خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن أزمة انتشار وباء “كورونا” فعلت ما لم تستطع دول العالم فعله، حيث حضّ “مجلس الأمن” في توافق نادر بين أعضائه على شأن سوري، على “ضرورة ضمان الظروف اللازمة” لمنع انتشار فيروس “كورونا” في “سوريا”، داعيًا كل الأطراف إلى: “ضمان استمرار فترة الهدوء”؛ والشروع في التنفيذ الكامل لقرار “مجلس الأمن” رقم 2254، إنطلاقًا من “الإنخراط البنّاء” في عمل اللجنة الدستورية.
ووافق أعضاء “مجلس الأمن” بالإجماع، بعد جلسة عقدها بواسطة الفيديو؛ حول الوضع في “سوريا”، استمع خلالها إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، “مارك لوكوك”، والمبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا، “غير بيدرسن”.
وأفاد رئيس “مجلس الأمن”، لشهر آذار/مارس، المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، “زانغ جون”، في بيان؛ أن أعضاء مجلس الأمن “عبّروا عن قلقهم من الحالة الإنسانية والأثر المحتمل لوباء (كوفيد-19) في سوريا”، مشددين على: “ضرورة ضمان الظروف اللازمة لمعالجة انتشار الوباء هناك”، مطالبين كل الأطراف بـ”ضمان وصول المساعدة الإنسانية الآمنة والمستدامة ومن دون عوائق، بما في ذلك المواد الطبية، في كل أنحاء البلاد، وإلى جميع السوريين المحتاجين، وفقًا للمباديء الإنسانية، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأضاف إنه: “في ضوء جائحة (كوفيد-19) وأحدث البيانات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الخاص، غير بيدرسن، دعا أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف إلى ضمان استمرار فترة الهدوء في كل أنحاء البلد”، مؤكدين على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار “مجلس الأمن” رقم (2254)، آخذين علمًا بآخر التطورات في ما يتعلق بالعملية السياسية السورية.
وحثوا كل الأطراف السورية على: “الإنخراط البناء من خلال اللجنة الدستورية لإيجاد سلام مستدام”، مؤكدين أنه: “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في سوريا، وأنه لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية ومملوكة لسوريا؛ تماشيًا مع قرار مجلس الأمن (2254) بموجب رعاية الأمم المتحدة”. وكرروا: “إلتزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية”.
سوريا لن تتمكن من مواجهة “كورونا”..
وعلى خطى “ليبيا”، رجّح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسن”، أنها لن تتمكن من ردع تفشي فيروس “كورونا”، داعيًا جميع الأطراف لوقف إطلاق النار.
ونوّه “بيدرسن” في كلمة ألقاها خلال اجتماع افتراضي لـ”مجلس الأمن الدولي”، أمس الإثنين؛ بأن هناك خطرًا كبيرًا في ألا تقدر “سوريا” على ردع الوباء نظرًا للنزوح والظروف الصعبة في عدد من المخيمات.
كما أشار إلى أن الإدارة في بعض المناطق السورية ضعيفة أو غير موجودة على الإطلاق، مضيفًا أن النزاع المسلح الذي استمر لسنوات، دمر منظومة الرعاية الصحية.
وتابع أن هناك نقصًا في عدد الأطباء والمعدات والمواد الطبية، مضيفًا أن الفيروس لا يُفرق بين من يعيش في المناطق التي تحت سيطرة حكومة النظام وخارجها، فهو يُهدد جميع السوريين.
وأشار إلى أنه توجه بالدعوة إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية من أجل فسح المجال أمام محاربة فيروس “كورونا”.
إتخاذ إجراءات لمواجهة الفيروس..
وفي ظل أزمة “كورونا”، لاحظ أن الحكومة السورية إتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لمواجهة الفيروس، منها حظر التجول الذي يُطبق بدرجات متفاوتة في مناطق واسعة.
كما قام “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة” و”الثورة السورية” والسلطات المتحكمة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة بإتخاذ خطوات أيضًا.
وأكد أن تفشي فيروس (كوفيد-19) يحول دون دعوة السوريين للاجتماع في “جنيف” في الوقت الراهن، علمًا بأن ذلك؛ “لم يؤدِ إلى تقاعس”، في ما يتعلق بالمسار السياسي، كاشفًا أن الرئيس المسمى من الحكومة السورية والرئيس المسمى من هيئة المفاوضات السورية وافقا على جدول أعمالٍ بناءً على ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة، مبديًا استعداده للعمل مع الحكومة السورية والمعارضة وكل الأطراف المعنية على الأرض من أجل “تطبيق وقف النار على المستوى الوطني”، فضلاً عن “مساعدة السوريين في التصدي لأزمة فيروس (كوفيد-19)”، بالإضافة إلى العمل مع “الدول الرئيسة ذات الوزن والتأثير التي تستطيع أن تدعم العمل على نطاق أوسع، وأن تضمن تثبيت وقف النار على المستوى الوطني”، مستدركًا أن هذا: “لن يكون الأمر سهلاً، ولا توجد ضمانات”.
