وكالات – كتابات :
ذكر تحقيق أجراه خبراء دوليون تابعون لـ”الأمم المتحدة”؛ أن تنظيم (داعش) الإرهابي؛ كان قد جرب أسلحة كيماوية على سجناء عراقيين لمعرفة مدى فعاليتها، وذلك وفقًا لما ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.
وكانت تقارير بشأن استخدام (داعش) للأسلحة الكيماوية؛ قد ظهرات في وقت مبكر من عام 2015؛ وعبر مسؤولو المخابرات الأميركية والعراقية، في حينه، عن قلقهم البالغ من أن تنظيم (داعش) يسعى بنشاط لتطوير هذا النوع من الأسلحة.
وأكد المسؤولون، في حينه؛ أن التنظيم يحاول الحصول على مساعدة من علماء من: “العراق” و”سوريا” وأماكن أخرى في المنطقة، لفتح مركز لبحوث وتجارب الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
52 هجوم كيماوي في سوريا والعراق..
وبحلول أواخر عام 2016، نفذ تنظيم (داعش)، هجمات احتوت على مواد كيماوية، بما في ذلك: (الخردل) و(الكلور) و(الكبريت)، 52 مرة على الأقل، في “سوريا” و”العراق”، وفقًا لتحقيق نشره مرصد الصراع التابع لمركز أبحاث (آي. إتش. إس)؛ ومقره “لندن”.
وأشارت نتائج التحقيق الجديد؛ إلى التجارب التي أجراها تنظيم (داعش) على رهائن ومعتقلين عراقيين، بعد سيطرته على مدينة “الموصل”، في العام 2014، لم تكن معروفة سابقة.
وبدأت تلك الأبحاث عندما بدأ التنظيم المتطرف باستخدام جامعة “الموصل”؛ مركزًا لأبحاث وتجريب أنواع جديدة من الأسلحة، بحسب التقرير الصادر عن لجنة عينها “مجلس الأمن الدولي”، والذي أشار إلى بعض السجناء العراقيين قد لقوا حتفهم جراء تلك التجارب.
من المواد شديدة السمية إلى “المرأة الأخطر”..
وفحص المحققون تقارير عن تعرض السجناء لـ (الثاليوم)، وهي مادة كيميائية شديدة السمية؛ تُستخدم تاريخيًا كسم للجرذان، وكذلك مادة (النيكوتين)، الذي يُعتبر مميتًا إذا جرى استخدامها بجرعات عالية.
كما أشارت التقارير إلى الجهود التي بذلها (داعش) لتصنيع غاز (الكلور) و(خردل الكبريت)، (غاز الخردل)، الذي استخدم في الحرب العالمية الأولى لقتل وتشويه آلاف الجنود.
وكشفت صحيفة (الصباح) العراقية؛ بعض التفاصيل بشأن: “المرأة الأخطر” على الإطلاق، في صفوف تنظيم (داعش)، والتي كانت تعمل خبيرة في تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية لدى التنظيم.
وظهرت الأدلة الجديدة على استخدام، الجماعة الإرهابية، الأسلحة الكيماوية على مدنيين من خلال فحص أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة لعناصر تنظيم (داعش)؛ الذين جرى قتلهم أو اعتقالهم.
وقال التقرير: “الأدلة التي تم الحصول عليها بالفعل؛ تُشير إلى أن (داعش) اختبر مواد بيولوجية وكيميائية وأجرى تجارب على السجناء؛ مما تسبب في مقتل عدد منهم”. مضيفًا: “يُشتبه في أن المثيرات المسلحة وغازات الأعصاب والمركبات الصناعية السامة؛ قد تم النظر فيها في إطار البرنامج”.
شُح المعلومات..
ولا يُعرف الكثير عن الأبحاث التي أجراها (داعش)، لصناعة أسلحة كيماوية وبيولوجية؛ لاستخدامها في عمليات وهجمات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم.
فبعد سيطرته على مناطق شاسعة، شمالي “العراق”، في عام 2014، استولى مسلحو (داعش) على كميات كبيرة من (الكلور)، من محطات تنقية المياه؛ قبل أن يستخدموه، (الكلور)، في هجمات بالغاز السام ضد المقاتلين الأكراد والجيش العراقي والمدنيين.
استغلال “جامعة الموصل”..
في وقت لاحق، جند (داعش)، عدد من العلماء والمهندسين الذين كانوا يعملون في مصانع أنشأها نظام “صدام حسين”، لمساعدة التنظيم على إنتاج غاز (الخردل) باستخدام مختبرات “جامعة الموصل”، كمركز أبحاث.
وأكد المحققون الدوليون أن (داعش) نجح نجاحًا، جزئيًا، في تصنيع نوعية سيئة من غاز (الخردل) ليستخدمه عبر قذائف المدافع التي كانت بحوزته.
ويعتقد بعض الخبراء؛ أن جودة غاز (الخردل)، الذي صنعه (داعش)؛ ربما تكون تحسنت مع مرور الوقت بفضل كبار علماء برنامجه الكيماوي، الذين قضوا أو ألقي القبض عليهم، في عامي 2015 و2016، عقب غارات شنها التحالف العسكري بقيادة “الولايات المتحدة”، في “العراق”.
وفي تعقيبه على نتائج التحقيق الدولي، قال “ريتشارد بيلش”، مدير برنامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في مركز “جيمس مارتن” لدراسات منع الانتشار في “مونتيري”، بـ”كاليفورنيا”: “أشار التقرير؛ إلى زيادة طفيفة في قدرات (داعش)، وحال ثبتت صحة تلك المعلومات، فإن ذلك يتطلب تغييرات في إجراءات حماية القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة”.
تُجدر الإشارة إلى نتائج التقرير الأممي؛ بشأن أسلحة (داعش) الكيماوية؛ هو جزء من تحقيق أشمل شمل الجرائم والانتهاكات التي إرتكبتها التنظيم، بما في ذلك جرائم اغتصاب وقتل وبحق الأقلية الإيزيدية وإعدام آلاف الجنود العراقيين والطلاب العسكريين وضباط الشرطة الذين جرى أسرهم عقب اجتياح التنظيم لشمالي “العراق”، في عام 2014.
وقال رئيس التحقيق، “كريم أسد أحمد خان”، لأعضاء “مجلس الأمن”؛ إن لجنته وجدت: “أدلة واضحة ومقنعة” على جرائم الإبادة الجماعية التي إرتكبها “تنظيم الدولة”، وخاصة ضد الأقلية الإيزيدية في “العراق”.
ولفت إلى أن قائمة الجرائم الموثقة تضمنت: “القتل والتعذيب والمعاملة القاسية؛ والإعتداء على الكرامة الشخصية”.
