وكالات- كتابات:
دعت “منظّمة العفو الدولية”؛ (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الغارات التي شنّتها “إسرائيل” على سجن “إيفين” في العاصمة الإيرانية؛ “طهران”، أواخر حزيران/يونيو الماضي، وذلك خلال حربها على “إيران” التي استمرّت (12) يومًا.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيانٍ؛ إنّ: “الغارات الجوية المتعمدَّة التي شنّها جيش (الاحتلال) الإسرائيلي تُشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها بوصفها جريمة حرب”.
ذكرت (أمنستي)؛ أنّ الغارات الإسرائيلية على سجن “إيفين” أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، إضافة إلى دمارٍ واسع النطاق طال: (06) مواقع على الأقل داخل مجمع السجن، وفقًا لمصادر موثوقة، شملت: مقاطع فيديو جرى التحقق من صحتها، وصور أقمار اصطناعية، وإفادات شهود عيان.
وأشارت المنظمة إلى أنّ أيّ سجن أو مركز احتجاز هو بطبيعته موقع مدني؛ مؤكدةً أنّه: “لا يوجد دليل على أنّ (إيفين) كان هدفًا عسكريًا مشروعًا”.
79 شهيدًا مدنيًا..
ووفقًا لتقرير صادر عن القضاء الإيراني؛ أدّت الغارة الإسرائيلية؛ في 23 حزيران/يونيو، إلى استشهاد: (79) شخصًا، من بينهم: سجناء، وأفراد من عائلاتهم، وموظفون إداريون في السجن. وكانت “إسرائيل” قد أكّدت أنّها استهدفت السجن خلال الحرب التي بدأتها؛ في 13 حزيران/يونيو الماضي، والتي استمرّت (12) يومًا.
وبحسّب “منظّمة العفو الدولية”؛ فإن سجن “إيفين”، الواقع في شمال العاصمة الإيرانية؛ “طهران”، يُعدّ من السجون شديدة الحراسة، ويضمّ ما بين: (1500) و(2000) معتقل.
أبعاد سياسية وقانونية للهجوم..
تُشيّر التقديرات إلى أنّ قصف سجن مدني من دون أدلّة على استخدامه العسكري؛ يُمكن أن يندّرج ضمن الانتهاكات الخطيرة لـ”اتفاقيات جنيف”، وخصوصًا في حال تسببّه بضحايا من غير المقاتلين.
وتسعى “منظّمة العفو الدولية” إلى إحالة الملف إلى آليات تحقيق دولية يُمكن أن تشمل: “لجنة تقصّي الحقائق في مجلس حقوق الإنسان”، و”المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”، و”لجانًا دولية محايدة لجمع الأدلّة”.
