خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :
لا تزال حكومة “بغداد” ترغب في بقاء القوات الأميركية في “العراق”، ضمن “التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب”، وهو الموقف الذي ترفضه قوى سياسية عراقية، قريبة من “طهران”، قالت إنها توشك على إنجاز مسودة مشروع قانون لطرد القوات الأجنبية من “العراق” وعلى رأسها الأميركية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، التي قال فيها إن قواته موجودة في “العراق” لمراقبة الأنشطة الإيرانية.
“الفتح” و”سائرون” وصلا لمراحل متقدمة لإخراج الأميركان..
أكد النائب عن تحالف الفتح، “محمد البلداوي”، الأربعاء، على أن البرلمان العراقي مُصر على تشريع قانون إخراج القوات الأميركية من البلاد؛ حتى وإن كان ذلك دون مشاركة الحكومة، مبينًا أن الكتل السياسية الرئيسة وصلت لمراحل “متقدمة” بهذا الشأن.
وأضاف “البلداوي” أن: “مجلس النواب عازم على إصدار قرار، بالاتفاق مع الحكومة، وهو بصدد انتظار التقرير النهائي حول أعداد وتواجد تلك القوات”. مشيرًا إلى أن “تحالفي (الفتح) و(سائرون) سيمضيان مع الكتل السياسية الأخرى بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية؛ في حال عدم ورود إجابة من الحكومة، وإن كان رأي الحكومة أمر مهم لمعرفة عدة وعدد تلك القوات وهل تحتاج الحكومة بقاء جزءً منها أم لا ؟”.
إخراج القوات الأجنبية بحلول منتصف هذا العام..
جدير بالذكر أن هناك بعض الترتيبات تجرى حاليًا، داخل “البرلمان العراقي”، للخروج بمشروع قانون ينص على إخراج القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية، بحلول منتصف هذا العام، بما فيه “إقليم كردستان العراق”. وجاء هذا المشروع مشفوعًا بتوقيع 75 نائبًا، من جملة 328 نائبًا في البرلمان.
فيما يستند مشروع القانون إلى البند الأول والمادة الخامسة من الدستور، الذي يقول إن: “العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة على أراضيها، وإن الجيش العراقي هو المسؤول عن أمن ترابه وسمائه ومائه”.
الحكومة العراقية لن تُوصي بإخراج القوات الأميركية..
قال مسؤول عراقي، إن الحكومة العراقية، ومن خلال “مجلس الأمن الوطني” الذي يضم ممثلين عن مختلف أجهزة وتشكيلات الدولة العسكرية والأمنية والاستخبارية، من غير المتوقع أن تُوصي البرلمان بسن أي تشريع من شأنه إخراج القوات الأجنبية من “العراق”، وخاصة الأميركية، كون وجودها لا يقتصر على ملف الأمن والدفاع بل يتعلق بجوانب سياسية وحتى مالية لـ”العراق” تتعلق بالدعم السنوي الأميركي والغربي للقوات العراقية.
وكانت السفارة الأميركية، في “بغداد”، قد أعلنت، الأربعاء، أن وفدًا من لجنة القوات المسلحة بـ”الكونغرس” الأميركي قد زار “بغداد” و”أربيل” لمناقشة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان مكتب رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، إجراءه اتصالًا هاتفيًا مع نائب الرئيس الأميركي، “مايك بينس”، جرى خلاله بحث دعم العلاقة بين الجانبين والاستمرار بجهود القضاء على بقايا تنظيم (داعش) الإرهابي، وإعادة إعمار المدن المحررة، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي.
وتألف الوفد من أعضاء “الكونغرس” الأميركي، وهم: “جون غارامندي” و”ديب هالاند” و”فيرونيكا إسكوبار”، والتقى في “بغداد” برئيس الوزراء، “عبدالمهدي”، ورئيس مجلس النواب، “محمد الحلبوسي”، كما التقى في “أربيل” برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، “نيجيرفان بارزاني”، ونائب رئيس الوزراء، “قوباد طالباني”.
القوى الموالية لطهران ترفض موقف الحكومة..
نقلت وسائل إعلام عراقية، عن بيان صحافي للسفارة الأميركية في “بغداد”، أن الحكومة العراقية وبالشراكة مع القوات العراقية دعت إلى بقاء القوات العسكرية الأميركية في “العراق” كجزء من “التحالف الدولي” لهزيمة (داعش).
وبحسب البيان؛ فإنه تم التشديد على “ضرورة احترام الشراكة المتواصلة لسيادة العراق لضمان الهزيمة الدائمة للمنظمات المتطرفة العنيفة، مثل تنظيم (داعش) في العراق”.
