كشف مصدر سياسي رفيع، اليوم الأحد، عن عزم اللجنة المعنية بالتغيير الوزاري عرض نتائج عملها على الكتل السياسية للوقوف على وجهة نظرها ومقترحاتها ومرشحيها، وفي حين بيّن أن اللجنة ستبقي على 8 وزراء “اثبتوا جدارتهم” ، أكد أن هنالك تحركاً لحشد التأييد البرلماني على منح “التفويض الكامل” للتغيير الوزاري.
وقال المصدر في حديث صحفي إن “اللجنة الثلاثية التي تضم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس الكتلة النيابية للائتلاف، علي الأديب، ستبدأ بزيارات للكتل السياسية لطرح آلية التغيير الوزاري المرتقب، وبيان عملها لاختيار الكابينة الجديدة، وأهم النتائج التي توصلت إليها، لاسيما الإبقاء على خمسة أو ثمانية وزراء حاليين أثبتوا جدارتهم”.
وأضاف المصدر السياسي رفيع المستوى، الذي فضل عدم كشف اسمه، أن “تحرك اللجنة جاء لرؤية مدى تفاعل الكتل السياسية مع التوجه للتغيير الوزاري، والتعرف على وجهات النظر الأخرى والمقترحات التي تمكنها من مواصلة عملها”، مبيناً أن “اللجنة الثانية باللجنة رشحت ما بين عشرة إلى 12 شخصاً من أصحاب الخبرة والاختصاص من العاملين بالوزارات أو الجامعات ستعرضهم على الكتل الأخرى”.
وأوضح المصدر، أن “اللجنة ستدعو الكتل السياسية الى ترشيح من تتوسم فيهم الخبرة والاختصاص للكابينة الوزارية الجديدة، شريطة ألا يكونوا من قياداتها أو المحسوبين عليها بنحو فاضح”، لافتاً إلى أن “اللجنة الثلاثية ستوضح للكتل السياسية أن مجموعتها الثالثة تعمل بإشراف رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، شخصياً، لاختيار شخصين إلى أربعة أشخاص من الجماهير للكابية الجديدة، على وفق أسس معينة لأشراك الشعب أكثر  في صنع القرار”.
وتابع المصدر السياسي رفيع المستوى، أن “مجموعة من النواب تعقد لقاءات مع الكتل السياسية لتوضيح وجهة نظر رئيس الحكومة وطريقة عمل لجنة اختيار الكابينة الوزارية الجديدة، لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات الموافقة للتغيير المرتقب، ومنح العبادي التفويض الكامل للمضي بمشروعي الإصلاحي”.
وكان مصدر سياسي رفيع المستوى، قد كشف في (الـ25 من شباط 2016 الحالي)، عن عمل لجنة تقويم الكابينة الوزارية الحالية وترشيح أخرى بديلة، بإشراف مباشر من ثلاثة قياديين بائتلاف دولة القانون، بينهم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي وزعيم الائتلاف نوري المالكي، في حين بيّن أنها أوصت بإبعاد تسعة وزراء بينهم الذين يشغلون حقائب العدل، الاعمار والإسكان، الصحة، الموارد المائية، وتبديل مناصب آخرين بينهم وزير التعليم العالي.
وكان ائتلاف دولة القانون، قد كشف في (الـ23 من شباط  الحالي)، عن وجود لجنة تضم أكاديميين ومستشارين من مختلف الوزارات، لمساعدة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، في اختيار الكابينة الوزارية الجديدة، في حين دعت كتلة المواطن لعرض اللجنة على الطيف السياسي لإبعاد “الشكوك” بشأنها كونها من جهة واحدة، اقترح التحالف الكردستاني إلغاء الوزارات التي تم نقل صلاحياتها للمحافظات لتضم الكابينة الجديدة 14 وزارة فقط.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قدم في (الـ19 من شباط 2016 الحالي)، قائمة بأسماء شخصيات عراقية مستقلة تكون مهمتها تشكيل لجنة لاختيار الكابينة الوزارية الجديدة، محذراً من أن عدم قبول الكتل السياسية بذلك ستليه “خطوات أخرى”.
وكان رئيس الحكومة، قد كشف، في (الـ11 من شباط الحالي)، عن كونه ما يزال بانتظار رد الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري الذي اقترحه.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا في (التاسع من شباط الحالي)، لإجراء تغيير وزاري “جوهري وشامل” من منطلق المسؤولية الوطنية، وفي حين كشف عن الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات، عد أن الحكومة “نجحت في عبور أصعب المراحل” خلال المدة الماضية.