وكالات- كتابات:
اتهمت “منظمة العفو الدولية”، اليوم الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جرائم حربٍ في “قطاع غزة” بسبب تدميره: “دون مبرّر”، أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع “إسرائيل” من أجل إنشاء منطقة عازلة.
وقالت المنظمة في تقريرٍ لها؛ إنّه بين تشرين أول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2024؛ وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع و”إسرائيل”؛ وبعرض يتراوح بين: (01 و1.8) كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من: (90%) من المباني: “للتدمير أو لأضرار جسّيمة”، و(59%) من المحاصيل الزراعية للتلف.
وتُغّطي الأضرار ما مجموعه: (58) كيلومترًا مربّعًا، أي ما يقرب من: (16%) من مساحة “قطاع غزة”، بحسّب التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة (فرانس برس).
وأكدت المنظمة أنه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها: “تمّ هدم مبانٍ عمدًا وبشكلٍ منهجي” بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع (حماس).
ونقل التقرير عن “إريكا غيفارا روس”؛ المديرة العامة لمنظمة “العفو الدولية”، قولها إنّ: “حملة الخراب المتواصلة التي يُشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة”.
وأوضحت أنّ: “إنشاء منطقة عازلة لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يُشكّل عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق”.
وبحسّب التقرير؛ فقد أرسلت “منظمة العفو الدولية” أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية في مطلع تمّوز/يوليو الماضي، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.
وفي آب/أغسطس الماضي؛ قالت “الأمم المتحدة” بدورها، إنّ تقديراتها تُشير إلى أنّ حوالي ثُلثي المباني في “غزة” قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.
وشدّدت (أمنستي) في تقريرها؛ على أنّه في ما يتعلق: بـ”المنطقة العازلة”، “لا يمكن لأيّ هدف عسكري أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي”، الذي: “ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب”.
