وكالات- كتابات:
يواجه مشروع مد الأنبوب النفطي عبر “الأردن” إلى “العقبة”، اعتراضًا؛ وخاصة من نواب عن محافظة “البصرة” حول الجدوى منه والخشية بإمكانية وصول “النفط العراقي” إلى الاحتلال الصهيوني.
إلا أن الطروحات التي قدمها اقتصاديون وخبراء نفط، يؤكدون أن فتح منفذ تصدير ثالث لـ”العراق” غير مياه “الخليج العربي وتركيا” سيمنح “العراق” أفضلية من ناحية تنوع التصدير، خاصة في أوقات التوترات العسكرية والسياسية بالشرق الأوسط.
سيغير خريطة صناعة النفط بالمنطقة..
ويقول مستشار وزارة النفط؛ “أحمد العمر”، في تصريح صحافي؛ إن: “وصول الأنبوب إلى حديثة، غربي العراق، يعني إمكانية أن ينقل العراق نفطه ليس عبر الأراضي الأردنية ثم العقبة فقط، بل أيضًا عبر ميناء (بانياس) السوري”.
وأضاف أن: “المشروع سيُغيّر خريطة صناعة النفط وإنتاجه في المنطقة؛ ويمنح العراق أفضلية كبيرة على الجيران النفطيين الآخرين”.
وبإقرار المبلغ المخصُّص لبدء المشروع، وفقًا لـ”العمر”، فإن الحكومة ستبدأ بالعمل على مرحلة التنفيذ، مؤكدًا أن: “شركات عراقية ستتولى العمل به، والأنبوب سيُنفذ من خلال وزارة الصناعة العراقية أيضًا”.
من أهم المشاريع الاستراتيجية للعراق..
كما أكد مدير عام شركة المشاريع النفطية؛ “علي وارد حمود”، في تصريح صحافي؛ إن: “مشروع أنبوب النفط (بصرةـحديثة) يُعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لحركة النفط في العراق، وهو يُعزز الاقتصاد من خلال تمكين البلد من تصدير النفط عبر منافذ جديدة”.
وأضاف أن: “النفط المُّنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل المطلة على الخليج، وهو المنفذ الوحيد لمعظم النفط العراقي حاليًا، ومع وجود التحديات الجيوسياسية في المنطقة، فقد أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ التصدير، حيث أعدت خلال العقد الماضي دراسة لمنظومة التصدير الشمالية مسّتعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في إنتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة”.
وتابع أن: “أنبوب (بصرةـحديثة) يندرج ضمن هذا التوجه، ويبلغ حجم الأنبوب: (56) عقدة، وبطاقة تؤمن تصدير مليونين و(250) ألف برميل يوميًا، وسيتم تصّنيعه بأيادٍ عراقية، وسيصنع الجزء الأكبر منه من قبل شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة، وهو يوفر منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية، تماشيًا مع مشروع طريق التنمية وسّعي الحكومة لجعله ممرًا للطاقة العالمية، بالإضافة إلى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب”.
وأكد أن: “هنالك نية لربط الأنبوب مستقبلاً بميناء (طرطوس) على البحر المتوسّط، بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في سورية، عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض ويربط مستودع حديثة بميناء طرطوس”، وفقًا لقوله.
البدء بالمشروع في أقرب وقت ممكن..
وذكرت مصادر نقلتها صحيفة (العربي الجديد) القطرية؛ أن: “حكومة محمد شيّاع السوداني؛ تسّعى إلى البدء بالمشروع في أقرب وقتٍ، لأن الأنبوب يُمثل نوعًا جديدًا من منافذ تصدير الطاقة العراقية، وتحديدًا النفط، كما أنه يقدم فرصة وصول النفط العراقي لأسواق جديدة في أوروبا، فضلاً عن مكاسب اقتصادية وعوائد مالية مسُّتدامة ومتنوعة، بالإضافة للمشاركة والاستثمار في قطاعات تصنيعية دولية”.
وتابعت: “بالرُغم من تضمين الموازنة المالية للعراق للعام الجاري؛ مشروع خط الأنبوب الجديد، بمبلغ يُقدر بحوالي: (6.5) مليارات دينار عراقي؛ (4.9 مليارات دولار)، إلا أن نوابًا عن محافظة البصرة، أكدوا أنهم سيُعرقلون المشروع”.
رفض في عهد “الكاظمي” وتم الموافقة عليه الآن !
كما ذكر النائب “هادي السلامي”؛ أن: “الغريب في هذا المشروع؛ أنه كان مرفوضًا من أغلب الأحزاب العراقية خلال فترة حكومة؛ مصطفى الكاظمي، (السابقة)، لكن الأحزاب ذاتها توافق حاليًا عليه، ولا نعرف ما الأسباب، ولا سيما أن المعلومات شحيّحة عنه، ولا نعرف أسباب التكتم الحكومي عليه”.
وتابع أن: “سّاسة ونوابًا في العراق ليست لديهم معلومات كافية عن مشروع الأنبوب، ونحن نُطالب بمعرفة الجدوى الاقتصادية للمشروع من وجهة نظر الحكومة”.
وتسّعى حكومة رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، إلى إنجاز هذا المشروع، حيث خصُّصت في موازنة “العراق” للعام الحالي 2024؛ مبلغًا يصل إلى: (4.9) مليارات دولار لإنشاءه.
وبداية هذا المشروع كانت عام 1983، حين اتفق الجانبان العراقي والأردني على مد أنبوب من “البصرة” إلى ميناء (العقبة) على “البحر الأحمر”، مرورًا بالأراضي الأردنية، حيث طالب الجانبان في ذلك الوقت بضمانات من قبل “الولايات المتحدة” حتى لا يسّتهدف الاحتلال الصهيوني الأنبوب.
