بدأت وسائل إعلام مصرية في الحديث لأول مرة عن مخاطر تواجه مصر من جراء أى انهيار محتمل لسد النهضة الأثيوبي، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسئولين حاليين وسابقين قولهم أن انهيارسد النهضة الأثيوبي يمثل خطورة محتملة على مصر والسودان، ولكن دون أن تلوح أى من الصحف أو وسائل الإعلام المصرية بأنه من الممكن الإقدام على عمل عسكري ضد أثيوبيا، وكشف أحمد الشناوي الخبير دولي في السدود عن اعتقاده بحدوث انهيار جزئي لسد النهضة، ونقلت عنه وكالات أنباء قوله أن هذا الانهيار قد يكون وراء فيضانات السودان التي حدثت العام الماضي.
وعلى صعيد متصل نقلت وسائل إعلام مصرية عن وزير الري محمد عبد العاطي المصري قوله ، إن السودان قلق من تداعيات انهيار السد ، مضيفًا أن هذا الانهيار سيسبب موجة ارتفاعها 16 مترًا من شأنها إحداث أضرار كبيرة في السودان. وأضاف أن مصر تسعى لاتفاق مكتوب يحفظ حقوق شعب السودان ومصر.
وقال الوزير المصري : “السودان قلق للغاية بشأن سلامة سدوده وتأثير سد النهضة. أثر سد النهضة يقلق السودان في حالتين. وقال عبد العاطي إن الأول هو الانهيار ، وهذا يعتبر دماراً كاملاً للسودان ، مضيفاً أنه في حال رفع سد النهضة كمية من المياه أكبر من الحد الأقصى لحجم المياه المتوقع في الفيضانات ، فإنه سيبدأ في إلحاق الضرر بالسودانيين. وأضاف عبد العاطي إن إثيوبيا متمسكة بقرارات أحادية الجانب لملء السد الضخم وتنسحب من جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع واشنطن بمشاركة الدول الثلاث المعنية. وأشار الوزير إلى أن مصر دولة جافة ، مؤكدا أن ملء السد خلال فترة الجفاف سيؤدي إلى أزمة كبيرة.
من ناحيتها قالت صحيفة المونيتور المصرية إنه في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضًا في حصتها من المياه نتيجة لبناء سد النهضة الكبير في إثيوبيا ، يركز البرلمان الآن على الحد من الاستخدام المنزلي للمياه من خلال القوانين وحملات التوعية. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ ظهور تقارير عن إنشاء سد النهضة الإثيوبي الكبير وانعكاسات مثل هذا المشروع على حصة مصر المائية ، كان هناك اتجاه برلماني مدعوم من الدولة لسن قوانين تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه مع بهدف مواجهة نقص المياه الذي تعاني منه البلاد. من المقرر أن يقر مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة تشريعًا يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لترشيد استهلاك المياه ومواجهة آثار سد النهضة. من بين هذه المشاريع مشروع قانون الري والموارد المائية