تأثيره مدمر على المجتمعات الضعيفة..
وقال “لوكوك” إنه: “حتى صباح أمس الأول، تأكدت 10 حالات (كوفيد-19) في سوريا، بما في ذلك حالتي وفاة”. وحذر من أنه: “يُحتمل أن يكون للفيروس تأثير مدمر على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد”؛ لأن: “الخدمات الصحية في سوريا هشة للغاية. وفقط نحو نصف مستشفياتها ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كانت تعمل بكامل طاقتها في نهاية العام الماضي”.
وقال إن: “العمليات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا توفر شريان حياة لملايين الأشخاص الذين لا يمكن الوصول إليهم”.
وذكّر بما قاله الأمين العام حول أنه: “لا يمكن السماح للسنة العاشرة من هذا النزاع أن تُسفر عن المذبحة نفسها، والاستهتار نفسه بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والوحشية نفسها”.
مهمة شبه مستحيلة..
وليس هذا الإنذار الأول، إذ حذرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” من سيناريو كارثي سيدفع ثمنه القابعون في بؤر النزاع والنازحون في الخيم واللاجئون الفارين من مناطق التوتر.
كما لفتت إلى أن مكافحة جائحة (كوفيد-19)، في البلدان التي دمّرها النزاع؛ ستكون شبه مستحيلة كـ”سوريا” مثلًا، ما لم تُطلق الدول والمنظمات الإنسانية استجابة مُنسَّقة فورًا. ولا بد من أن تُنفذ على جناح السرعة خطط لمنع انتشار الفيروس والتصدي له قبل أن تتسع رقعة انتشاره في مناطق النزاع.
وأكدت أن تقلص قدرة المنظومات الصحية في البلدان التي أنهكها النزاع على الكشف عن حالات الإصابة بالمرض والتعامل معها ومتابعتها، يزيد من مخاطر انتشار العدوى.
رفع الإجراءات الأحادية التعسفية..
إلى ذلك؛ حث مندوب “الصين” الدائم لدى الأمم المتحدة، “تشانغ جيون”، على رفع ما وصفها بـ”الإجراءات الأحادية التعسفية” عن “سوريا” فورًا وبشكل كامل، معتبرًا أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوض جهود “سوريا” فى مكافحة مرض فيروس “كورونا” المُستجد، (كوفيد-19)، وقال “جيون” – الذي تتولى بلاده رئاسة “مجلس الأمن الدولي”، لشهر آذار/مارس، في كلمة خلال اجتماع عقده المجلس عبر الفيديو بشأن الوضع في “سوريا” ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء: “نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي للعقوبات الأحادية على قدرة البلدان على مواجهة المرض، ومنها سوريا، حيث يُعاني المدنيون والأبرياء بشدة جراء تلك العقوبات”.
وأضاف أن “الصين” تؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، في هذا الشأن، معربًا في الوقت نفسه عن تقدير بلاده للجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في “سوريا”، وتشجع الأطراف المعنية على مواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار هناك.
وتابع: “موقفنا الثابت هو دعم الحل السياسي للصراع في سوريا. نحن نقدر الجهود التي بذلها المبعوث الخاص، (غير بيدرسن)، ونشجعه على مواصلة تسهيل الحوار بين الأطراف السورية، بإتجاه عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تتفق مع القرار (2254)”.
رفع العقوبات والحصار عن سوريا..
من جهته؛ وجه رئيس وفد معارضة الداخل لمفاوضات السلام حول سوريا بجنيف، الدكتور “أليان مسعد”، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طلب فيها برفع الحصار عن “سوريا” والعقوبات عن السوريين. لمواجهة خطر فيروس “كورونا” الذي يُهدد الإنسانية جمعاء، ولتذليل صعوبات الحصول على الإمدادات الطبية والإنسانية والأساسية والغذائية اللازمة. وجاءت الرسالة في وقت قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، “ماريا زاخاروفا”، أن: “تفشي كورونا بسوريا سيكون كارثة، وواشنطن تتحمل مسؤولية سكان شرق الفرات”.
