بغداد – كتابات
لا بد من محاكمة رئيس الوزارء العراقي عادل عبد المهدي كمواطن فرنسي سمح بقتل مواطنين مدنيين عزل خرجوا للتظاهر السلمي في العراق.
صيغة طلب وجهته المعارضة السياسية العراقية في فرنسا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الفرنسي إداورد فيليب ورئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس وإلى السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان الفرنسي، وإلى المحاكم الفرنسية بأنواعها كافة وإلى محكمة العدل الدولية.
المعارضة العراقية في فرنسا قالت إن عبد المهدي حصل على الجنسية الفرنسية بعد تعهده الالتزام بالمباديء والقيم الأساسية للمجتمع الفرنسي، لكنه خالف كل تلك القيم بتصفيته للمتظاهرين السلميين منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر / تشرين الأول 2019 وما تلاه من أيام.
وأكدت في وثيقتها المترجمة إلى اللغتين الفرنسية والعربية قيام عادل عبد المهدي بصفته رئيسا لوزراء العراق بقتل متظاهرين عزل باستعمال أعنف الطرق البشعة ضد المتظاهرات التي يقوم بها الشعب العراقي .
واختتم البيان بالطلب من السلطات والقضاء الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من عادل عبد المهدي لأنه لم يعد يمثل المباديء التي وقعتها الجمهورية الفرنسية باحترام حقوق الإنسان.
