وكالات : كتابات – بغداد :
نفى مصدر مسؤول، اليوم الخميس، أن يكون رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، قد رفض التوقيع على قانون تمويل العجز المالي، “الإقتراض”، الذي أقره “مجلس النواب” العراقي.
وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية، رفض الكشف عن اسمه؛ إن: “رئيس الجمهورية، برهم صالح، لم يرفض المصادقة على قانون تمويل العجز المالي أو قوانين أخرى”، موضحًا أن: “ما نشر غير ذلك؛ غير صحيح”.
وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، “حسن الكعبي”، في وقت سابق اليوم الخميس، إن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين أو الاعتراض عليها أو إعادتهـا إلى “مجلس النواب”، وأشار إلى أن مصادقته عليها إجراء بروتوكولي ليس إلا.
وأوضح “الكعبي”، في بيان صدر عن مكتبه؛ أن: “جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب؛ تُعد مصادقًا عليها بعد مضي 15 يومًا من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية.
ويأتي حديث “الكعبي”، عقب إرسال البرلمان “قانون الإقتراض” إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، بعد أن أثار رفض الكُرد بعد عدم تضمين فقرة رواتب موظفي الإقليم في بنود القانون.