وأوضح “مسعد”: “أردنا من رسالتنا إلى، غوتيريش، تحريك الأمور وإيفاء الشعب السوري حقه في الحياة، وجاءت كنوع من التجاوب مع الرسالة التي وجهها للعالم داعيًا فيها للتضامن في مواجهة التحديات الراهنة. علينا الإعتراف بأن إمكانيات، غوتيريش، قد تكون محدودة، لكن يجب عليه استعمال السلطة لفك الحصار عن الشعب السوري الذي يُعاني المر بسبب الحصار، زد على ذلك في ظل هذه الظروف التي تهدد صحة البشر، وإلا كيف نحصل على إمدادات الغذاء والدواء”.
وحول غياب توحيد الجهود لفك الحصار قال “مسعد”، أن: “هناك نقطة حساسة تكمن في أن معارضة الخارج تسكن الفنادق في عواصم العالم، هؤلاء لا يُريدون فك الحصار عن سوريا وينسقون مع جهات استخبارية دولية ويُطالبون الرئيس، ترامب، بتطبيق قانون سيزر على الشعب السوري، فكيف يمكن لنا أن نوحد جهودنا معهم”.
وأوضح “مسعد” أنه: “يجب الإنتباه إلى ما تُصرح به الإدارة الروسية، والمستشارون السياسيون والاقتصاديون في العالم حول أن الإنعزالية من أجل محاربة الفيروس غير كافية؛ ولا يمكن لأحد أن يعيش لوحده في هذا العالم، من هنا لابد من رفع العقوبات كي يستطيع العيش والعمل وممارسة حياتهم التجارية والاقتصادية ومن أجل رفع القدرة على مواجهة تحدي كورونا، وهنا يحسب موقف القيادة الروسية لدعم جهود المواجهة، وخاصة سورية؛ متمثلة بزيارة وزير الدفاع إلى دمشق لتقديم العون في مواجهة فيروس كورونا”.
تفاقم الأزمة الاقتصادية..
الأزمة الاقتصادية تصاعدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، بسب استمرار الحرب والعقوبات وأزمة “لبنان”؛ ما أدى إلى تدهور سعر صرف “الليرة” السورية مقابل “الدولار” الأميركي ليصل إلى 1200 ليرة مقابل الدولار، بعدما كان 46 ليرة في 2011. ويثير انقطاع الكهرباء ساعات طويلة قلقًا إضافيًا في المنشآت الطبية، بحسب ما أفاد به تقرير لصحيفة (الشرق الأوسط).
كما أن “العقوبات الأميركية” و”الأوروبية” على مؤسسات حكومية وشخصيات نافذة أو رجال أعمال بسبب دورهم في الحرب وقرب تطبيق “قانون قيصر”، الذي أقره “الكونغرس” الأميركي، نهاية العام الماضي، لها دور أساس بتدهور الاقتصاد في “سوريا”.
وبحسب تقرير داخلي لـ”الأمم المتحدة”، فقد تأثرت المعابر الحدودية بوضوح بتفشي الوباء، مع إتخاذ “سوريا” والدول المجاورة عددًا من الإجراءات الإحترازية. وأعلن عن وقف الرحلات الجوية إلى “مطار دمشق الدولي”، مع فرض إجراء حجر صحي إجباري على القادمين من دول بعينها.
وأجرت “وزارة الصحة” فحصًا للعابرين من نقاط عبور برية ومطارات “دمشق واللاذقية والقامشلي” قبل إغلاقها.
بدورها، أعلنت الإدارة الذاتية عن إغلاق معبر “فيشخابور-سيمالكا” البري غير الرسمي أمام جميع صور حركة المرور لأجل غير مسمى.
حاليًا، غالبية الحدود البرية إلى داخل “سوريا” مغلقة، مع بعض الاستثناءات المحدودة، (من الأردن وتركيا ولبنان)، أمام الشحنات التجارية وشحنات الإغاثة وحركة العاملين بالمجال الإنساني والمنظمات الدولية.
ومع انتشار شبح “كورونا” في “سوريا”، عم الذعر قلوب السكان ما دفعهم لشراء الحاجات في “دمشق وإدلب والقامشلي” داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
فيما ارتفعت أسعار الخبز في “سوريا”؛ كغيره من الحاجات، وحدث نقص قليل في سلع أساسية، (بنسب تتراوح بين 10% و15%)، وكذلك في أدوات التعقيم والحماية الشخصية، مثل أقنعة الوجه والقفازات ومطهر اليدين التي ارتفعت أسعارها بنسب بلغت 5000%.
وتُشير تقديرات بعض المصادر إلى أنه في “سوريا” بأكملها فقط 12 ألف سرير في المستشفيات.
