مصادقة البرلمان على إلغاء قرارات العبادي غير دستورية.. النواب لم يقرأوا مواد القانون جيدا

بغداد – كتابات

فيما يدل على حالة من التعجل من قبل أعضاء البرلمان العراقي، كشف خبير قانوني وقوع النواب في خطأ بتصويتهم غير الصحيح على إلغاء قرارات رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وأعضاء حكومته.

إذ قال الخبير القانوني طارق حرب، في تصريحات له الخميس 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، إن قرار مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي إلغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال برئاسة العبادي في الفترة من الأول تموز / يوليو إلى 24 تشرين الأول / أكتوبر 2018، غير دستوري وإن صدر من البرلمان الذي لا تحد سلطته أي سلطة غير الدستور.

فقد ذكر البرلمان أنه يلغي قرارات العبادي، وأورد الفقرة خامسا من المادة 138 التي تنص على إرسال القرارات التي يسنها البرلمان إلى مجلس الرئاسة للتصديق عليها، وهو المجلس الذي لم يعد معمولا به منذ العام 2010، وبالتالي فإن من ذكر هذه الفقرة لم يتدبر التكوينة السياسية العراقية جيدا وأفشل القرار من قبل أن يصدر.

ولعلاج ذلك الخطأ، كان لابد أن يتفق البرلمان على إصدار “قانون” بإلغاء قرارات العبادي، وليس بقرار لم يرتب الدستور أي أثر قانوني عليه، لذا فإنه يتعين على البرلمان أن يصدر قانونا بأثر قانوني، إذ تمنح سلطة رئيس العراق المصادقة على القوانين وليس هذه الحالة من القرارات.

لذا طالب “حرب” البرلمان المسارعة بإلغاء هذا القرار كي لا يطعن عليه، وإصدار تعديل بقانون يتوافق مع هذه الحالة كي يحصل على المصادقة من الرئيس برهم صالح ويصبح ساري المفعول ودستوري.