بغداد (كتابات) : أكد سياسيون وناشطون عراقيون أن الخطوات الأولية لمحاربة الفساد والفاسدين التي قام بها وزير النفط الجديد الدكتور عادل عبد المهدي، تستلزم خطوات أخرى لمحاربة الفساد المستشري في شركة تسويق النفط العراقي (سومو).
ورأى السياسيون والمراقبون ان هذه الخطوات التفي ملاحقة الفساد بوزارة النفط غير كافية حيث أنها لم تطال حتى الآن الأشخاص الحقيقيين الذين صنعوا ونشروا الفساد في الوزارة وعلى رأسهم وزيرها السابق عبد الكريم لعيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، فضلا أن خطوات ملاحقة الفساد والمفسدين لم يطال حتى الآن شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، والتي يشرف عليها محمد رضا شقيق حسين الشهرستاني، ويديرها فلاح العامري الذي يشغل المنصب منذ ثمان سنوات خلافا للقوانين المعمول بها.
وفي الوقت الذي بات ملف الطاقة والنفط من أشد الملفات سرية وفسادا، وتحولها إلى مملكة محصنة للفساد يتربع عليها فاسدون، إلا أن هناك فسادا لا يزال مسكوتا عنه يجري بعيدا عن تناول الإعلام والأضواء، والمتابعة الحكومية والبرلمانية والقضائية، في شركة سومو المسؤولة عن تسويق النفط العراقي وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من خلال شراء واستيراد المنتجات النفطية مثل البنزين والكيروسين وغاز البترول السائل وغيره.
ويشدد مسؤولون حكوميون، في تصريحات إعلامية، أن الشركة تمكنت وبحرفية كبيرة الإفلات من المحاسبات القانونية ومؤسسات النزاهة، وبقيت تسير العقود الفاسدة واستحصال العمولات المالية الكبيرة بحيل قانونية فائقة الدقة، حصلت عليها من مكاتب استشارات قانونية دولية أغلبها أمريكية، من الصعب كشفها الا لمن يريد ذلك.
ويتساءل مراقبون عراقيون عن الأسباب التي تقف وراء هذا الغموض الكبير في شركة سومو التي تعتبر الشريان الرئيسي للإقتصاد العراقي، فلا يعرف أي شخص حتى الآن الكيفية التي تشتري بها الشركة النفط من الشركات العالمية، وماهية الآلية المتبعة لاختيار الشركات والأشخاص الذين تشتري منهم الشركة النفط ومشتقاته التي يحتاجها السوق العراقي، ولماذا لم يتم طرح ملفات عمل الشركة التي تدير عقودا مالية وصفقات تجارية بمئة مليار دولار سنويا، في البرلمان العراقي، ولم يتم استضافة أي مسؤول في الشركة أمام البرلمان العراقي لمحاسبته أو حتى الحديث معه عن العقود التجارية والمالية الكبيرة التي تديرها هذه الشركة.
ويلمح المراقبون العراقيون أن الشركة دخلت كوسيط غير نزيه في الأزمة السياسية الحادة بين المركز والإقليم في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، حيث اشترطت تلك الحكومة أشراف شركة سومو على عمليات بيع وشراء النفط العراقي الخام المستخرج في الإقليم، وهو ما رفضه الأكراد وقاموا بالرد على هذه المطالبات بتأسيس شركة تابعة لحكومة الإقليم باسم (كومو)، مؤكدين أن سومو تابعة لرئيس الحكومة السابقة ويشرف عليها بشكل رئيسي نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي كان يبحث عن المزيد من الفساد والعمولات الجانبية التي تدخل إلى جيبه وجيوب المشتركين معه في الحكومة السابقة.
ورغم التكتم الكبير لعمل الشركة والفساد المستشري فيها، ظهرت لوسائل الإعلام بعض الأصوات الخجولة والخائفة التي حاولت كشف الفساد والفاسدين في الشركة، والتي فضلت الوقوف وراء الأستار شرطا لفضح الفساد المسكوت عنه في شركة سومو، وقد تداولت وسائل الإعلام العراقية والعربية مؤخرا تصريحات هامة لما قالت أنه مصدر من داخل شركة سومو، تحدثت عن استشراء الفساد في الشركة بصورة خاصة والقطاع النفطي بصورة عامة، بحيث أصبح هذا القطاع في مصاف دول أخرى مثل نيجيريا، التي تصنفها منظمات الشفافية الدولية كأكثر البلدان فساداً وتهريبا في مجال الصناعات النفطية.
واوضح المصدر متسائلاً: ما هو المبرر لتخريب العدادات في كل مرة؟ مما يضطر السلطات النفطية لاستخدام طريقة الذرعة (احتساب كمية النفط المصدر في الناقلة بطريقة يدوية)، والتي تسببت بخسارة الدولة العراقية عشرات الملايين من الدولارات بسبب هذا التقصير.
مبيناً، ان الاستعجال في تركيب المنصات العائمة من دون عدادات كان من فكرة المهندس عبد المجيد قاسم الدلفي، وهو مسؤول في شركة التوزيع النفطي وعضو بارز في ائتلاف دولة القانون؟ والذي أصر على تأخير نصب العدادات؟ واوعز بأستخدام طريقة (الذرعة) وهذا ما اثار استفهام العاملين معه في الشركة خصوصا بعد ان تم كشف عدة انابيب سرية يتم تهريب النفط خلالها من المنصات الى عدة منازل، حيث تتم تعبئة الحمولات المهربة بصهاريج وتنقل الى خارج العراق على شكل شحنات متقطعة.
وأضاف المصدر، أن شركة سومو يرأسها ويديرها مجموعة من الناس اقل ما يمكن وصفهم أنهم (اساس الشر)، ابتداء من معاون المدير العام عادل هاتف شلتاغ العبادي، ومرورا بالمدير العام فلاح جاسم العامري الذي لا يخطو اي خطوة الا بمشورة وارشاد العبادي، فيما يقوم وزير النفط السابق عبد الكريم لعيبي وحسين الشهرستاني بالإشراف على عمل الشركة وتحريك مدراء الشركة كيفما يخططون.
تجدر الإشارة إلى أن وزير النفط الجديد الدكتور عادل عبد المهدي، بدأ مهام عمله في الوزارة بزيارة هامة ومثيرة لمصافي بيجي، وتشكيل لجان متخصصة ومرتبطة به للبحث عن ملفات الفساد والفاسدين في عقود النفط العراقي ومصافي النفط وخاصة في مصافي بيجي، متوعدا بمحاسبة جميع المقصرين والفاسدين في الوزارة وتطهيرها بالكامل منهم.
