وكالات- كتابات:

رجّح عضو “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “معين الكاظمي”، اليوم الأربعاء، أن تصل الموازنة العامة للدولة العراقية للعام 2025 إلى “مجلس النواب” مطلع الشهر المقبل.

وقال “الكاظمي”؛ لوسائل إعلام محلية، إن “وزارة المالية” أكملت ملاحظاتها بشأن جداول “قانون الموازنة” وقدّمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المَّحققة خلال العام الحالي.

وأوضح “الكاظمي”؛ أن “وزارة المالية” بصدّد إعداد الجداول النهائية لـ”قانون الموازنة” بعد تسّلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتًا إلى أن مشروع “قانون الموازنة للعام 2025” من المتوقع أن يُحال إلى “مجلس النواب” مطلع الشهر المقبل؛ بعد إقراره في مجلس الوزراء.

وبيّن “الكاظمي” أن رأي “اللجنة المالية”؛ في “مجلس النواب”، يتمثّل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتَّحققة، وألا تتجاوز: (140) إلى (150) تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي (2023 و2024).

ويُهدّد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في “العراق”، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستَّحقات؛ وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكلٍ مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسّب مراقبين.

ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى: “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمسّاومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.

كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصَّصات المالية المقرّة في “قانون الموازنة” يُعد شكلًا من أشكال الفساد الإداري، ويُتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.