وكالات – كتابات :
كشف مصدر مطلع عن قرار وحيد اتخذته القوى الشيعية المنضوية تحت مظلة “الإطار التنسيقي”، خلال اجتماع عُقد مساء يوم الثلاثاء؛ في منزل زعيم ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، بالعاصمة، “بغداد”.
وقال المصدر لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “زعماء القوى الشيعية في الإطار التنسيقي؛ قرروا عدم إجراء مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة؛ قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدمت بها قوى الإطار، وتقديم الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية”.
ويضم “الإطار التنسيقي” معظم القوى الشيعية، في “العراق”؛ باستثناء (التيار الصدري).
وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار؛ قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة؛ بعد خسارتها الكثير من المقاعد.
تحرك مفاجيء لـ”المالكي”..
كشف مرشحون مستقلون فائزون بالانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، أمس الثلاثاء، عن تحرك “مفاجيء” لرئيس ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”؛ لكسب أصواتهم بهدف تشكيل “الكتلة الأكبر”، التي يسعى الأخير من خلالها لشغل رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.
وشغل “المالكي”؛ رئاسة الحكومة لدورتين متتاليتين بين عامي: 2006 و2014.
وقال المرشحون في تصريحات صحافية؛ مشترطين عدم ذكر أسمائهم، إن: “ممثلين عن (دولة القانون) كثفوا زياراتهم إلى المرشحين المستقلين لاجتذابهم ضمن تحالف (دولة القانون) بهدف تشكيل الكتلة الأكبر”.
وأوضح هؤلاء، أن: “ممثلي المالكي، وخلال زياراتهم المفاجئة، قدموا لنا مقترحات للدخول ضمن قائمته لتشكيل الكتلة الأكبر، التي ستتولى تشكيل الحكومة”.
نقاط ضعف المستقلين..
وأضاف النواب الجدد، (المستقلون)، وينحدر معظمهم من “بغداد”، أن: “عروض (دولة القانون)؛ جاءت على خلفية عدم وجود عنوان أو جبهة سياسية موحدة ينتظم حولها النواب المستقلون الجدد، علمًا أنه لا يوجد أي من أنواع التواصل بين المستقلين الفائزين بالانتخابات في عموم المحافظات”.
وأشاروا إلى أن: “بعض المستقلين لا يعلمون حتى كيفية التواصل مع نظرائهم في محافظة أخرى، وهذا يُشكل ضعفًا قد تستغله الكتل الكبيرة في إملاء شروطها للتحالف معها، لأن بقاء المستقلين مشتتين بهذه الطريقة يُضعفهم”.
مستقلون تحت مظلة “دولة القانون” !
وأوضح المرشحون المستقلون أن: “صيغة التحالف التي طرحتها وفود (دولة القانون)؛ تقضي بأن نبقى مستقلين، لكن تحت خيمة أو مظلة (دولة القانون)، وهذا الأمر مبهم وغير واضح”، متسائلين: “كيف لنا البقاء تحت مظلة (دولة القانون) وبذات الوقت مستقلين ؟”.
وعن تشكيل جبهة من المستقلين، قوامها أكثر من: 40 نائبًا مستقلاً، أكدوا أن: “الأمر لا يتعدى حدود التصريحات الإعلامية، فلا يوجد شيء يُذكر على أرض الواقع”.
وحل ائتلاف (دولة القانون)، في المركز الثالث برصيد: 34 مقعدًا، وفق النتائج الأولية للانتخابات، بعد أن حصل على: 26 مقعدًا، في الانتخابات السابقة عام 2018.
ويجري طرح اسم “المالكي”؛ بين الأوساط المقربة منه لشغل رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.
وسيسعى “المالكي”، إلى جانب زعماء شيعة آخرين؛ لتشكيل تحالف عريض للإطاحة بحظوظ (الكتلة الصدرية) لتولي رئاسة الحكومة المقبلة؛ بعد أن حلت الأخيرة أولاً برصيد: 73 مقعدًا.
ويلقي الكثيرون باللوم على “المالكي”، في بروز تنظيم (داعش) واحتلاله لثُلث مساحة “العراق”؛ بين عامي: 2014 و2017، إضافة إلى استفراده باتخاذ القرارات وتطبيق سياسيات: “طائفية”، خلال شغله لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما يجعل حظوظه ضئيلة للعودة لشغل المنصب.
