وكالات – كتابات :

أصدر مكتب محافظ الأنبار؛ “علي فرحان”، اليوم الجمعة، توضيحًا حول إنهاء أكثر من: 60 مستشارًا له، نافيًا في الوقت ذاته استيفائهم مرتبات ثابتة وإمتيازات من قبل الحكومة المحلية.

وأصدر المكتب الإعلامي للمحافظ توضيحًا بناءً على ما تداولته بعض المنصات الإعلامية بخصوص الأوامر الإدارية (7999 و8000) في 19/04/2023، الخاصة بإنهاء تكليف أولئك مستشارين، وذكر أن أغلب أوامر التكليف للمستشارين المنوه عنهم في هذه الأوامر كانت قديمة وبعضها يعود إلى الأيام الأولى لتحرير محافظة “الأنبار” من عصابات (داعش).

وأضاف أن جميع أوامر التكليف كانت بدون تبعات مالية؛ لأن أغلب هؤلاء المستشارين هم موظفون ويتقاضون رواتب من دوائرهم الأصلية أو متقاعدون يتقاضون رواتب تقاعدية.

كما أشار البيان إلى أن الغاية من التكليف كانت لمسّاعدة الإدارات المحلية في إنجاز الكثير من الملفات؛ خاصة في مجال عودة النازحين والاستقرار المجتمعي وتأمين إيصال الخدمات؛ خاصة مع التباعد الجغرافي لأقضية ونواحي وقرى المحافظة، منوهًا إلى أن جميع المستشارين هم من الوجوه الاجتماعية المرموقة والشخصيات المؤثرة على المستوى الاجتماعي؛ مع امتلاكهم شهادات وخبرات تؤهلهم للقيام بالمهام المكلفين بها.

وأوضح البيان أنه بعد الاستقرار الذي شهدته المحافظة على مختلف النواحي؛ وتمكن الدوائر والإدارات من أداء واجباتها على الوجه المطلوب، أصبح لزامًا إنهاء تكليف المنوه عنهم ليتمكنوا من الخدمة في مجالات أخرى.

وتابع البيان أنه؛ لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية عن استيفاء المستشارين لرواتب ثابتة والحصول على منافع وسيارات؛ وإنما كانت خدماتهم أشبه بالعمل التطوعي لخدمة مناطقهم بالدرجة الأساس.

وأنهى محافظ الأنبار؛ “علي فرحان”، في شهر نيسان/إبريل الماضي، تكليف أكثر من: 65 مستشارًا للمحافظ، فيما أمر بسّحب هوياتهم.

وجاء في وثائق صادرة عن مكتب المحافظ: “يُنسّب الموظفون على ملاك ديوان محافظة الأنبار المُنّهى تكليفهم من الهيئة الاستشارية، بصفة موظفين كلاً حسّب عنوانه الوظيفي”.

وبخصوص الموظفين الذين كانوا مكلفين من الدوائر المركزية بصفة مستشارين، فسيتم تقديم طلبات من قبل المومأ إليهم لغرض مفاتحة دوائرهم للنظر في تنسّيبهم إلى الهيئة الاستشارية بصفة موظفين، وفقًا للوثائق.