وكالات – كتابات :
أعلن رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، النائب “محما خليل علي آغا”، وجود شبهات وهدر في المال العام في “مشروع بوابات بغداد”؛ وخاصة في “بوابة بغداد” باتجاه المحافظات الشمالية.
وقال رئيس اللجنة في بيان: “تابعنا المشاريع الخدمية في بغداد وباقي المحافظات ميدانيًا، ورأينا أن هناك تجاوزات واضحة في عمل الشركات المنفذة لبوابات بغداد؛ وخاصة البوابات باتجاه المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية، حيث قمنا بزيارة لموقع العمل مع عدد من النواب، واستمعنا إلى المهندس المقيم والشركة المنفذة وقائممقام التاجي”.
وشّخص “علي آغا”: “وجود تلكؤ في العمل وشبهات في إحالة المشروع البالغة مسافته: 33 كيلومترًا، وبكلفة وصلت إلى أكثر من: 73 مليار دينار”، موضحًا، أن: “أوامر الغيار تمت إحالتها خلافًا للقوانين وشروط الإحالة، فضلاً عن ارتكاب الشركة المنفذة خطأ بعدم إيجاد بديل لهذا الطريق”.
وأضاف، أن: “المدة المحددة للمشروع: 760 يومًا، وتمت إحالته في شهر نيسان/إبريل، واليوم نحن في نهايات أيلول/سبتمبر، ولا توجد أي نسبة إنجاز في العمل سوى: 7 بالمئة”، مشيرًا إلى وجود خلافات على العوارض؛ سواء في الجزرة الوسطية أو البنية التحتية، وهذه العوارض قد تكون تجاوز من قبل المواطنين أو من الدولة نفسها.
وعبر عن استغرابه: بـ”إحالة هذا المشروع لشركة بدون أي دراسة والتسبب بخسارة وتكبيد الدولة وميزانيتها مبالغ مالية وجهد”.
ووجه رئيس اللجنة: بـ”تشكيل لجنة من نواب لجنة الخدمات لمتابعة الأمر، حيث ستكون هناك استضافة للجهات المعنية بهذا المشروع؛ (وزارة الإسكان والتعمير والطرق والجسور وأمانة بغداد ومحافظ بغداد والشركة المنفذة والمهندس المقيم، وقائممقام التاجي ووزارة الداخلية وشؤون الشرطة والسيطرات إضافة إلى وزارة العدل والكهرباء والاتصالات والنفط لوجود أنابيب وكذلك مديرية المياه)”.
ولم يستبعد، أن: “تكون هناك جهات سياسية مسؤولة بالتغطية على المشروع، حيث سنُحقق فيه وسنُعلن نتائجه على الملأ، لأن ما يهمنا هي حياة العراقيين فالأداء في هذا المشروع سيتسبب بتهديد حياة المواطنين، لعدة اعتبارات منها إقبالنا على موسم أمطار، وإذا سقطت الأمطار ستنقطع بغداد عن المحافظات الشمالية”.
وتابع “علي آغا”: “نحن مقبلين على زيارة مليونية إلى العتبات المقدسة في سامراء، من بغداد والمحافظات الجنوبية؛ وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة، وسنقوم بمخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة لأخذ دورها”، مبينًا: “طالبنا محافظ بغداد وأمانة بغداد للحضور إلى اللجنة لمعرفة من يقف وراء هذا الهدر في المال العام”.
