذلك مليشيات مايسمى بالصحوات الجديدة في محافظة الانبار، ومحاسبة جميع المسؤولين الداعمين لتلك المليشيات، وفي حال عدم تنفيذ الحكومة لذلك؛ فان ابناء عشائر الأنبار سيكونون مضطرين لاعادة تنظيم صفوفهم، دفاعا عن انفسهم وكرامتهم، وهذا حق مشروع كفلته جميع الشرائع السماوية والقوانين الأرضية .
سابعا: ايقاف جميع عمليات التفتيش والمداهمات التي يقوم بها الجيش داخل مدينة الرمادي وخارجها، وجميع مدن المحافظة .
وكانت قيادة عمليات الانبار اعلنت في الاول من الشهر الحالي عن تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لمن يعتقل ثلاث شخصيات في المحافظة بتهمة التورط بمقتل الجنود الخمسة وهم : المتحدث باسم متظاهري الأنبار سعيد اللافي ورجل الدين قصي الزين ومحمد خميس ابو ريشة ابن عم رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة . وشهدت مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار في 27 نيسان من الشهر الماضي مقتل خمسة جنود بالقرب من ساحة الاعتصام في المدينة من قبل مسلحين مجهولين .
يذكر ان محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام والغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
