مطالبًا بإبعاد الملف عن “المهاترات والتسقيط السياسي” .. الصدر يدعو لإنقاذ ماء العراق من التلوث

مطالبًا بإبعاد الملف عن “المهاترات والتسقيط السياسي” .. الصدر يدعو لإنقاذ ماء العراق من التلوث

وكالات- كتابات:

دعا زعيم (التيار الوطني الشيعي)؛ “مقتدى الصدر”، اليوم الجمعة، إلى إنقاذ مياه “العراق” من التلوث، وإبعاد هذا الملف عن المهاترات والتسقيّط السياسي؛ خاصة عقب انخفاض المناسيّب إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن المنصرم في البلاد.

وكانت “وزارة الموارد المائية” العراقية قد أكدت، في شهر تموز/يوليو الماضي، أن قلة الإطلاقات من دول المنبع وتأثير التغيَّر المناخي، أدى إلى إنخفاض الخزين المائي بشكلٍ كبير، مشيرة إلى أن العام 2025 هو من أكثر السنوات جفافًا منذ العام 1933.

وكتب “الصدر” منشورٍ له على منصة (إكس)؛ إنها: “مسألة إنسانية لا يمكن السكوت عنها، فبعد أزمة الكهرباء المتجذّرة في العراق، ها هي المخاوف من أزمة تلوث المياه في العراق تتصاعد تدريجيًا”.

ووسّم “الصدر” المنشور: بـ”أنقذوا ماء العراق من التلوث”، داعيًا إلى ترك: “المهاترات السياسية جانبًا”، والابتعاد: “عن نشر الأكاذيب والتسقيّط السياسي” فيما يتعلق بهذا الملف.

وشهدت ثلاث محافظات عراقية؛ خلال الأيام الأخيرة، انخفاضًا حادًا في مخزون المياه وسط تحذيرات صحية وتكثيف حملات التوعية للوقاية من موجات الأمراض الانتقالية المتوقعة.

وتشتّد أزمة الجفاف في “العراق” على نحوٍ غير مسبّوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغيّر المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري “دجلة والفرات”، جراء سياسات مائية لـ”إيران وتركيا” أبرزها بناء السدّود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يُهدّد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويُعدّ “العراق” من بين أكثر خمس دول تضررًا من التغيّر المناخي؛ بحسّب تقارير لـ”الأمم المتحدة” ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت “منظمة البنك الدولي”، في نهاية العام 2022، إن “العراق” يواجه تحديًا مناخيًا طارئًا ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية: “أكثر اخضرارًا ومراعاةً للبيئة”، لا سيّما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة؛ فإنه وبحلول العام 2040: “سيكون العراق بحاجة إلى: (233) مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحًا فيما هو بصدّد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة: (6%) من ناتجه الإجمالي المحلي سنويًا.

وكان المركز (الاستراتيجي) لحقوق الإنسان قد أفاد؛ مؤخرًا، بأن “العراق” فقدّ نحو: (30%) من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة