22 فبراير، 2025 10:09 ص

مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية .. “النزاهة” النيابية تضع أمام السوداني تجاوزات مسؤول كبير بهيئة الاستثمار

مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية .. “النزاهة” النيابية تضع أمام السوداني تجاوزات مسؤول كبير بهيئة الاستثمار

وكالات- كتابات:

خاطبت “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، اليوم الجمعة، بشأن مخالفات واستغلال معاون مدير الدائرة القانونية بـ”هيئة الاستثمار” لنفوذه.

وجاء في كتاب اللجنة الموجّه إلى رئيس الوزراء؛ أنه: “بالوقت الذي نثَّمن فيه جهودكم في محاربة الفساد المستشري في دوائر الدولة وللمعلومات الواردة إلى لجنتنا تُفيّد بوجود عدة مخالفات تخص: (سعد جميل هويدي)، معاون مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار، وقيام المومأ إليه بأستغلال منصبه الوظيفي وتجاوز حدود الوظيفة العامة وقيامه بتعطيل قسم من المشاريع الاستثمارية بدون سنّدٍ قانوني لمصالحه الخاصة ووجود قضايا تحقيقية وعدة قرارات قضائية سابقة؛ بضمنها الحكم عليه بالحبس بسبب تضخم أمواله وامتلاكه عقار بمساحة (600) متر وبعدها تم نقض قرار الحبس أعلاه، وكذلك تم معاقبته بالتوبيخ وإحالته إلى المحكمة المختصة بسبب قيامه بسرقة أضابير الدائرة القانونية بعد نقله منها لغرض التلاعب بالوثائق وتم توثيق ذلك عن طريق كاميرات الهيئة الوطنية للاستثمار في عام 2020؛ كذلك تم معاقبته بعقوبة توبيخ أخرى وإحالته إلى القضاء نتيجة تلقيه رشوة قدرها: (300) ألف دولار عن قيامه بإصدار كتاب بإحلال المدعوة: (داليا) محل المستثمر الشركة الرومانية؛ (إنيو فيشين)، وكانت الأدلة كافية للإدانة بعد صدور القرار من محكمة التميّيز بنقض قرار الإفراج؛ وكذلك تم إحالته للقضاء عن تحويل إجازة استثمارية خلافًا للقانون في مشروع (مول الحياة) في محافظة بغداد قُرب جسر الطابقين، وإدانته بالكثير من اللجان التحقيقية المشكلة بموجب أوامر إدارية في الهيئة الوطنية للاستثمار بضمنها (مشروع الرحاب السكني) في محافظة صلاح الدين، وهناك أكثر من (40) دعوى في هيئة النزاهة الاتحادية؛ منها محسومة ومنها قيّد التحقيق”.

وذكرت أن: “الدعاوى الجزائية والإخبارات والإدانة من قبل اللجان التحقيقية تُشير إلى أن المومأ إليه يستغل نفوذه في الهيئة للمصالح الشخصية مما يُشكل خطر كبير على البيئة الاستثمارية ومبدأ تكافؤ الفرص ويسبب نفور الكثير من المستثمرين الأجانب وجعل بيئة الاستثمار في العراق غير آمنة ويتعارض ذلك مع البرنامج الحكومي لتطوير الاستثمار ودعم القطاع الخاص”.

وأكدت أن: “وجود المومأ إليه في الهيئة الوطنية يُشكل ضررًا كبيرًا لسّير العملية الاستثمارية”، مقترحة: بـ”ضرورة اتخاذ الإجراءات القانوني وفقًا لما ذُكر أعلاه”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة