بغداد – كتابات
قالت وسائل إعلام عراقية إن تظاهرات بالعشرات استمرت لليوم الثاني على التوالي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد فيما استمر إغلاق جسر الجمهورية الرابط بين منطقة ساحة التحرير والمنطقة الخضراء أمام حركة المرور مع إشعال النيران في إطارات السيارات من قبل محتجين غاضبين.
في هذه الأثناء، كشف محمد مجيد رئيس تجمع محاميي “جيل العطاء”، في تصريحات له الأربعاء 2 تشرين الأول / أكتوبر 2019، التحرك بقوة لإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وعدد من القيادات الأمنية لمحاسبتهم على ارتكاب جرائم القتل العمد واستعمال القوة المفرطة المميتة ضد متظاهرين عزل دون أي مبرر.
وتابع بقوله إن جبهة المحامين ستوكل نفسها عن المتظاهرين السلميين فقط – بالمجان – وتقوم بالدفاع عنهم والذين تم توقيفهم، مع متابعة حقوق ذوي القتلى والمصابين والمتضررين من المتظاهرين وعناصر القوات المسلحة والشرطة.
بدوره طالب النائب هوشيار عبدالله القيادات الأمنية بفتح تحقيق في الاعتداء على المتظاهرين وإعلان نتائجه ومحاسبة من اعتدوا عليهم، مشددا على أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولايحق لأية جهة مصادرته تحت أي ظرف، ملمحا إلى أن المتظاهرين في بغداد والمحافظات كانوا سلميين يطالبون بحقوقهم المشروعة وأولها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والتعيينات.
فيما وجهت رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات الثلاثاء في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