وحتى الآن لم تعلق الحكومة العراقية على الإعلان الأميركي، الذي أشار إلى رغبة الحكومة بالإبقاء على القوات الأميركية في “العراق” ضمن “التحالف الدولي ضد الإرهاب”، وهو الموقف الذي ترفضته القوى السياسية العراقية القريبة من “طهران”، والتي أعلنت أنها توشك على إنجاز مسودة مشروع قانون طرد القوات الأجنبية من “العراق”، وعلى رأسها الأميركية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي، “ترامب”، التي قال فيها إن قواته موجودة في “العراق” لمراقبة الأنشطة الإيرانية.
“عبدالمهدي” يواجه استجوابًا في البرلمان..
بحسب الكاتب والإعلامي العراقي، “شكر خلخال”، من المنتظر أن يواجه رئيس الوزراء العراقي، “عبدالمهدي”، استجوابًا في البرلمان حول الوجود الأميركي في “العراق”. وهذه سابقة أولى من نوعها، وما كانت لتحدث لولا تزايد قوة ونفوذ الأحزاب المدعومة من قِبل “إيران” والرافضة للوجود الأميركي في “العراق”.
حيث أصبح الساسة المعتدلون، الذين يمثلون قاعدة التحالف مع “الولايات المتحدة”، يجدون أنفسهم في وضع حرج، كما بات من الصعب عليهم الدفاع عن تصوراتهم حول أهمية الحليف الأميركي وضرورة تواجده على الأراضي العراقية، وذلك تفاديًا لتكرار تجربة عام 2011، وما تلاها من تدهور في الوضع الأمني الذي إنتهى باحتلال تنظيم (داعش) الإرهابي لثلث الأراضي العراقية.
ومن ثم؛ فإن عدد الذين يشككون في الدور الأميركي ودوافعه في المنطقة لا يجب أن يستهان به. ولم يطرأ هذا التطور الدراماتيكي في البرلمان العراقي بمعزل عن التصريحات الأخيرة للرئيس، “ترامب”، التي أدت إلى سرعة صعود التيار المعادي للتوجه الأميركي في “العراق”، والذي بدأ بالضغط على الحكومة لإجبارها على إتخاذ موقف رافض لبقاء القوات الأميركية.
ويبدو أن رئيس الوزراء العراقي، “عبدالمهدي”، قد أصبح مُحاصرًا من قِبل هذا التيار، حيث تجلى ذلك في إقدام لجنة الأمن والدفاع البرلمانية على منحه، أواخر الشهر الماضي، مهلة عشرة أيام لتقديم إحصاءات دقيقة عن القوات الأميركية في “العراق”.
ولقد هددت اللجنة بأنها في حال لم تحصل على المعلومات المطلوبة، سوف تُقاضي “عبدالمهدي” بدعوى التستر على “عدد القوات الأميركية في العراق”. وقد بدأ التحضير لاستجواب رئيس الوزراء في البرلمان بعد إنتهاء المهلة.
“ترامب” لا يحترم سيادة العراق..
بدأ الوضع يتفاقم، بعدما أثار تصريح “ترامب” الأخير، في بداية شهر شباط/فبراير الماضي، حفيظة الشعب العراقي، حين أعلن أن “الولايات المتحدة” ستحتفظ بقواعدها في “العراق” بغية مراقبة “إيران” عن كثب.
وهذا المنطق الواضح، وراء تصريح “ترامب”، يعني أن “العراق” بالنسبة لـ”الولايات المتحدة” بات يشكل الممر الإستراتيجي الذي قد يمكنها من السيطرة على تحركات “إيران” في المنطقة وأنشطتها النووية.
والإبقاء على التواجد العسكري الأميركي في “العراق” سوف يساهم بالطبع في قطع الاتصال بين “إيران” وأذرعها في “سوريا” و”لبنان”. ومع ذلك، فإن صياغة هذا الاهتمام الإستراتيجي الأميركي بهذه الطريقة العلانية يعكس عدم احترام “واشنطن” لسيادة “العراق”.
“برهم صالح” يُطمئن العراقيين..
في ضوء غضب الشارع العراقي من تصريحات “ترامب”، أصبح حلفاء “أميركا” في “بغداد”، في موقف لا يحسدون عليه، لذا كان لزامًا عليهم الرد لتهدئة الشارع العراقي المصدوم من تلك التصريحات.
وفي هذا الصدد؛ بث الرئيس العراقي، “برهم صالح”، رسائل تطمينية للداخل العراقي يؤكد فيها أن القوات الأميركية موجودة فقط لدعم “مكافحة الإرهاب”، كما نبه لخطورة مثل تلك التصريحات على الحلفاء هناك حين قال خلال أحد المنتديات الدولية في بغداد “لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى، لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا”.
