في مصادفة مذهلة مع التقدم السريع في إجراءات نقل السلطة من حكومتي بنغازي وطرابلس إلى حكومة ليبية موحدة وفقا لقرارت دولية ملزمة لجميع أمراء الحرب في ليبيا ، وبعد 24 ساعة فقط من تسليم السلطة المدنية في بنغازي غرب ليبيا لحكومة طرابلس الموحدة، تأكد مصرع محمود الورفلي، الضابط المثير للجدل في “الجيش الوطني الليبي” والمطلوب دوليا.
ولقى الورفلي مصرعه بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي، فيما تثور التساؤلات حول ما إذا كان مقتل الورفلي اغتيالا أم تصفية جسدية بغرض غلق ملفات قد تثير الإحراج لأطراف مختلفة.
ومحمود الورفلي هو قائد القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر، ويعتقد على نطاق واسع أن الورفلي هو المسؤول عن عمليات إعدام جماعية خارج القانون، وأشير له بالمسئولية عن مقابر جماعية عثر عليها مؤخرا في مناطق مختلفة في ليبيا. وطالبت محكمة الجنايات الدولية مراراً بتسليم الورفلي لمحاكمته على جرائم قتل خارج القانون بعد أن ظهرت له مقاطع فيديو وهو يقوم بعمليات إعدام جماعية بدون محاكمة.
وكانت المنطقة الشرقية الرئيسية تحت السيطرة الفعلية لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وسلمت إدارة شرق ليبيا رسميا يوم الثلاثاء السلطة إلى مسؤول تنفيذي جديد يهدف إلى توحيد الدولة التي مزقتها الحرب وتوجيهها نحو الانتخابات في أواخر هذا العام. ووفقا لمصادر ليبية فإن هناك شكوك حول تمكن عبد الحميد دبيبة ، رئيس وزراء ليبيا الجديد المعترف به دوليا، من أن يقنع المشير خليفة حفتر بتفكيك القوات التابعة له التي تعرف بالجيش الوطني الليبي أو ضمه للجيش الرسمي الذي يدار من طرابلس.
وحتى الان لا يزال منصب وزير الدفاع في حكومة عبد الحميد دبيبة شاغرا، بينما يكافح الأخير لإقناع أمراء ميلشيات الحرب في ليبيا بتفكيك القوات التابعة لهم، ويبلغ عدد الميلشيات المعروفة في ليبيا نحو 700 ميلشيا يدار بعضها بشكل عائلي، بخلاف عدد غير معلوم من المرتزقة، ولكن المخاوف تثور حول ما إذا كان اغتيال الورفلي سيفتح بابا للاغتيالات والتصفيات استباقا للمصالحة الشاملة التي سوف تؤدي حتما إلى محاكمات سوف تطال بالتأكيد أمراء ميلشيات الحرب ومعاونوهم.