وكالات- كتابات:

كشف عضو البرلمان الأوكراني؛ “ياروسلاف غيليزنياك”، مسودّة الاتفاق الأخير بين “أوكرانيا” و”الولايات المتحدة”، والتي قدّمتها “واشنطن”؛ في الـ 23 من آذار/مارس، بشأن المعادن، بحيث تشمل الاتفاقية جميع الموارد الطبيعية في المناطق الخاضعة لسيّطرة “كييف”، بما في ذلك “النفط والغاز والمعادن”.

وقال “غيليزنياك”؛ عبر قناته في (تلغرام)، إنه بموجب الاقتراح الأميركي، سيتعيّن على “أوكرانيا” تخصيص عائدات من مواردها الطبيعية لمصلحة “الولايات المتحدة”، مع عدّ المساعدات الأميركية، التي قدّمتها “واشنطن” إلى “كييف”، منذ عام 2022، جزءًا من مساهمة “واشنطن” في صندوق الاستثمار المقترح.

وأضاف النائب الأوكراني أنّ الأميركيين سيحصلون على العائدات أولًا، تليهم “أوكرانيا” في الترتيب. كما أشار إلى أنّ مجلس إدارة الصندوق سيضمّ (05) أعضاء، بينهم (03) أميركيين، ممن يملكون حقّ النقض الكامل لقرارات صندوق الاستثمار المقترح.

“اتفاق بلا ضمانات أمنية”..

وأكد “غيليزنياك”؛ الذي اطلع على الوثيقة، أنّ اتفاقية المعادن بين “الولايات المتحدة” و”أوكرانيا” ستكون مفتوحة، ولن تتضمّن أيّ ضمانات أمنية. ولفت إلى أنّ الاتفاق سيبقى ساريًا إلى أجَل غير مسمّى، وأنّ أيّ تعديل أو إنهاء له لا يمكن أن يتمّ إلا بموافقة أميركية.

وبحسّب “غيليزنياك”، تتمتّع “الولايات المتحدة” بحقّ: “الرفض الأول” لجميع مشاريع البُنية التحتية الجديدة، وتملك سلطة الاعتراض على بيع الموارد لدول أخرى.

وأكد أنّ الاتفاق لم يتضمّن: “أيّ أحكام على الإطلاق بشأن الضمانات الأمنية، ولا حتى تلميحًا”.

وأعرب “غيليزنياك”؛ عن قلقه من نصّ الاتفاق، الذي وصفه بـ”المُريع”، مؤكدًا أنّ الوثيقة المكوّنة من (58) صفحة، والمؤرّخة في الـ 23 من آذار/مارس، “ليست نهائية” بعدُ، وأعرب عن أمله أن يُطالب الجانب الأوكراني بإجراء تعديلات، مؤكدًا أن: “هذه اتفاقية مهمة وواضحة للغاية، وهي ليست في مصلحتنا”.

يُذكَر أنّ الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، أعلن سابقًا أن: “الهدف الأول لإدارته هو إيقاف القتال في أوكرانيا، بينما الهدف الثاني هو إعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة”، مؤكدًا أنّ الاتفاق مع “كييف”: “سيُعيد إلى واشنطن أموالها”.