وسط تصاعد المطالبات باستعادة الأموال العراقية المهربة للخارج كشفت مصادر قضائية عن أن حجم الأرصدة العراقية التي تم تهريبها للخارج منذ عام 2003 بلغ 450 مليون دولار وأن جزء كبير من هذه الأموال موجودة في كل من المغرب ودبي. وعلى صعيد متصل قدرت لجنة برلمانية أنه تم تهريب حوالي 350 تريليون دينار (239.7 مليار دولار) خارج العراق منذ عام 2003. وقال طه الضفاعي عضو لجنة النزاهة في تصريحات سابقة ان “المبلغ تم تهريبه على شكل ايصالات مزورة ودفع الكثير من العمولات للمسؤولين”.
وأشار النائب إلى ضغوط سياسية على لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها الحكومة للنظر في مزاعم الكسب غير المشروع في البلاد. وقال “تم صرف حوالي 1000 تريليون دينار (685 مليار دولار) منذ عام 2003” ، مضيفا أن هذا المبلغ “ضاع في التعاقدات وتفشي الفساد”. وفي العام الماضي ، قدر رحيم الدراجي ، العضو السابق في اللجنة المالية في البرلمان ، الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار.
ويشهد العراق عجزا ماليا قدره 58 تريليون دينار (43.9 مليار دولار) في موازنة 2021 – ما يقرب من 38.6 بالمئة من إجمالي الموازنة البالغة 102 مليار دولار ، بسبب تراجع أسعار النفط الخام. وسبق أن اعلن الرئيس برهم صالح اليوم الاحد ان ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من الاموال المسروقة تم تهريبها الى خارج العراق في صفقات فاسدة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. وقال صالح “من بين ما يقرب من ألف مليار دولار من النفط منذ عام 2003 ، تم تهريب ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من الأموال المسروقة من العراق.”
ولمواجهة الأزمات المالية التي يعاني منها العراق خفضت الحكومة في وقت سابق سعر صرف العملة المحلية بحيث يتم بيع كل دولار مقابل 1450 دينارا بدلا من 1119 لمواجهة أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيرات جائحة كوفيد -19. لكن السوق السوداء لا تزال تتداول في الدولار الأمريكي بسعر أقل من السعر الذي حدده البنك المركزي ، ما يعني أن السياسات المالية للحكومة تحقق نجاحا سريعا ، وهو ما قد يساهم في معالجة الركود الاقتصادي العام.
