دعت المصارف الخاصة العراقية ، البنك المركزي العراقي الى دعم موقفها بالايعاز للقضاء لايقاف الملاحقات للمديرين المفوضين ورؤساء مجالس الادارة من قبل محكمة النزاهة ، بالرغم من استيفاء المصارف لكافة المتطلبات بالتحويل الخارجي بضمنها استلام المعاملات والوثائق من الزبون (المستورد).
وضمنت هذه المصارف في رسالة قدمتها الى محافظ البنك المركزي العراقي على محسن العلاق لدى اجتماعها به ملاحظاتها حول حجم المخاطر التي تتعرض لها المراكز المالية للمصارف نتيجة فرض الغرامات المالية الاخيرة عليها من قبل (البنك المركزي العراقي) والتي تصل مبالغ بعضها الى ما يعادل 40 بالمائة من مجموع رأس مال تلك المصارف “.
واكدت المصارف في رسالتها ” ان المصرف هو وسيط بين المستورد المحلي وبين البنك المركزي من خلال الدخول الى نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ليقوم البنك المركزي بعدها بدراسة الطلبات المقدمة اليه وبعدها تتم عملية تحويل المبالغ من خلال قنوات مصرفية الى البنوك المراسلة اي البنوك الخارجية ، اي بنك المصدر او المستفيد الاخير”.
كما اكدت المصارف الخاصة انها تنطلق في مطالبتها من خلال رؤيتها للبنك المركزي باعتباره الاب والراعي والمنقذ والملاذ ومن خلال وظيفته الاساسية اضافة لضمان استقرار العملة وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي واصدار العملة وادارتها وادارة احتياطي الدولة من الذهب والفضة كذلك المساهمة في تعجيل النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعاشي عن طريق توفير الموارد المالية والنقدية للتنمية وفق الامكانات المتاحة”.
واعربت المصارف عن املها بان يقوم البنك المركزي بمساعدة المصارف في تجاوز محنتها والوقوف معها باعتباره الراعي لمسيرتها لتعزيز سيولة المصارف وضمان سلامة أدائها والمحافظة على سلامة مراكزها المالية باعتبار ان المصارف هي اليد السليمة للبنك المركزي في اداء وظائفه والوصول الى شرائح المجتمع المختلفة وتنمية وتطوير البنية الاقتصادية للبلد حيث ان وجود جهاز مصرفي سليم ومعافى سيصب في خدمة اقتصاد البلد “.
واوضحت المصارف في رسالتها ” ان التصاريح موضوعة الغرامة جرى تقديمها من قبل المصارف نفسها والمؤيد استلامها من قبل المركزي العراقي في التواريخ المؤشرة عليها كما انه ليس من واجب المصارف مطابقة مبالغ التصاريح الجمركية التي تثبت دخول البضاعة عبر المنافذ الحدودية حيث ان عدم ورود صحة صدور تلك التصاريح تقع خارج حدود متطلبات المصارف الخاصة كما ان التصريحة الجمركية ليست من متطلبات حوالات الاستيراد او الاعتمادات المستندية لانها تصدر بعد ان ترد البضاعة الى المنافذ الحدودية وبالتاليف أنها من مسؤولية الجمارك بالاضافة الى ان المصارف لا تتحمل مسؤولية تزوير بعض التصاريح في حالة وقوعه”.
وفي موضوع متصل طالبت المصارف التي لديها فروع في اقليم كردستان ان يقوم البنك المركزي بالضغط على فرعيه في اربيل والسليمانية من اجل اعادة واطلاق الودائع الموجودة لديهما باعتبارها ملك للمودعين وليست ملك للمصارف ، حسب القوانين المرعية وباعتبار ان الودائع ما هي الا نقود يعهد بها الافراد والهيئات الى المصرف على ان يتعهد الاخير اي المصرف بردها اليهم او برد مبلغ مساو لها عند الطلب وبالشروط المتفق عليها وعليه نجد ان فرعي البنك المركزي في اربيل والسليمانية مطالبان برد هذه الودائع الى المصارف التي تعود لها هذه الودائع والتي يبلغ مجموعها نحو خمسة ترليونات دينار .
من جهته قال الخبير المالي المصرفي ، عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب صادق الشمري ” ان محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق كان متجاوبا مع طروحات المصارف الخاصة لدى الاجتماع الذي جمعتها معه ومتفهما مع مضمون الرسالة التي قدمت له انطلاقا من رؤية (المركزي العراقي ) للدور الحيوي الذي يمثله القطاع المصرفي الخاص في استقرار السوق “.
واضاف الشمري ” ان الجميع يعتقد ان الدعاوى المقامة امام القضاء على المصارف الخاصة التي تزامنت مع سلسلة الغرامات المفروضة عليها تستنزف حجما كبيرا وتؤثر سلبيا على سيولتها النقدية وعلى قدرتها على الوفاء بالتزامها تجاه زبائنها ، كما ان مثل هذه الدعاوى تضر بعمل واداء القطاع المصرفي من ناحية سمعته التي لا تتوقف عند حدود المتعاملين معه داخل العراق بل ان ضررها يمتد الى سمعة امام المصارف العالمية المراسلة التي تتساءل عن فحوى تلك الدعاوى القانونية او الغرامة المالية المفروضة من قبل السلطات النقدية وهو الامر الذي طالبنا خلال الاجتماع بتفعيل عمل المحكمة المالية المختصة في المنازعات والمخالفات بين المصارف والبنك المركزي العراقي”.