نفى مصرف الرافدين العراقي،اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن اعتقال مديره العام باسم كمال الحسني من قبل هيئة النزاهة على خلفية قضايا “فساد واختلاس اموال الدولة”، وفيما اكد أن الحسني يتمتع “باجازة رسمية”،اشار الى ان تلك الشائعات تسعى لـ”تشويه سمعة المصرف”.
وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان إن “الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن اعتقال مدير عام مصرف الرافدين باسم كمال الحسني من قبل هيئة النزاهة على خلفية قضايا فساد واختلاس اموال الدولة عارية من الصحة ولا اساس لها اطلاقا”. وأضاف المكتب الاعلامي للمصرف، أن “الحسني يتمتع باجازة رسمية وكل مايشاع عن ذلك هدفه تشويه سمعة المصرف”.
وكانت وسائل اعلام محلية نقلت، يوم أمس السبت، ( 13 كانون الاول 2014)، خبرا مفاده أن قوة أمنية اعتقلت مدير فرع مصرف الرافدين في بغداد على خلفية عملية الاختلاس الاخيرة التي تعرض لها المصرف.
وكان مدير عام مصرف الرافدين باسم الحسني اقر، في الـ27 من كانون الاول 2014، بوجود “خلل وإهمال” في تحويل مبلغ 142 مليار دينار إلى مصرف البلاد الإسلامي، تم استرجاعها بعد 48 ساعة، وأكد أن التحقيقات مستمرة لكشف المتورطين بتحويل مبلغ عن طريق نظام المقاصة الالكتروني وعددهم، وفيما لفت إلى تشكيل غرفة عمليات للوقوف على الحادث، أشار الى أن مصرف البلاد تعاون مع غرفة العمليات ومنع إطلاق المبلغ.
وكان مصرف الرافدين نفى، في (20 تشرين الثاني 2014)، تعرض أحد فروعه لحادثة سرقة، مبيناً أن ما حصل هو خلل تقني وتمت معالجته من قبل الشعبة المختصة في المصرف.
يذكر أن  مصرف الرافدين أحد المصارف الحكومية في العراق، تم تأسيسه في أربعينات القرن المنصرم وله أكثر من 146 فرعاً داخل العراق وأكثر من ثمانية فروع في دول عربية.