ايد النائب العراقي السابق مشعان الجبوري الذي عاد الجمعة الى بلاده بعد اسقاط القضاء تهما بالفساد المالي بحقه، اقامة دولة كردية في اقليم كردستان العراق واقليم عربي سني واكد تبرئته من تهم الارهاب والاختلاس التي صدر حكم بسجنه وفقها 15 عاما.
وقال الجبوري في مؤتمر صحافي “انا ادعم حق تقرير مصير الاكراد واؤيد اقامة الدولة الكردية على حدود اقليم كردستان قبل الغزو الاميركي في عام 2003”.
ويقصد الجبوري المحافظات الكردية الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991. واضاف “سيكون اجمل صباح عندي يوم اصحو من النوم ويقال ان الاكراد قرروا اعلان دولتهم”.
واتهم الجبوري الاكراد بانهم “للاسف عامل معيق للوحدة الوطنية ويتحملون جزءا من الفتنة الطائفية والاقتتال وتعطيل العملية السياسية”.
وعن الموقف من مدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان، اكد الجبوري الذي تقطن معظم عشيرته غرب مدينة كركوك، ان “كركوك جزء من العراق وهي مختلطة لن يستطيع احد ان يقضمها، الا على جثثنا”.
وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط عراقا مصغرا لانها تجمع العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين والايزيديين وغيرهم من الاقليات.
وتابع الجبوري “نتمنى ان يتقبل الاكراد .. ولسنا بصدد التفريط باي جزء مما يسمى بالمناطق المختلطة”.
وشدد على ان “اقترابنا من (قائمة) دولة القانون كان بسبب الموقف المشرف لرئيس الوزراء نوري المالكي من موضوع كركوك”.
واعلن الجبوري عن اسقاط التهم الموجهة اليه فضلاً عن الحكم الغيابي الصادر بحقه، وترشيحه لنفسه انتخابات مجالس المحافظات عن صلاح الدين، وفيما أبدى تأييده لتشكيل حكومة اغلبية سياسية واقليم عربي، اكد دعمه لانفصال الكرد عن العراق بوصفهم جزءا غير اصيل عنه.
وقال الجبوري ان “عدت الى العراق من اجل فتح صفحة جديدة من المصالحة، ولم يتم ايقافي كما زعم البعض في مطار بغداد الدولي، والذي اصررت على العودة عبره لأعبر عن احترامي لقانون مؤسسات الدولة، رغم العروض التي تلقيتها لدخولي عبر منافذ غير رسمية”.
ونفى الجبوري، الذي اعلن عن تشكيله لقائمة انتخابية لخوض انتخابات مجالس المحافظات في محافظة صلاح، ان تكون عودته “صفقة سياسية، لكني تعرضت الى حملة تلفيق بسبب موافقي السياسية، ظلمت ثم انصفت”، مؤكدا ان “عدت الى البلاد بعدما وجدت نفسي متوافقا مع خطاب الحكومة الحالية”.
ولفت الى ان”محكمة التمييز اصدرت قرارا في 25 كانون الاول 2012 بالغاء التهمة الموجهة لي، غير انها لم تبرئني لكنها رأت ان القضية كان تشوبها اخطاء قانونية”، مشيرا الى ان “لجنة الامن الوطني اتخذت قرارا قبل نحو يومين في 29 اذار الحالي باغلاق ملفي الامني ما يتعلق بنشاطاتي خارج العراق بعد العام 2007، والغاء اوامر القبض الصادرة بحقي”.
واضاف ان”الحكم الذي اصدرته المحكمة كان غيابيا، ووفقا للقانون ان الحكم الغيابي يسقط حال تسليم المحكوم نفسه، لذا قمت بتسليم نفسي للقضاء في اذار من العام الماضي”.
وبشأن عودته للعملية السياسية في العراق، بيّن ان “بعض السياسيين لا يريدوني ان اعود الى المحافظة التي انتخبت عنها نائبا خوفا من ضياع مستقبلهم السياسي”.
وعبر الجبوري عن رفضه لفكرة الائتلاف مع التحالف الوطني، مبينا ان “التحالف رؤوس متوالفة وقلوب مختلفة، وهناك خلافات بينهم، فضلا عن ان مشروع ائتلاف دولة القانون اسلامي ومشروعي عروبي قومي، ومن الصعب التحالف معهما”.
وشدد على انه”بالامكان عقد تحالفات بعد الانتخابات النيابية المقبلة، من اجل تشكيل حكومة اغلبية سياسية، لاني ارفض فكرة تشكيل حكومة شراكة وطنية، وساعمل على التصدي لهكذا مشروع مستقبلا”.
ودعا الجبوري الى”تشكيل اقليم عربي سني على غرار الاقليم الكردي، على اعتبار ان الدولة الاتحادية تستوجب اكثر من اقليم”، مضيفا ان “مشروع تشكيل اقليم عربي في العراق سيكون مشروعا سياسيا ساعمل على تحقيقه”.
ومشعان الجبوري من ناحية الشرقاط جنوب الموصل لعائلة تنتمي إلى عشيرة الجبور.فر من العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية واستقر في سوريا. وعاد مجددا إلى العراق بعد الغزو الامريكي ليعين حاكما للموصل لفترة وجيزة كما قام بتأسيس قناة فضائية باسم قناة الزوراء. لجأ البوري بعدها مجددا إلى سوريا بعد اتهامه بالتعاون مع مجموعات مسلحة، واسس قناة قناة الرأي التي اشتهرت بدعمها للقذافي. غير أن السلطات السورية قامت بإغلاق القناة فعاد مجددا إلى العراق بعد أن تم العفو عنه، ليؤسس قناة جديدة باسم الشعب.
وكانت وزارة المالية الاميركية اعلنت في 2008 انها جمدت اموال الجبوري وقناة “الزوراء” التي كانت تبث من سوريا والتي يملكها الجبوري للاشتباه بتمويله العنف في العراق.
ورفع البرلمان العراقي الحصانة عن الجبوري اثر تعرضه لتهم بفساد مالي ما دفعه لمغادرة العراق عام 2007، واستقر في دمشق حيث كانت قناة “الزوراء” التي سميت لاحقا قناة “الشعب” تغطي تحركات الجماعات المسلحة ضد القوات الاميركية فيما كان الجبوري يدعو للمصالحة مع البعثيين.
